قررت ، نهاية الأسبوع المنصرم ، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، تأجيل النظر في ملف شبكة وطنية تحترف سرقة السيارات وإعادة بيعها عن طريق استنساخ مفاتيحها وإعادة هيكلتها حيث تم سرقة 20 سيارة من العاصمة وتحويلها إلى ولايتي عين الدفلى والبليدة بواسطة عسكري (سابق) استغل رخصة سياقته العسكرية للإفلات من الحواجز الأمنية. وقد وجه للمتهمين ال 7 جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة عن طريق التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة والتزوير واستعمال المزور في وثائق المرور وهياكل السيارات واخفاء أشياء. تعود ملابسات القضية إلى تاريخ 13 مارس 2008 عندما تقدم مواطن بشكوى أمام مصالح أمن دائرة الدار البيضاء، بخصوص سرقة سيارته من نوع "شوفرولي" كان قد ركنها في الطريق، قبل أن يتوجه إلى وكالة تأمين السيارات لتسجيل عقد التأمين الخاص، وأخطرها انه نسي هاتفه النقال بداخلها، وعليه استغل المحققون الهاتف من خلال الاتصال بمصالح الاتصالات السلكية، هذه الأخيرة زودتهم بقائمة المكالمات التي تم إجراؤها يوم السرقة وبالتالي تحديد هوية الفاعل الذي يقطن ببلدية القبة ويملك محلا لدهن السيارات، حيث تم رصد المحل الذي وجدوه مغلقا قبل أن يصل صاحبه رفقة صديقه ويتم توقيفهما، وتفتيش المحل الذي عثر بداخله على الهاتف النقال المسروق وكذا 5 سيارات. وقد اعترفا الموقوفان أمام الضبطية القضائية بأنهما ينتميان إلى عصابة مختصة في سرقة السيارات على مستوى ولاية الجزائر ولهما شركاء بولاية البليدة وولايات أخرى، ليتم إلقاء القبض على بقية المتهمين، حيث تم التأكيد على أن العصابة كانت تختار ضحاياها الذين يضعون إشارات البيع على سياراتهم وبالتالي يتقدم أفراد العصابة من ضحاياهم بنية شراء السيارة قبل أن يقوموا في غفلة عن أصحابها بنسخ مفاتيح السيارات، وتتبع كل تحركات أصحابها قبل استغلال الفرصة المواتية لارتكاب جرمهم وهي الطريقة التي مكنتهم من سرقة 20 سيارة تمكنت مصالح الأمن من استرجاع بعضها فقط بسبب بيع البقية. وأسفرت التحريات على أن المتهمين " ب.ل" و" د.م" يقومان بسرقة المركبات بعد استنساخ مفاتيحها عن طريق مادة العجينة، في حين اعترف المتهم "م.ك" عسكري أنه كان يقوم بنقل السيارات من مستودع بالقبة إلى حظيرة بولاية البليدة مستغلا رخصة سياقته العسكرية لتجنب الحواجز الأمنية وأنه بدأ ممارسة نشاطه في أواخر سنة 2006 وأن جماعته تمكنت من ارتكاب 7 سرقات عبر عدة مناطق في العاصمة وأن لكل فرد من العصابة دور يقوم به . وخلال التحقيق أمام قاضي التحقيق تراجع المتهم "م.ك" عن اعترافاته وصرح أنه تعرف على المتهم "د.محمد" بالبليدة وذلك في فترة 2006 2007 حيث باعه سيارة بمبلغ 56 مليون سنتيم ولم يكتتب له عملية البيع لان السيارة ليست باسمه فبقيت في حظيرة السيارات بمنطقة البليدة وبعد مرور 15 يوم باع له سيارة ثانية بمبلغ 60 مليون وبعد مرور 12 يوم باعه سيارة ثالثة وأنه أخبره أنه لا يملك المال فتركها عنده في الحظيرة وطلب منه أن يبحث له عن مشتري، واحتفظ المتهم "د.محمد" بوثائق السيارات الثلاثة مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن السيارات هي محل سرقة.