كثيرون هم من يعتقدون أن محاربة الفساد في الجزائر بالطريقة التي تنتهجها السلطة حاليا، لن يؤدي إلى نتيجة طالما أن الفساد عم مختلف المؤسسات وتورط فيه كبار المسؤولين.. هذا الطرح يقود حتما إلى التساؤل: هل بإمكان من تورط في الفساد من أعلى هرم المسؤولية أن يحارب الفساد؟، حتما الجواب سيكون بلا وألف لا، ذلك لان محاربة الفساد يعني فيما يعنيه أن يجد ذاك المسؤول نفسه أمام القضاء وربما في إحدى الزنزانات.. ومن ثمة ينتج عن عملية محاربة الفساد التضحية بصغار الموظفين أو المسؤولين من الدرجة الثالثة وربما الرابعة، مع الحرص ألا يصل الأمر ليمس مسؤولي الدرجة الثانية والأولى.... الأمثلة كثيرة وعديدة تدعم ما نقول، بداية بقضية الخليفة التي كان فيها مسؤولون متهمون وتحولوا بقدرة قادر إلى شهود في فضيحة القرن وخرجوا كالشعرة من العجين كما يقول المثل الشعبي، ولاحظنا في ذات المحاكمة التي وصفت بمحاكم القرن أيضا كيف أن صغار الموظفين والمسؤولين جروا إلى غياهب السجون حتى وان كان تورطهم ناتج عن تطبيق أوامر فوقية أو تعليمات شفوية من مسؤوليهم، ونفس الشئ يقال عن فضائح سوناطراك وسونلغاز والطريق السيار شرق غرب وغيرها من قضايا الفساد التي زكمت الأنوف وادهلت العقول بسبب المبالغ المالية الخيالية التي أهدرت.. اعتقد كما يعتقد الكثيرون من أبناء وطني، أن مكافحة الفساد تتطلب هيئة مستقلة مشكلة من ناس نزهاء وتوضع تحت تصرفها كل الأدوات القانونية والمادية وصلاحيات فولاذية لفتح كل ملفات الفساد واستدعاء كل من وردت أو ترد أسماؤهم في إي ملف، وإحالتهم على العدالة التي يجب أن تكون مستقلة عن أي تأثير للسلطة التنفيذية.. محاربة الفساد معركة، وللمعركة أدواتها وطرق عملها...فإلى أي مستوى ستصل هذه المعركة؟.