يعتزم المجلس المهني لفرع البطاطا في 2013 في إطار نظام الضبط تخزين 250 ألف طن من البطاطا أي تسجيل ارتفاع ملحوظ مقارنة مع 2012 حسبما علم الأربعاء لدى المجلس. وأوضح رئيس المجلس المهني لفرع البطاطا بشير سراوي لوكالة الأنباء الجزائرية يقول إن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع "سيشرع في امتصاص فائض الإنتاج ابتداء من الأسبوع المقبل" متوقعا تخزين 250 ألف طن من البطاطا هذه السنة مقابل 140.000 طن في 2012. وحسب توقعات قطاع الفلاحة فإن إنتاج البطاطا قد يرتفع بنسبة 15% هذه السنة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البطاطا إلى 20 دينار/كلغ على مستوى محلات البيع بالتجزئة بالعاصمة في حين يبيعها الفلاح بأقل من 15 دينار/كلغ. وبلغ إنتاج بطاطا آخر الموسم وبداية الموسم (محصول ديسمبر-أفريل) حوالي 19 مليون قنطار مقابل 2ر16 مليون قنطار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأثارت هذه الوفرة الناتجة أساسا عن توسع المساحات قلق الفلاحين الذين قاموا بالجني المكثف لمحاصيلهم وهم يطلبون الآن امتصاص هذا الإنتاج من قبل نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. وأشار سراوي إلى أن الوضع "ليس كارثيا" كونه لا يمس سوى جزء من الفلاحين لاسيما بمستغانم حيث استعجل الفلاحون لجني محصولهم لتحضير الأرض لمضاربات أخرى. وأوضح المسؤول أن "الجميع يجني في نفس الوقت قبل أن تكون البطاطا ناضجة تماما ولهذا السبب لا يمكن تخزينها". وبالإضافة إلى عدم احترام رزنامة المحاصيل أشار السيد سراوي إلى تسجيل "اختلال" في تسيير السوق موضحا أن الأمر يتعلق بالمضاربة ورفض بعض تجار الجملة شراء البطاطا بأسعار منخفضة لبيعها بهوامش منخفضة. وأوضح المتحدث أن المجلس المهني لفرع البطاطا سيجتمع غدا الخميس بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمناقشة تنظيم الفرع وتحديد حصص الإنتاج بغرض التخزين بالمناطق الداخلية على غرار معسكر وعين الدفلى. وسيفضي الاجتماع إلى قرارات تقضي بتنظيم الفرع انطلاقا من البذور وصولا إلى الجني والتخزين. وأوضح سراوي أن الأمر يتعلق أساسا بالتفاوض حول بعض الرزنامات لكي لا يحدث أي اختلال خلال مراحل الإنتاج. وفي 2012 بلغ الإنتاج الوطني من البطاطا 2ر42 مليون قنطار مقابل 49ر38 مليون قنطار في 2011 و32 مليون قنطار في 2010 و26 مليون قنطار في 2009 و22 مليون قنطار في 2008. ويعود النمو المسجل في هذا الفرع أساسا إلى نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي استحدث في 2008 لامتصاص فائض الإنتاج وحماية الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين. وفي حال انخفاض الأسعار (إلى أقل من 20 دينار/كلغ) يتدخل النظام لشراء المنتوج بين 20 و22 دينار/كلغ لدى الفلاحين.
