جدولت ، أمس محكمة جنايات العاصمة ، ملف مفتش شرطة بميناء الجزائر المدعو"م. الصادق" استغل منصبه لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر باخرة طارق ابن زياد مقابل مبالغ مالية بالعملة الصعبة ، حيث تابعته محكمة الحال بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض تهريب المهاجرين وجنحة التزوير واستعمال المزور . تمت الإطاحة بالمتهم بتاريخ 24 أكتوبر 2010 بناء على شكوك شرطي بالميناء لفت انتباهه تحركات مشبوهة لمفتش الشرطة والتقني في الإعلام "م. الصادق" الذي يشغل في المناوبة ، حيث كان يدخل ويخرج وتبين أنه هو من قام بتأمين دخول الحراقة إلى الميناء، حيث تم توقيف "م. رشيد" و"و.خالد" و"د. أمين" هذا الأخير يعمل بورشة ميكانيك بحي ميرمار وكان على علاقة مع المدعو"سفيان " يعمل بحري عرض عليه مساعدته للهجرة مقابل 6000 أورو ما يعادل 75 مليون سنتيم، ويخبره بعدها عن تاريخ برمجة الرحلة وتم فعلا الالتقاء بالميناء أين التقى المتهم "سفيان" رفقة بحري آخر "ك.نور الدين" حيث قام باستصدار دفتر الملاحة البحرية من أجل تمكينه من دخول الميناء دون لفت انتباه الأعوان المراقبين. وأسفرت التحريات على أن الحراقة كانوا يدخلون الميناء باستعمال دفتر الملاحة للإفلات من نقاط المراقبة والتفتيش إلى غاية الدخول للباخرة، فيما كان مفتش الشرطة يقوم بتأمين هذه العمليات فيما كان المتهم "ك. نور الدين" بانتظارهم أمام الباخرة رفقة بحري ثاني يدعى "سفيان" ،قبل أن تحبط مصالح الأمن مخطط الهجرة بعد توقيف الحراقة وهما مختبئين بإحدى غرف الباخرة في انتظار عودة البحارة رفقة ثلاث مهاجرين آخرين كانوا يستعدون للإبحار السري.