"مراجعة آليات منح صفقات البناء العمومية وتنظيم المهنة ضرورة حتمية"

طالب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، بمراجعة آليات منح صفقات البناء العمومية وتنظيم المهنة لجعلها أداة انجاز قوية لمختلف المشاريع لاسيما في قطاع السكن. أوضح رئيس الاتحاد سليم قاسمي، أول أمس، خلال اجتماع للمجلس الوطني للاتحاد، أنه تم إعداد جملة من الاقتراحات سيقدمها الاتحاد لوزارة السكن والعمران خلال الاجتماع التقييمي المقبل شهر ماي القادم، وتتضمن الاقتراحات ضرورة مراجعة الآليات المتعلقة بمنح المشاريع إلى المقاولين، واعتبر أن صيغة العرض الأقل تكلفة يؤدي "حتما" إلى التأخر في الانجاز ورداءة النوعية مما يوجب التفكير في إعداد قانون خاص يحكم وينظم النشاط أووضع تقدير إداري يضمن هامش ربح للمقاول. وانتقد رئيس الاتحاد عمل الإدارة في تحضير دفتر الشروط الذي لا يحدد قيمة تنصيب الورشة في حين أن تكلفتها قد تصل إلى 5 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع وكذا وضع صفقات غير قابلة للمراجعة والتحيين.
وطالب قاسمي بتحسين محيط المؤسسات وعصرنتها وتسهيل عملية الوصول إلى القروض البنكية والتخفيف من الشروط الإدارية وتكييفها مع التحولات الحالية بغية المشاركة الفعالة في تجسيد البرامج السكنية. وتقدر القدرة انجاز المقاولين المنخرطين في الاتحاد بحوالي 52 ألف وحدة سكنية سنويا بحسب معطيات الاتحاد.