كشف التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن، بخصوص عصابة مختصة في السطو على السيارات بالعاصمة وإخفائها في حظيرة تقع بولاية البليدة ومن تم اعادة بيعها أواستبدالها على مستوى ولاية عين الدفلى، توّرط المدعو "م .كمال " عسكري متقاعد في نقلها باستعمال رخصة سياقته العسكرية بهدف منع توقيفه على مستوى الحواجز الأمنية. وحسب قرار إحالة المتهمين الستة على غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة على محكمة الجنايات بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة عن طريق التعدّد وباستعمال مفاتيح مصطنعة، التزوير واستعمال المزوّر في وثائق المرور وهيكل السيارات، مع إخفاء أشياء مسروقة، فإن العصابة كانت وراء سرقة 20 سيارة من العاصمة خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2008 أغلبهم من نوع شوفرولي، حيث كان لكل واحد منهم دور محدّد، منهم "ب .لمين " و" ب .محمد" اللذان كانا يسرقان السيارات التي عليها علامة للبيع بعد ايهام أصحابها برغبتهم في شرائها، وكانت آخر عملية لهم في شهر مارس من سنة 2008 بباب الزوار، قبل أن يتم التوصّل إلى المتهمين السابقي الذكر، بعدما استعمل أحدهما هاتف نقال كان بالسيارة المسروقة، ومن تم الإطاحة بباقي أفراد العصابة الذين ألقي عليهم القبض في القبة بالعاصمة، مع استرجاع بعض السيارات المسروقة وهياكل داخل محل لكراء السيارات. وتبيّن من خلال التحقيق، أن تلك السيارات المسروقة كانت تخبأ داخل حظيرة بولاية البليدة بمساعدة المتهم "م .كمال " الذي يؤمن عملية نقلها إلى البليدة إلى غاية التصرّف فيها بولاية عين الدفلى، حيث ترّكب عليها هياكل خاصة بسيارات تعرضت لحوادث مرور تحمل أرقام تسلسلية جديدة، ليعاد بيعها بوثائق مزوّرة أواستبدالها بمركبات صحيحة، وهي الوقائع التي حدّد النائب العام عقوبتها ب 20 سنة سجنا وغرامة مليوني دينار غرامة مالية لكل واحد من التهمين
