تم دفع الأموال العالقة والتي طالب بها المجمع الياباني المكلف بإنجاز الجزء الشرقي للطريق السيار شرق-غرب لاستكمال شطر قسنطينة-سكيكدة منذ ما يقارب الشهرين من طرف الحكومة حسب ما علم من المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة محمد زياني . وتم دفع الكلفة الإجمالية للأشغال القاعدية أو التكميلية التي سيتم إنجازها في إطار هذه الورشة بتاريخ 12 مارس 2013 في الصندوق الوطني للاستثمار وفق توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال حسب ما أكده زياني، موضحا بأن اليابانيين هم الذين لم يقوموا بجمع هذه الأموال "لأسباب لا علاقة لها بالجانب الجزائري". وأضاف ذات المسؤول أن الطرف الياباني لم يقدم لحد الساعة تمديدا لآجال الضمان وهي الوثيقة الضرورية والتنظيمية الواجب تقديمها في ختام هذا النوع من الصفقات. وقد انتهى هذا الأجل في أكتوبر 2012 حسب ما أوضحه زياني مضيفا بأن الوكالة الوطنية للطرق السريعة "لن تبقى مكتوفة الأيدي وتعتزم التصرف وفق التنظيم المعمول به في تطبيق "الإجراءات القسرية ضد هذا المتعامل الأجنبي الذي يحوز على صفقة إنجاز أحد أهم المشاريع بالجزائر". وبعد أن ذكر "بجميع التسهيلات متعددة الأشكال الممنوحة من طرف الحكومة الجزائرية للمجمع الياباني كوجال منذ إيداعه لطلب الحصول على الصفقة في سبتمبر2006"، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة بأن هيئته "عبرت منذ يومين خلال اجتماع مع الطرف الياباني عن استعدادها التام لتوفير كامل الوثائق الإدارية التي بإمكانها مساعدة اليابانيين على الحصول على تمديد لآجال الضمان". وبعد أن تحدث عن "التراجع الملاحظ في وتيرة الأشغال على شطر قسنطينة-سكيكدة" أشار زياني إلى أن الطرف الجزائري سيسهر على أن "تعود الأمور إلى نصابها". وأشار ذات المسؤول بأن شطر الطريق السريع شرق-غرب العابر لولاية قسنطينة على امتداد 65 كلم يتكون من 3 أنفاق و5 محولات و9 جسور مذكرا بأن خطا بطول 35 كلم بين منطقتي عين سمارة والمريج بالقرب من الخروب قد فتح فعليا أمام حركة السير.