كشف أمس الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحسين الخدمة العمومية محمد الغازي عن الشروع في العمل الإجراءات التسهيلية وتخفيف الوثائق الإدارية وذلك ابتداء من 30 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن المصادقة على الوثائق الإدارية ستتم في مختلف الإدارات العمومية التابعة للجماعات المحلية ولن تقتصر على مصالح البلديات وحدها. ولن تكلف المواطن وقتا طويلا كما يحدث عادة، حيث سترفع ساعات العمل إلى الساعة السابعة مساء في البلديات الواقعة في المدن الكبرى وذلك لتفادي طوابير الانتظار في البلديات . أكد محمد الغازي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمنتدى المجاهد أمس بأن مسألة المصادقة على الوثائق بالبلديات تتطلب تنقل المواطن بين المكاتب والخضوع إلى 3 طوابير من اجل التأكد أولا من مطابقتها للوثائق الأصلية ثم التوقيع وأخيرا المصادقة لذلك وضعت وزارته تسهيلات للمواطنين بفتح مكاتب الخدمة العمومية إلى غاية الساعة السابعة مساءا بهدف تخفيف الضغط على المواطن . وتطرق ذات المسؤول إلى مشكل البيروقراطية التي يعاني منها المواطن الجزائري الذي أصبح يشعر أنه عرضة لكل التعسفات قائلا "هذه الظاهرة لابد من محاربتها" ضاف الوزير في نفس السياق أن وزارته ستقوم باستحداث موقع الكتروني خاص لاستقبال انشغالات المواطنين وتقديم استفسارات حول بعض الملفات دون اللجوء إلى الإدارة خاصة مراكز البريد التي ستتوفر على تكنولوجيات الاتصال وهي إحدى المشاريع التي ستتناولها وزارة الخدمة العمومية. و في سياق متصل، قال الغازي انه تم تعيين لجان وزارية مشتركة تتولى دراسة الإجراءات التسهيلية تتولى وزارة الداخلية فيها وضع لجان على مستوى الولايات يترأسها الولاة لاقتراح الإجراءات التسهيلية وإلغاء عدد من الوثائق غير المهمة من بينها العمل على الاستعمال المحدد لشهادة الميلاد الأصلية رقم 12 التي سوف يتم استعمالها في تحضير ملف جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية وإجراءات الزواج والطلاق فيما ستكتفي الملفات الأخرى بشهادة الميلاد رقم 13 التي لا تحتاج إلى تنقل المواطن إلى ولايته الأصلية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل. ومن بين التسهيلات التي سيستفيد منها المواطنين ستكون على مستوى مسابقات التوظيف، حيث يصبح المرشح مطالبا بتقديم السيرة الذاتية وشهادة النجاح فقط من اجل دخول المسابقة أما تسليم الملف الخاص بالعمل سيكون في حالة نجاحه فقط بدل تسليم ملف قبل إجراء المسابقة والذي يتطلب وقتا كبيرا لاستخراج الوثائق ، أما فيما يخص استخراج الوثائق على مستوى البلديات أعلن المتحدث انه سيتم وضع أعوان مؤهلين على مستوى الشبابيك يتمتعون بالكفاءة وستتم تصفية الأعوان حسب المؤهلات كما سيستفيد الأعوان من تكوين يسمح لهم بتفادي الأخطاء التي يعاني منها المواطن يوميا والتي تصعب من مهامه كما سيتم خلق مناصب عمل جديدة لتغطية النقص في العمال على مستوى البلديات. وقال محمد الغازي أنه يتم حاليا دراسة مسألة إنشاء "دار الخدمة العمومية" بولايات الجنوب "لتسهيل عملية استخراج الوثائق لمواطني هذه المناطق"، المشروع سيتجسد على المديين القصير والطويل" يتضمن إنشاء دار تشمل "كل الخدمات العمومية" مما سيسمح لمواطني ولايات الجنوب من استخراج كل الوثائق الإدارية وتسديد كل الفواتير في وكالة واحد.