* اكتشاف ما يزيد عن 450 بئر للنفط والغاز منذ سنة 1971 أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في تعزيز البنى التحتية للبلاد وبناء نسيج اقتصادي هام يضم شركات عمومية وكذا استثمارات القطاع الخاص في كافة القطاعات. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة- بمناسبة إحياء الذكرى ال60 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال45 لتأميم المحروقات- قرأها نيابة عنه بن عمر زرهوني مستشار برئاسة الجمهورية انه "بالفعل لقد سمحت إيرادات المحروقات لبلادنا بقطع أشواط معتبرة في مجال تعزيز البنى التحتية عبر بلادنا وبناء نسيج اقتصادي له بال بما فيه من شركات عمومية واستثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات". وأشار الى ان هذا "يجعل طموحنا إلى تعزيز اقتصاد جزائري متنوع ليس أمرا مشروعا فحسب بل أمرا في متناولنا حقا شريطة تجنيد العزائم مرة أخرى وشريطة الاستمرار كذلك في مسار الإصلاحات الضرورية". كما حرص بوتفليقة على التأكيد على ان توجيه الموارد الوطنية الناتجة عن تسويق المحروقات سمح للجزائر ايضا "بالالتحاق بطليعة دول العالم في العديد من مجالات التنمية الاجتماعية سواء أتعلق الأمر بنسبة التدريس والتعليم أم بشبكة الهياكل الصحية العمومية والخاصة أوفي ما يخص القفزة النوعية في تغطية الحاجيات من السكن وكذا في مستوى الحماية الإجتماعية الموفرة في الجزائر". وتابع يقول: "وما كان لنا أن نحقق مثل هذه النتائج لولا تعبئة كافة العاملات والعمال تحت لواء منظمتهم التاريخية العتيدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولولا السيادة التامة التي باتت الآن مبسوطة ولله الحمد على مواردنا من المحروقات".وفي تطرقه لمنجزات قطاع المحروقات أعلن الرئيس عن اكتشاف ما يزيد عن 450 بئر للنفط والغاز منذ سنة 1971 مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج الوطني من المحروقات بثلاث مرات ما سمح بتعزيز قدرات الجزائر في تسويق طاقات النفط والغاز. وأضاف أن هذه الاكتشافات سمحت كذلك"بضمان موارد مالية للتكفل ببناء الإقتصاد الوطني وبتكريس التنمية الإجتماعية". وقال في ذات الصدد ان مد الشبكة الكهربائية عبر الوطن والوصل بشبكة الغاز الطبيعي قد بلغ "نسبة تعد من أعلى النسب في العالم" مؤكدا أن "الأولوية التي توليها السلطات العمومية لتزويد السوق الوطنية قصد الاستجابة لمتطلبات المواطنين والصناعة على حد سواء تدل على حرصها الشديد على تلبية حاجات مواطنينا من الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في سائر أنحاء الوطن". كما لفت رئيس الجمهورية بذات المناسبة الى انعكاسات التراجع الحاد لأسعار النفط في الاسواق العالمية على الاقتصاد الوطني مؤكدا عزم الدولة اتباع سياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في آن معا. وقال في هذا الصدد "إننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية وفي هذا المقام احرص على تأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت". وأضاف بوتفليقة انه "بالرغم من شدة الأزمة" إلا أن الجزائر "لا تنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة". واعتبر أن تأكيد ضرورة التنويع الاقتصادي وتثمين كافة القدرات الطبيعية والبشرية والعلمية للبلاد بمناسبة التعديل الأخير للدستور يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادنا حتى نمكنه من قطع مراحل جديدة في مجال التنافسية ونتيح له الدخول بحظوظ اقوى الى فضاء السوق العالمية". وأكد الرئيس أن التعديل الدستوري جاء "بأحكام جوهرية أكدت خياراتنا الوطنية في المجال الاقتصادي" المتمثلة في "الحفاظ على الملكية العمومية على مجال المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى". كما قال بوتفليقة أن التعديل الدستوري "أكد مسؤولية الدولة على الحفاظ على الأراضي الفلاحية والموارد المائية". كما كرست تعديلات أخرى "حرية الاستثمار وتشجيع الدولة لجميع المؤسسات من دون تمييز وكذا ضبط السوق ومحاربة الاحتكار". وذكر رئيس الجمهورية بحرص الدولة -لما كانت على وعي بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية- على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج وعلى إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات "وهو الامر الذي سمح لنا في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمائة في غضون سنتين أو أقل". "أملي -يقول الرئيس- أن تكون هذه التشجيعات وتلك التطمينات مصدر تحفيز للجميع أي لأرباب العمل والفلاحين وكل الشركاء العاملين في مضمار الاقتصاد لعقد العزم على بذل جهد خاص وغير مسبوق لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية". "وفي هذا اليوم المشهود الحافل بالذكريات والاحتفالات دعوني أجدد التحية والإشادة لعمال الجزائر وعاملاتها وأخص بالتنويه المتميز الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ما بذله ومازال يبذله من جهود وتضحيات في قيادة عالم الشغل والمساهمة البناءة في الحوار الوطني الاقتصادي والاجتماعي" يقول رئيس الجمهورية.