اعتبر مسؤول من وزارة التجارة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المسجلة خلال كل شهر رمضان لاسيما المنتوجات الفلاحية الطازجة هو نتيجة زيادة "محسوسة" في الطلب وأكد أن مهمة وزارة التجارة تقتصر على مراقبة الأسعار الخاضعة للتنظيم. وفي تصريح صحفي، أوضح المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان أنه "بالرغم من العرض الوافر من هذه المنتوجات تأخذ الأسعار في بداية شهر رمضان منحى تصاعديا تفسره زيادة في الطلب ناجمة عن تغيير في نمط الاستهلاك خلال شهر الصيام من خلال ظاهرة التخزين" . قبيل أيام من شهر حلول شهر رمضان تعرف أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة لاسيما الخضر زيادة مفرطة في الأسعار. واعتبر أيت عبد الرحمان أن تذبذب الأسعار يعود جزئيا إلى المضاربة مضيفا أن مهمة وزارة التجارة في مجال مراقبة السعار تقتصر على مراقبة السعار الخاضعة للتنظيم. وأضاف قائلا أن بعض التجار يريدون تحقيق مزيدا من الربح (خلال هذه المناسبات) مؤكدا أن أسعار هذه المواد حرة ولا يسع الدولة التدخل. ولضمان استقرار الأسعار اتخذت الدولة إجراءات لتموين السوق ببعض المواد الغذائية التي يكثرالطلب عليها خلال شهر رمضان. واستنادا لأرقام وفرتها وزارة الفلاحة، أوضح المسؤول أن الديوان الوطني لانتاج أغذية الأنعام قرر بصفته منتجا للحوم البيضاء وضع كمية 6000 طن من اللحوم البيضاء المجمدة في حين قررت شركة تسيير المساهمات للمنتوجات الحيوانية تموين السوق ب42.000 طن منها لتباع بسعر 250 دج/للكيلوغرام الواحد. واضاف أن شركة تسيير المساهمات قررت أيضا استيراد 14.000 رأس بقر وتسويق 1500 طن من لحم البقر المجمد من الهند في شكل أطباق بسعة 500 غرام وكليوغرام واحد ابتداء من 450 دج. وتعتزم هذه الشركة تحسبا لشهر رمضان تسويق 2600 طن من لحم الغنم 900 منها طازجة و1700 طن مجمدة. إضافة لنقاط البيع ال74 التابعة لها منحت الشركة اعتمادا ل346 متعامل خاص لبيع هذه الكميات. وبرأي ايت عبد الرحمان فإن هذه الإجراءات ستساهم في كبح زيادة أسعار اللحوم خلال شهر الصيام. وحسب كشف أسعار الاستهلاك الخاصة بالمواد الغذائية الأساسية سجل معدل سعر لحم الغنم المحلي خلال شهر جويلية 2013 (الذي وافق شهر رمضان) زيادة قاربت 5 بالمائة مقارنة بشهر جوان من نفس السنة ليبلغ (1275 دج/كلغ). أما سعر لحم البقر المجمد فقد سجل خلال نفس الفترة زيادة ب1بالمائة ليبلغ 594 دج/للكلغ في حين زاد سعر لحم الدجاج بنسبة 23 بالمائة ليصل الى 335 دج/للكلغ الواحد. أما معدل اسعار الخضر فقد كانت مستقرة نسبيا حسب كشف الوزارة. ومن جهتها اعتبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تذبذب اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع سببه المضاربة التي يمارسها بعض التجار الذين يريدون زيادة أرباحهم خلال هذه المناسبات. واوضح الامين العام للاتحاد صالح صويلح أن تجار التجزئة هم الذي يحددون توجه الأسعار إذ أننا نسجل زيادات من 20 الى 30 بالمائة في أسواق التجزئة مقارنة بأسعار سوق الجملة. كما أن عودة الاسواق الموازية عند حلول شهر رمضان من كل سنة تشجع ارتفاع الأسعار. منذ شهر أوت 2012 تم القضاء على 846 سوق موازية من أصل 1368 محصية حسب معطيات وزارة التجارة، في حين أنه تم إنشاء ما يقرب 700 سوق جواري وإدماج 20000 نشط ضمن هذه الأسواق. وأوضح ايت عبد الرحمان ان الاسواق التي تبرز خلال شهر رمضان هي أسواق ظرفية مبرزا ان عملية القضاء على الأسواق الموازية متواصلة وأن هدف القضاء على كل المواقع لن يتحقق إلا من خلال إنجاز كل المرافق المسجلة في هذا البرنامج والتي يقدر عددها ب1000 هيكل جديد على المستوى الوطني.