تجري يوم السبت على مستوى كافة بلديات الوطن قرعة الحج التي ستسفر عن قائمة الأسماء التي سيسعفها الحظ في أداء الركن الخامس من الإسلام، وسط تخوفات من أن ترتفع تكلفة الحج هذا الموسم، بسبب المضاربة واستمرار عمليات الهدم، وكذا قلة الفنادق مقارنة بحجم العرض. أفاد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، بربارة الشيخ، ل "الشروق" بأنه تم تحديد موعد غدا السبت لإجراء القرعة عبر كافة البلديات، بغرض ضبط قائمة الحجاج الذين سينتقلون إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، بعد أن تم تقليص العدد الإجمالي إلى 28 ألفا و800 حاج بسبب استمرار عمليات الهدم بمحيط الحرم، في انتظار أن تضبط الدولة التكلفة الإجمالية للحج التي بلغت الموسم الماضي 32 مليون سنتيم، في وقت أفادت مصادر من الوكالات السياحية بأن القيمة الإجمالية للحج قد تشهد ارتفاعا طفيفا هذه السنة، بالنظر إلى بعض العوامل، من بينها المضاربة التييمارس بعض الوكلاء السعوديين، وقلة عدد الفنادق جراء استمرارعمليات الهدم، التي امتدت على طول المساحة المحاذية للحرم المكي، فضلا عن إدخال فنادق جديدة تم تشييدها مؤخرا حيز الخدمة، والتي قد تكون أسعارها مختلفة عن الإقامات القديمة، بالنظر إلى ما توفره من وسائل للراحة لفائدة الزبائن. ورفض بربارة الفصل في تكلفة الحج، على اعتبار أن ذلك يندرج ضمن صلاحيات الدولة، قائلا بأن مصالحه بصدد انتظار القرار الذي سيتم إصدراه من قبل الجهات المسؤولة، مؤكدا بأن ديوان الحج تحلى بالصرامة في تفاوضه مع الوكلاء السعوديين، بغرض الحفاظ على نفس أسعار السنة الماضية، في حين إن التعاقد سيستمر على مدى ثلاث سنوات كاملة، بهدف العمل على استقرار الأسعار، وتفادي المضاربة التي يمارسها الملاك وكذا المتعاملون، علما أن استئجار الفنادق يخضع لقانون العرض والطلب، وقد تم تحسبا لهذا الموسم كراء أربعة فنادق جديدة، سيدخلها لأول مرة الحجاج الجزائريون، مما سيسمح لهم بالإقامة في ظروف أريح، كما توفر شرط النظافة وكذا القرب من الحرم، وسط توقعات أن تتكفل الدولة بتسديد الفارق، في حال ارتفاع الأسعار مقارنة بالموسم السابق. وقد تولى ديوان الحج والعمرة استئجار 36 فندقا بمكة المكرمة على مسافة ما بين 400 إلى 900 متر، و11 فندقا بالمدينة، على أن يتم توفير وسائل نقل مريحة ومهيأة بالنسبة إلى العمائر التي تبعد عن الحرم المكي بمسافة 600 متر وما فوق، في حين تتوزع الفنادق في المدينة غير بعيد عن الحرم النبوي، علما أن الوكالات السياحية أعربت عن قلقها بحجة عدم إشراكها في كراء الفنادق، خلافا لمواسم سابقة، بدعوى عدم تمكينها من اختيار الأنسب والأقرب لصالح زبائنها، وكذا خشية من غياب عنصر المنافسة، في حين يبرر الديوان الإجراء الذي اتخذه لأول مرة، بتفادي النقائص والمشاكل التي قد تعوق السير الحسن للموسم.