قيمتها 2100 دج بعد عودتهم من تونس صبّ سكان الحدود والمتوجهون نحو تونس جام غضبهم على الحكومة الجزائرية، التي تقف حسبهم متفرجة تجاه المعاملات السيئة لرعاياها، وطالبوها بتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل، مع الجارة تونس، عقب قيام هذه الأخيرة بفرض رسوم كبيرة على الجزائريين المتوافدين عليها، حيث بدأ تطبيق ضريبة 30 دينارا على كل سيارة منذ يوم الأربعاء الماضي، في حين سيبدأ تطبيق ضريبة 30 دينارا الخاصة بالأشخاص، بداية من الفاتح من أكتوبر القادم. اعتبر غالبية سكان الولايات الحدودية الضريبة التونسية استغلالا للجزائريين، وتناقض مبرراتها تلك التي ساقتها السلطات التونسية بخصوص رسم مغادرة الأجانب المزمع تطبيقه بداية الشهر المقبل، لكون ضريبة السيارات ستمس الجزائريين والليبيين فقط باعتبارهم المتوافدين الوحيدين على تونس بسياراتهم فضلا عن دخول آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع من البلدين نحو تونس أو قادمة منها، ما يعني حسب مستعملي المعبرين نية السلطات التونسية الاستثمار في جيرانها من الجزائريين والليبيين من خلال فرض أكبر قدر ممكن من الرسوم عليهم لإنعاش اقتصادها، لكنها يضيف هؤلاء تجاوزت حدود المعقول.
الرسوم التونسية تجاوزت المعقول وزادت حالة الاحتقان ليلة أمس لدى غالبية المتوافدين من الجزائريين على تونس، غالبيتهم من المرضى المتوجهين نحو المستشفيات التونسية أو الراغبين في التأشير على جوازاتهم بعد حصولهم على المنحة السياحية، حيث قرّر الكثيرون منهم العودة من حيث أتوا لعدم برمجتهم لمبالغ إضافية لدفع الرسوم الجديدة، خاصة في حال اضطرارهم للمكوث بتونس إلى غاية الفاتح أكتوبر المقبل المصادف لتطبيق الضريبة الأخرى على الأشخاص. وقرر سائقو الشاحنات مواصلة اعتصامهم أمام معبر العيون ورفضوا الدخول لليوم الثاني على التوالي، بعد عدة محاولات منهم لقطع الطريق نحو المعبر مرة ثانية.
مطالب بالمعاملة بالمثل طالب هؤلاء على غرار ما قام به سائقو شاحنات نقل البضائع، بتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل، بفرض الجزائر لرسوم مماثلة تخص التونسيين المتوافدين على الجزائر، وهو مطلب اتفق عليه الجميع خصوصا بعد تداول معلومات بين هؤلاء لم يتم التأكد من صحتها تفيد بتطبيق ليبيا لهذا المبدأ بإقرارها لرسوم كبيرة على التونسيين الداخلين إلى ليبيا. وقال "م. صلاح الدين" وهو صاحب شركة استيراد وتصدير إن الرسم يمكن دفعه، إلا أن المعاملة بالمثل ضرورية في هذه الحالات ومعمول بها دوليا، مثلما حدث مع المغرب عقب فرضه للتأشيرة على الجزائريين سابقا، مشككا في المبالغة في حجم الرسم من قبل التونسيين إذ لا يعقل أن يتم رفعه عشرة أضعاف دفعة واحدة، من جهته قال "ش. فضيل" وهو صاحب سيارة أجرة يعمل نحو تونس إنه لم يعمل منذ صبيحة الخميس بسبب الضريبة الجديدة، مستغربا الصمت المطبق من قبل السلطات الجزائرية التي تجاهلت حالة الغضب منذ إعلان التوانسة عن رسم ضد الأجانب، وهو ما اعتبره موافقة ضمنية من السلطات الجزائرية على هاته الرسوم ضد رعاياها. وسارت تصريحات وآراء غالبية الجزائريين بالمركزين في نفس الاتجاه مطالبة بتطبيق رسوم مماثلة على التونسيين الوافدين على الجزائر، وتحول الغضب بسبب الرسوم التونسية إلى غضب أكبر ضد السلطات الجزائرية التي قال كثيرون إنها تتغاضى عن تطبيق أبسط الأعراف الدولية عندما يتعلق الأمر بمواطنيها. وتبين من خلال المواقف التي عبر عنها الكثيرون بالمعبرين أن الرسوم التونسية ألبت بشدة الجزائريين ضد سلطتهم التي اعتبروها متقاعسة في الرد على الاستفزازات التي تطالهم، ليصل الأمر بالبعض إلى استذكار صور معاملة الجزائريين في الخارج خلال العشرية السوداء.
مزايا بالجملة للتونسيين والجزاء بفرض الرسوم الآراء التي وقفت عليها الشروق اليومي بالحدود بين تونسوالجزائر خلال اليومين الماضيين، أجمعت على اعتبار الرسوم التونسية ضد الجزائريين قضية كرامة وسيادة حسب تعبيراتهم، مقارنة بما يعامل به التونسيون في الجزائر، حيث لا تطبق عليهم أي إجراءات خاصة ولا تفرض عليهم أي رسوم، وحتى قوانين المعاملات الجمركية يتم إسقاطها في التعامل معهم، من ذلك عدم إجبارهم على إدخال العملة الصعبة والسماح لهم بالتعامل بالدينار التونسي، والتغاضي عن السلع التي يقتنيها هؤلاء من الجزائر وغالبيتها مدعومة، كما لا تفرض على هؤلاء أي رسوم لدى دخولهم بسياراتهم للتزود بالوقود حيث تقوم السيارة الواحدة بالدخول إلى الجزائر ثلاث مرات في اليوم الواحد. وأكد مسؤولون أن تطبيق الجزائر لمبدأ المعاملة بالمثل وفرض رسوم على دخول التونسيين سيمكن الولايات الحدودية من تجاوز عدة أزمات خصوصا تلك المتعلقة بالوقود والتي عانى منها سكانها طيلة السنوات الماضية وتفاقمت مؤخرا بتطبيق قانون النطاق الجمركي الذي اعتبره المختصون والسكان أنفسهم عقوبة لهم. وهو ما يعني أن الجزائري سيكون مجبرا مستقبلا على البحث عن وجهة سياحية جديدة لقضاء عطلته، أو تحمل تكاليف إضافية بتونس. ورشحت مصادر الوجهة التركية لخلافة الجارة تونس بالنظر إلى المغريات والتخفيضات المغرية التي باتت الوكالات السياحية تعرضها على الجزائريين لقضاء عطلهم بتركيا.
