بدأت بعض مديريات التربية المنتشرة عبر الوطن منذ الأسبوع الماضي في استقبال ملفات خريجي أساتذة المدارس العليا المتخرجين الجدد في طوري المتوسط والثانوي، في الوقت الذي أجلت فيه أخرى انطلاق العملية إلى الشهر القادم رغم أن تعليمات وزارة التربية ووزراة التعليم العالي والبحث العلمي تقتضي تعيينهم في مناصبهم نهاية شهر أوت لضمان التحاقهم بمناصبهم في اليوم الأول من الدخول المدرسي. اخلط قرار بعض مديريات التربية على غرار مديرية التربية بولاية المسيلة القاضي بتأجيل إيداع ملفات التعيين إلى تاريخ 18 أوت حسابات المتخرجين الجدد من المدارس العليا للأساتذة الخمسة خاصة وان عملية التعيين ستكون نهاية شهر أوت وهذا حتى يتمكنوا من الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة بداية الموسم الدراسي القادم ، واعتبروا هذا القرار مجحف في حقهم حيث لن يكون لديهم الوقت الكافي لمعرفة مكان التعيين لأن القانون يحرمهم من التعيين في حال تأخرهم عن منصب عملهم يوم الدخول المدرسي خاصة فيما يتعلق بالطلبة الذين حولوا مكان إقامتهم بداية الموسم الجامعي ولم يتمكنوا من إيداع ملفات توظيفهم إلى جانب أن الوزارة لم توجه بعد القائمة الاسمية للأساتذة الذي تم تعيينهم للتأشير عليها من طرف مديرية المستخدمين على مستوى وزارة التربية. كما ينص العقد الذي يربط الطلبة بالمدارس العليا للأساتذة ضمان مناصب عمل مباشرة بعد التخرج حسب المراسيم المحددة لشروط الالتحاق بالمدارس العليا و قوانينها الأساسية، إضافة إلى المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التعليم، علما أن هناك مدرستين في الشعب العلمية، مدرسة العليا للأساتذة بالقبة بالعاصمة والأغواط، أما في الشعب التقنية فهناك المدرسة العليا بوهران، إضافة إلى المدرسة العليا للعلوم الإنسانية ببوزريعة وقسنطينة، وتجدر الإشارة إلى أن عقد الالتزام الموجود بين الطالب الملتحق بالمدارس العليا والوزارة يلزم من خلال مواده ضمان منصب تدريس للطالب المتعاقد عند نهاية تكوينه، على أن يلتزم هذا الأخير بالالتحاق بمنصب تعيينه بعد نهاية التكوين في أجل شهر واحد ابتداء من تسلمه مقرر التعيين، الذي يكون على أساس الترتيب وفق النتائج المحصل عليها خلال الدراسة، كما يفقد الطالب حقه إذا لم يلتحق بمنصب التعيين.