وضع خمسة إطارات من الوكالة الوطنية للسدود تحت الرقابة القضائية

-ماو- تحت الرقابة القضائية في انتظار الانتهاء من التحقيق في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير حسب مصدر قضائي.
وحسب ما جاء في حيثيات القضية فان المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات قد أمر بتحرير أوامر بوقف الأشغال لمدة 98 يوما بصفة صورية حتى لا تدفع الشركة التركية المكلفة بتجسيد الجزء الأول من مشروع (ماو) غرامات التأخر . كما كشف التحقيق الابتدائي أيضا اختفاء مضخات وكمية من قطع الغيار اقتنتها نفس الشركة بقيمة 3 ملايين أورو والتي لم يعثر عليها وفق المصدر ذاته. وللإشارة فقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس (مستغانم) يوم 18 جانفي الجاري بإيداع هؤلاء المتهمين الحبس المؤقت بتهمة تبديد المال العام والتلاعب في الملفات المحررة والتزوير في محررات رسمية .