أعلن الجيش الوطني الشعبي عن رفضه لكل التأويلات "المغرضة" التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدتة وصلابته وتماسكه وذلك عقب التغيير الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مستوى بعض الإدارات التابعة للجيش. وأوضحت مجلة الجيش ،أمس، في افتتاحيتها لعددها الأخير شهر سبتمبر الجاري "أن هذا التغيير جاء في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي آخذا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية"، وأضافت الافتتاحية "أن تحري الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا"، وأشارت الافتتاحية "انه ينبغي علينا أن نتذكر ونقرأ التاريخ قراءة صحيحة ولا نتنكر للحقائق التي لا يمكن إخفاؤها أو طمسها" أكدت أن "الجيش الوطني الشعبي الذي كان دائما الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع والمؤامرات، ساهم بشكل حاسم في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر" ،واعتبرت المجلة "أن البلاد تمكنت من استرجاع السلم والأمن والطمأنينة بفضل الإجراءات الحكيمة لرئيس الجمهورية التي أفضت إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة" وأشارت المجلة "أن الجيش الوطني الشعبي مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية"،كما تطرقت مجلة الجيش في هذا العدد إلى الذكرى المزدوجة ل20 أوت 1955 و 1956 مبرزة من جانبها الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بهذه المناسبة إلى الشباب الجزائري إلى "عدم التفريط في التراث العيني الذي خلفه رواد الثورة الجزائرية المجيدة"، كما تطرقت المجلة إلى مواضيع أخرى منها ملف مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام وشهداء المقصلة أثناء الثورة التحريرية".
