أكد برلمانيون جزائريون، عن تشكيل تكتل برلماني ضد ما أطلقوا عليه تسمية "نظام الحكم بمصر" ، وذلك في أعقاب إصدار القضاء المصري أحكاما بالإعدام في حق الرئيس المصري المعزول عبد الفتاح السياسي ونشطاء من فلسطين ولبنان ومن قيادات جماعة الإخوان الأسبوع الماضي. وينسق بين النواب الجزائريين، نائي جبهة العدالة و التنمية حسن عريبي، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة مصرية حكما بالإعدام بحق الرئيس "محمد مرسي" وعدد من قيادات جماعة الإخوان ونشطاء فلسطينيين ولبنانين، ودعا بيان للبرلمانيين الجزائريين الذين قالت مصادر ل"الحياة العربية" أن عددهم تجاوز المائة، نظراءهم العرب إلى "الانضمام للتكتل وتمثيل كل الشعوب العربية الرافضة للحكم العسكري وأحكام الإعدام بحق الرئيس المنتخب ورافضي الانقلاب". وندد أصحاب البيان الذين ينتمون إلى مختلف التشكيلات السياسية، بالأحكام الصادرة عن القضاء المصري، وشددوا أنه "سيعملون من أجل وقف تنفيذها"، كما شجب هؤلاء ما وصفوه "بالصمت العربي والإسلامي أمام هذا "الظلم الذي لا تقره الشرائع السماوية ولا القوانين الإنسانية". كما طالب النواب الجزائريون، الأنظمة العربية الرسمية برفض هذا الحكم واعتباره غير قانوني وغير أخلاقي بحق رئيس منتخب. وأوضح هؤلاء أنهم سيجرون اتصالات بالبرلمان الأوربي وسيطالبونه بعقد جلسة حول هذا الموضوع وإصدار بيان يدين نظام السيسي، هذا بالإضافة إلى مطالبة الإتحاد الإفريقي "بالتحرك فورا لإدانة هذا الحكم وهذا العدوان على إرادة الشعب المصري"، وكذلك، إبلاغ الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة وحثه على التحرك الفوري، حتى لا يعتبر متخاذلا ومؤيدا "للانقلاب الدموي في مصر". من جهتها، دانت حركة"النهضة"، الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي، وقالت في بيان، لها "تلقت الحركة بدهشة وإدانة كبيرة بما قام به النظام العسكري المصري باستصدار أحكام جائرة في حق ممثلي الشعب المصري الرئيس الشرعي، الدكتور محمد مرسي رفقة قيادات سياسية ". ودعت "النهضة"، السلطات الجزائرية الى " الوقوف بحزم أمام هذه الأحكام الجائرة وإتخاذ موقف واضح إزاء النظام المصري واستعمال ثقل الدبلوماسية الجزائرية لوقف هذه المهزلة التاريخية التي لا يمكن السكوت عنها" . و"أغرق" الحكم الصادر بإعدام مرسي، شبكات التواصل الإجتماعي بالجزائر، حيث إستنكر الجزائريون، ما أسموه " الظلم المسلط على إخوان مصر الذين يدفعون ثمن الطغيان".