أويحيي قدم ضمانات للشخصيات التي استقبلها حول الملف قدم، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيي المكلف بإدارة المشاورات السياسية، ضمانات شفوية للشخصيات السياسية وممثلي الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني، بعدم عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة إلى النشاط السياسي، بالمقابل أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال أن ملف "الفيس" مفصول فيه بصفة نهائية ولا عودة لهذه التشكيلة بقوة النص والقوانين التي تحكم هذا المجال. أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال، أن قضية عودة الحزب المحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) إلى الساحة السياسية للنشاط، قد فصل فيها منذ سنوات، وبقوة القانون الذي كان واضحا فيما يتعلق بوضعية هذه التشكيلة في الساحة السياسية. وأضاف سلال ردا على سؤال "الشروق"، خلال اللقاء الصحفي الذي نشطه عقب رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة "أن ملف الفيس هو ملف قضائي، فصل فيه القضاء بقوة القانون، وقانون الأحزاب واضح في هذه القضية، وقد طبق بحذافيره". وأوضح سلال أن الدعوات التي وصلت إلى بعض قيادات الحزب المحظور بجناحيه السياسي والعسكري، من قبل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، المكلف بإدارة المشاورات السياسية بخصوص تعديل الدستور للوصول إلى دستور توافقي، هي دعوات شخصية، وتعامل السلطة مع هؤلاء يخضع لهذا المنطق منذ مدة، وسبق لبعض هذه الأسماء أن شاركت في حملات انتخابية، من منطلق الارتقاء بالمصالحة الوطنية، ونبذ ممارسة الإقصاء بجميع أنواعه، مشيرا إلى أن الإقصاء لا يدخل ضمن قناعات رئيس الجمهورية، ولا ضمن قناعاته شخصيا. واستدرك رئيس الجهاز التنفيذي، موضحا "أن كل ما يشاع عن عودة الفيس كحزب ليس مدرجا في أجندتنا، أي أجندة السلطة ولا علاقة له بالدعوات التي وصلت بعض قياداته السابقة، كأشخاص للمشاركة في المشاورات حول مشروع تعديل الدستور"، وفي الشق المتعلق بترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامل، قال سلال "لم نتحدث يوما عن عفو شامل، رغم تمسكنا بمشروع المصالحة الوطنية كمشروع حضاري، يحتاج أحيانا التدخل لمعالجة بعض ما أقره واصطدم بإجراءات بيروقراطية حالت دون تطبيقها"، وضرب مثلا بقرار تفويض القضاة دون سواهم الفصل في قضية الممنوعين من السفر إلى الخارج. بعيدا عن تأكيدات الوزير الأول الجازمة بعدم عودة الفيس إلى الساحة السياسية، كشف عدد من الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني، ممن استقبلهم أحمد أويحيى المفوض من قبل الرئيس بإدارة المشاورات السياسية، ل"الشروق" أن قضية ما أشيع عن عودة الفيس شكلت أحد محاور المحادثات مع أويحيى، ونقلت مصادرنا عن مدير ديوان الرئاسة، تأكيداته وضماناته بعدم عودة الفيس، واستبعد أويحيى لضيوفه نهائيا فرضية عودة جبهة الإنقاذ المحظورة تحت أي ظرف من الظروف، وأقنعهم بذلك بالاستناد على القانون سواء ما تضمنته بنود قانون المصالحة الوطنية، أو من خلال قانون الأحزاب في صياغتها المعتمدة في 2012 والتي أغلقت الباب نهائيا أمام أية عودة محتملة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. ضمانات أحمد أويحيي بعدم عودة الفيس للساحة السياسية، وتأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال باستمرار قرار الحظر على نشاط الجبهة المحلة، وغياب كلي للعودة المزعومة لهؤلاء ضمن أجندة السلطة، تأتي في أعقاب جدل سياسي أثارته دعوة كل من أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا مدني مزراڤ، والقيادي في الجبهة الإسلامية المحظورة عبد القادر بوخمخم، والهاشمي سحنوني، وهي الدعوات التي تلتها تصريحات متفرقة لهؤلاء منها ما جاء على لسان مدني مزراڤ الذي كشف نوايا في جمع شتات الحزب المحظور، وأعقبها سحنوني بمزاعم أطلقها عبر قناة "الشروق" مفادها أن السلطة وجهت دعوات لقيادات الفيس للإلتئام مجددا، وهو ما تكذبه تصريحات سلال اليوم جملة وتفصيلا.
