علم من مصادر رياضية، أن الإتحاد الجزائري لكرة اليد المخلوع بقيادة وزير الشباب والرياضة الأسبق محمد عزيز درواز رفع نزاعه مع الإتحاد الدولي للعبة إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان السويسرية. كان الاتحاد الدولي لكرة اليد أقر مؤخرا في خطاب وجهه للجنة الأولمبية الجزائرية ببطلان انتخاب عبد العزيز دراوز على رأس الاتحاد الجزائري للعبة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة الإنتخابية التي جرت في 14 مارس الماضي شهدت العديد من التجاوزات متعارضة مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة اليد، إلى جانب الميثاق الأولمبي. ولفت المصدر إلى أن درواز ينتظر أن تنصفه المحكمة الدولية في قرارها المتوقع في غضون شهر مما اسماه ب"ظلم الإتحاد الدولي للعبة". وأمهل الاتحاد الدولي الذي يرأسه المصري حسن مصطفى الاتحاد الجزائري مهلة 90 يوما لعقد جمعية عامة انتخابية طبقا للقوانين التي يعتمدها الاتحاد الدولي والميثاق الأولمبي. لكن درواز، الذي شغل منصب وزير الرياضة بالجزائر في 1997، رفض القرار واعتبره "انتقاما شخصيا من رئيس الهيئة الدولية" مبديا "استعداده للذهاب بعيدا لاستعادة حقوقه وشرعيته" على حد تعبيره. وسارعت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ قرار الإتحاد الدولي للعبة ب"خلع" درواز من منصبه وتشكيل فريق عمل يتولى الإعداد لعقد جمعية عمومية أنتخابية قد يمنع درواز من الترشح فيها.