تحدت نقابات التربية الوصاية وأعلنت عن مواصلة إضرابها للأسبوع الثالث على التوالي، في وقت لم تجد دعوات أولياء التلاميذ للمعلمين آذانا صاغية بضرورة التعقل وعدم رهن مستقبل أبنائهم مقابل مطالب مادية. حيث أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مواصلتها للإضراب الذي يدخل أسبوعه الثالث. وأبرقت للأساتذة المضربين رسالة تحمل في طيّاتها "عدم الاستسلام أو التوقيع على أية وثيقة من الإدارة" وحثت على المشاركة بقوة و"الثبات" في مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم المرفوعة. وحملت النقابة الوصاية مسؤولية الإضراب ونتائجه وألقت اللوم عليها، حيث شجبت النقابة ما أسمته "ترسانة القوانين والتعليمات الاضطهادية والقمعية لإجبارهم العدول عن الإضراب، منتهجة التهديد والترهيب وأسلوب مسك الأمعاء". وجاء في بيان للنقابة انه "بينما كانت النقابة تنتظر ردا واستجابة لمطالب الاساتذة المشروعة، واجهتهم الوزارة الوصية والسلطات العمومية بهجوم تصعيدي خطير معادي للحريات ومنتهكا للحقوق التي يكفلها الدستور وتحميه المواثيق والمعاهدات الدولية، حيث كثفت الوصاية تصريحاتها المجانبة للحقيقة في محاولة منها لمغالطة الرأي العام وذلك من أجل تبرير فشلها، فإضرابنا قانوني ومشروع يضيف البيان، وأنّ اللامشروع هو عدم الاستجابة لمطالبنا المرفوعة" وسار الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على نفس النهج وأكد استمرار الإضراب عبر كامل التراب الوطني وذلك نتيجة ما أسماه "التسويفات والوعود التي تطلقها وزارة التربية الوطنية بين الحين والآخر، مجدد القول أنّه آن الأوان للاجتثاث النهائي لرتب العار والمسماة بالآيلة للزوال" . وطالب الاتحاد من وزير التربية الوطنية العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض مجددا لتقييم ما تم تحقيقه عمليا. ووصف الاتحاد مطالبهم بالاستعجالية، فيما اعتبر إضراب عمال التربية هو "صرخة الفئة المظلومة نتيجة الحيف والإجحاف الذي طالها". وتحدّى الاتحاد في بيان له الوزارة وقال "أنّ إجراءات التخويف والتهديد لن تنفع، فالموظفون موحدون ومتمسكون بمطالبهم المشروعة شرعية مطالبهم فهم متمسكون بها، فكلهم ثقة في نقابتهم معتبرين كل من يريد القفز على النقابة بغرض عزل القيادة عن القاعدة من خلال مراسلة الموظفين ومخاطبتهم مباشرة هي محاولة فاشلة ويائسة".
