أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في تعزيز البنى التحتية للبلاد و بناء نسيج اقتصادي هام يضم شركات عمومية وكذ استثمارات القطاع الخاص في كافة القطاعات. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة- بمناسبة إحياء الذكرى ال60 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال45 لتأميم المحروقات- قرأها نيابة عنه السيد بن عمر زرهوني مستشار برئاسة الجمهورية انه "بالفعل لقد سمحت إيرادات المحروقات لبلادنا بقطع أشواط معتبرة في مجال تعزيز البنى التحتية عبر بلادنا وبناء نسيج اقتصادي له بال بما فيه من شركات عمومية واستثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات". واشار الى ان هذا "يجعل طموحنا إلى تعزيز اقتصاد جزائري متنوع ليس أمرا مشروعا فحسب بل أمرا في متناولنا حقا شريطة تجنيد العزائم مرة أخرى و شريطة الاستمرار كذلك في مسار الإصلاحات الضرورية". كما حرص السيد بوتفليقة على التأكيد على ان توجيه الموارد الوطنية الناتجة عن تسويق المحروقات سمح للجزائر أيضا "بالإلتحاق بطليعة دول العالم في العديد من مجالات التنمية الإجتماعية سواء أتعلق الأمر بنسبة التدريس والتعليم أم بشبكة الهياكل الصحية العمومية والخاصة أو في ما يخص القفزة النوعية في تغطية الحاجيات من السكن و كذا في مستوى الحماية الإجتماعية الموفرة في الجزائر". وتابع يقول: "و ما كان لنا أن نحقق مثل هذه النتائج لولا تعبئة كافة العاملات والعمال تحت لواء منظمتهم التاريخية العتيدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولولا السيادة التامة التي باتت الآن مبسوطة و لله الحمد على مواردنا من المحروقات". وفي تطرقه لمنجزات قطاع المحروقات أعلن الرئيس عن اكتشاف ما يزيد عن 450 بئر للنفط و الغاز منذ سنة 1971 مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج الوطني من المحروقات بثلاث مرات ما سمح بتعزيز قدرات الجزائر في تسويق طاقات النفط و الغاز. و أضاف أن هذه الاكتشافات سمحت كذلك"بضمان موارد مالية للتكفل ببناء الإقتصاد الوطني و بتكريس التنمية الإجتماعية". و قال في ذات الصدد ان مد الشبكة الكهربائية عبر الوطن و الوصل بشبكة الغاز الطبيعي قد بلغ "نسبة تعد من أعلى النسب في العالم" مؤكدا أن "الأولوية التي توليها السلطات العمومية لتزويد السوق الوطنية قصد الاستجابة لمتطلبات المواطنين و الصناعة عل حد سواء تدل على حرصها الشديد على تلبية حاجات مواطنينا من الطاقة و تحقيق التنمية الاقتصادية و الصناعية في سائر أنحاء الوطن". كما لفت رئيس الجمهورية بذات المناسبة الى انعكاسات التراجع الحاد لاسعار النفط في الاسواق العالمية على الاقتصاد الوطني مؤكدا عزم الدولة اتباع سياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في آن معا. وقال في هذا الصدد "إننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية وفي هذا المقام احرص على تأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت". وأضاف السيد بوتفليقة انه "بالرغم من شدة الأزمة" إلا أن الجزائر "لاتنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة". و اعتبر أن تأكيد ضرورة التنويع الاقتصادي وتثمين كافة القدرات الطبيعية و البشرية و العلمية للبلاد بمناسبة التعديل الأخير للدستور يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادنا حتى نمكنه من قطع مراحل جديدة في مجال التنافسية ونتيح له الدخول بحظوظ اقوى الى فضاء السوق العالمية". و أكد الرئيس أن التعديل الدستوري جاء "بأحكام جوهرية أكدت خياراتنا الوطنية في المجال الاقتصادي" المتمثلة في "الحفاظ على الملكية العمومية على مجال المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى". كما قال السيد بوتفليقة أن التعديل الدستوري "أكد مسؤولية الدولة على الحفاظ على الأراضي الفلاحية والموارد المائية". كما كرست تعديلات أخرى "حرية الاستثمار وتشجيع الدولة لجميع المؤسسات من دون تمييز وكذا ضبط السوق ومحاربة الاحتكار". و ذكر رئيس الجمهورية بحرص الدولة -لما كانت على وعي بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية- على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج وعلى إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات "وهو الامرالذي سمح لنا في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمائة في غضون سنتين أو اقل". "أملي -يقول الرئيس- أن تكون هذه التشجيعات وتلك التطمينات مصدر تحفيز للجميع أي لأرباب العمل والفلاحين و كل الشركاء العاملين في مضمار الاقتصاد لعقد العزم على بذل جهد خاص و غير مسبوق لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية". "و في هذا اليوم المشهود الحافل بالذكريات و الاحتفالات دعوني أجدد التحية و الإشادة لعمال الجزائر و عاملاتها و أخص بالتنويه المتميز الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ما بذله ومازال يبذله من جهود و تضحيات في قيادة عالم الشغل والمساهمة البناءة في الحوار الوطني الاقتصادي و الاجتماعي" يقول رئيس الجمهورية.