أقر مجلس الوزراء، المنعقد أمس، مراجعة سن الرشد القانونية، ورفعه إلى 19 سنة، موازاة مع إقرار صلاحية شهادة الميلاد ل 10 سنوات كاملة. وفيما رسم قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية لسنة واحدة فقط، ألزم الرئيس بوتفليقة الحكومة بتقديم حصيلة سنوية إلى مجلس الوزراء عن مدى تنفيذ خارطة الطريق العامة والخاصة بالتنمية الوطنية في كل المجالات. وحسب بيان مجلس الوزراء، فقد كلف رئيس الدولة الحكومة بإعداد مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و 2019 والذي سيحدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 20 -70 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية، يهدف مشروع القانون إلى تكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات. وهو مخصص لتكريس اللجوء إلى مناهج رقمية في مجال تطبيقه. كما أنه يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين. ومن بين الاقتراحات الجديدة التي جاء بها النص القانوني، إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات وبكل قنصليات الجزائر، مما يسمح للمواطن بالحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج، وتوسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين والأمين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين. النص الجديد يقضي بتمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات إلا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني ورفع سن الرشد إلى 19 سنة لمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني. وعند هذه النقطة دعا الرئيس أعضاء الحكومة إلى التعجيل، كل في دائرة اختصاصه، بحوسبة الإجراءات ومعالجة الملفات والتقليص من عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطنين. كما رسم مجلس الوزراء، ضمن مشروع قانون الخدمة العسكرية، تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا ومراعاة مدة أداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل واحتساب مدة أداء الخدمة ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجند. مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي الذي فرض حاجة عقد مجلس الوزراء تضمن محاور تخص تعزيز التلاحم الوطني وتحسين الحكامة وترقية التنمية البشرية وأخلقة الحياة العامة. وأوضح بيان المجلس أن الأمر يتعلق بتعزيز التلاحم الوطني "بوصفه عامل تعزيز للاستقرار" وتحسين الحكامة في "إطار مسعى استكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على ترقية القيم الديمقراطية". كما يتعلق الأمر بمواصلة وتنشيط أخلقة الحياة العامة وترسيخ ثقافة المواطنة "من خلال ترقية الحوار والتشاور بين كل الفاعلين في الحياة الوطنية". أما المحور الرئيسي لخارطة طريق الجهاز التنفيذي، حسب البيان، فيتمثل في تنمية دائرة الإنتاج "عبر مواصلة وضع الترتيبات الموجهة إلى زيادة الاستثمارات، لا سيما في قطاعات التجارة والفلاحة والسياحة والطاقة لتكثيف النمو واستبدال الواردات بالإنتاج الوطني وخلق الثروات ومضاعفة العروض من مناصب الشغل الدائمة". كما أدرج الجهاز التنفيذي في مخطط عمله التكفل "الأنسب" و"السريع" بتطلعات السكان، لا سيما في مجال السكن والشغل والصحة ونوعية العيش وكذا تعزيز سياسة التضامن الوطني. مجلس الوزراء، حسب بيان الرئاسة استمع إلى مداخلة وزير الطاقة الذي طلب من خلالها الموافقة على ممارسة نشاطات تتعلق باستغلال التشكيلات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية، طبقا لقانون المحروقات الذي ينص على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لموافقة مجلس الوزراء قبل الشروع في أي عمل يهدف إلى استكشاف واستغلال الغاز أو الزيت الصخري. وتبرز المؤشرات الأولى المتوفرة قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز والزيت الصخري كما أنها تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها. ويستدعي تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامجا يتضمن 11 بئرا على الأقل ويمتد ما بين 7 و13 سنة. وأعطى مجلس الوزراء موافقته على إطلاق الإجراءات المطلوبة الموجهة إلى الشركاء الأجانب، علما أن مشاريع الاتفاقات للشروع في الاستكشافات ستخضع في الوقت المناسب لقرار مجلس الوزراء. وأمر الرئيس الحكومة بحماية البيئة والموارد المائية لدى عمليات الاستكشاف فيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة. كما صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي، يحدد الإجراءات الخاصة بالأمن النووي المطبقة في مجال الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة، وسيمكن هذا التنظيم من تعزيز أمن مواقع والمصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية والصناعية التي تستعمله
