أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، إن إلزام الشباب المقبلين على المشاركة في مسابقات التوظيف تقديم شهادة تثبت الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية لن تكون إجبارية للتوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية، مستقبلا. وأشار الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ضرورة الحد من الممارسات البيروقراطية المعروفة في الجزائر، خاصة التي تتعلق بعمليات التوظيف في المؤسسات العمومية والملفات التي يتم إيداعها من أجل المشاركة في المسابقات والاختبارات المهنية، وأشار على أن شهادة إثبات الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية لن تكون إجبارية للتوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية. وأصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة بشأن كيفية تنظيم المسابقات صدرت يوم 10 نوفمبر 2013، والتي وجهت إلى رؤساء الشركات والإدارات على عدم وجوب البطاقة في الملف مع إمكانية دفعها في حالة حصول المترشح على وظيفة، وتأتي تعليمة الوزير الأول بخصوص القضية في وقت كانت يتسبب إجراء طلب الوثيقة في إقصاء العديد من الشباب من مسابقات التوظيف في مختلف المجالات وهو الأمر الذي يؤدي إلى إصابتهم بخيبات أمل كبيرة. تعليمة إلغاء وثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية في شروط التوظيف، وإسقاط إلزامية استظهار الشهادة لم يفصل بعد في تاريخ الشروع في تطبيقه لمن سيكون بادرة خير على الآلاف من الشباب، وكون أن بطاقة الخدمة الوطنية أصبحت الشبح الأسود للشاب الجزائري.