قدم وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الثلاثاء أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة عرضا حول نص قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حسب بيان للمجلس. وقد استعرض بن خالفة –حسب البيان– السياقان الخارجي والداخلي اللذين تم فيهما اعداد نص القانون والمؤشرات الأساسية للتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية المعتمدة في تأطيره. كما قدم جوانب الميزانية فضلا عن الاحكام التشريعية لاسيما المتعلقة بتوفير موارد جديدة للخزينة والتخفيف من العبء الجبائي على المؤسسات. وللاشارة فقد ترأس اللقاء عبد القادر شنيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة بحضور كل من وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة والوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي. وبعد العرض فتح النقاش بين الوزير وأعضاء اللجنة حول العديد من النقاط التي تضمنها نص قانون المالية التكميلي 2015. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق منتصف الشهر الجاري بالاغلبية على مشروع قانون الموافقة على الامر المتضمن قانون المالية التكميلي ل2015.