ملايير المؤسسات العمومية ضاعت في بنوك الخليفة

في اليوم العشرين من محاكمة الخليفة، سمع رئيس محكمة الجنايات لمسيري المؤسسات العمومية التي أودعت أموالا في بنك خليفة، وتمحورت الأسئلة حول سبب الإيداع وهل استرجعت الأموال أم لا، وكيف أودعت.

10 مليار سنتيم من أموال شركة الإعلام الآلي

القاضي: سيدة فضيلة أبركان، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت مديرة الشركة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي، منذ متى؟
فضيلة أبركان: منذ 2004.
القاضي: متى أودعتم الأموال في بنك الخليفة كيف كان ذلك ؟
فضيلة أبركان: في جوان 2002 أودعنا 10 مليار سنتيم في عهد المدير بلخير علي.
القاضي: قلت أن الأموال أودعت بقرار من المدير بلخير دون استشارة مجلس الإدارة.
فضيلة أبركان: ربما في تلك الفترة كنت أملك وثائق مجلس الإدارة، الآن لا يمكنني الإجابة.
القاضي: ما هو مصير الأموال في عهدتك ؟
فضيلة أبركان: كانت مشاكل مع بنك الخليفة والمبلغ بقي مجمدا في بنك الخليفة.

10 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية

القاضي: سيد بن سعيدان عبد النور، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت مديرا بالنيابة للتعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، متى شغلت المنصب ؟
بن سعدان: من 1998 إلى 2003.
القاضي: كيف تم إيداع المبلغ في بنك الخليفة ؟
بن سعدان: الأول في 2001 ب 5 مليار سنتيم بوكالة الحراش، وفي 2002 نفس المبلغ بوكالة ديدوش مراد في عهد المدير شيرامي محمد.
القاضي: كم نسبة الفوائد ؟
بن سعدان: بين 12 إلى 14 %.
القاضي: كنتم قد سحبتهم الأموال من بنوك عمومية لإيداعها في الخليفة ؟
بن سعدان: كانت لدينا أموالا في بنوك عمومية بالقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي.
القاضي: لم تتساءلوا عن سرّ ارتفاع نسبة الفوائد ؟
بن سعدان: لا، نحن تهمنا الفوائد.
القاضي: تم استرجاع المبلغ ؟
بن سعدان: لا، كانت مراسلات إلى البنك ووزارة المالية والمصفي بدون فائدة.
لزعر محامي الخليفة : هل سبق لكم أن طلبتم سحبا من الخليفة ورفضوا ذلك ؟
بن سعدان: لم يسبق لنا ذلك لأننا نسحب الفوائد فقط.

8 ملايير سنتيم من أموال مركز الدراسات والإنجازات العمرانية

القاضي: سيد درقاوي حميد سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، ماهي المهام التي شغلتها ؟
درقاوي: رئيس مركز الدراسات والإنجازات العمرانية بسطيف.
القاضي: شغلت منصب رئيس مركز الدراسات والإنجازات العمرانية في 2004 وجدت الأموال قد أودعت؟
درقاوي: وضعوا 8 ملايير سنتيم في أكتوبر 2002.
القاضي: قلت إن المبلغ هو 1,3 مليار سنتيم.
درقاوي: نعم، ولكن تم سحب خمسة ملايين دينار.
القاضي: من كان الرئيس المدير العام آنذاك ؟
درقاوي: قارة مصطفى.
القاضي: لم تعلم إن كان مسؤولي المؤسسة قد استفادوا من امتيازات ؟
درقاوي: لا أعلم.

مؤسسة الملاحة الجوية أودعت 5 ملايير سنتيم

القاضي: فاروق مصطفى حامد عبد الوهاب، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، ما هو منصبك في المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ؟
فاروق مصطفى حامد عبد الوهاب: المدير العام، منذ نوفمبر 2002 إلى ديسمبر2006.
القاضي: هل أودعتم أموالا ببنك الخليفة ؟
فاروق مصطفى: المؤسسة وضعت الأموال في عهد المدير العام الذي قبلي، وضعوا 5 ملايير سنتيم.
القاضي: من المدير الذي سبقك ؟
فاروق مصطفى : آيت سي علي عمر.
القاضي: لما توليت مهامك وجدت مبلغ 5 ملايير قد أودع، وقلت أنكم حاولتم استرجاع المبلغ لكنكم عجزتم ؟
فاروق مصطفى: لا أتذكر.
القاضي: هل استرجعتم الفوائد؟
فاروق مصطفى: لا أتذكر.
القاضي: هل أودعتم أموالا خلال فترة إدارتك ؟
فاروق مصطفى: لا لم نودع أموالا جديدة، بل حاولنا استرجاع المبلغ المودع من قبل وإيداعه في بنك عمومي لكن هذا تعذر.
النائب العام: في الاتفاقية، هل هناك بند ينص على استرجاع الأموال قبل ميعادها ؟
فاروق مصطفى: أنا كنت مديرا عاما جديدا.
النائب العام: كم كنتم مديرا ؟
فاروق مصطفى: أربع سنوات.
النائب العام: هل تعاملتم مع كل شركات الطيران ؟
فاروق مصطفى: نعم.

مؤسسة الإعلام الآلي أودعت مليار سنتيم

القاضي: سيد بلخيري علي، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي.
بلخيري علي: نعم.
القاضي: أودعتم أموالا ببنك الخليفة ؟
بلخيري علي: نعم أودعنا لأننا رأينا في بنك الخليفة فرصة، بعنا قطعة أرض ب 500 مليون دينار وبقي من أموالنا 100 مليون دينار في الحساب البريدي الجاري، ومن بين البنوك كانت الفائدة لدى خليفة بنك الأعلى.
10 % أودعنا في وكالة الهلتون، أودعنا 100 مليون دينار أي مليار سنتيم مع فائدة بقيمة 10 %
القاضي: نهاية مهمتك كانت في أكتوبر ،2003 هل حاولت استرجاع الأموال ؟
بلخيري علي: نعم، حاولنا سحب الأموال بداية2003 عندما حان أجل الدفع لكن تعذر ذلك.

2 مليار سنتيم من أموال التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر

القاضي: أبو شكان سعيد، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت مديرا عاما للتعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر، متى توليت مهامك؟
أبو شكان سعيد: منذ 1997 إلى 2005 حينما تقاعدت.
القاضي: هل أودعتم في بنك خليفة ؟
أبو شكان سعيد: نعم.
القاضي: المبلغ الإجمالي ؟
أبو شكان سعيد: 2 مليار سنتيم.
القاضي: كم مرحلة ؟
أبو شكان سعيد: 700 مليون سنتيم، ثم 500 مليون سنتيم، ثم1 مليار سنتيم، ثم 500 مليون سنتيم.
القاضي: لما تنتهي عهدة مجلس الإدارة، كم تبقى الفترة الشاغرة ؟
أبو شكان سعيد: 6 أشهر.
القاضي: لم تأخذ امتيازا من بنك الخليفة في مقابل الإيداع ؟
أبو شكان سعيد: لا.
القاضي: هل تقدمتم أمام المتصرف الإداري ؟
أبو شكان سعيد: لا، تقدمنا أمام مدير الوكالة لم يستقبلنا، وعند تعيين المصفي استرجعنا 60 مليون سنتيم.
النائب العام: أنتم أودعتم أموال المشتركين، هل أخبرتم الجمعية العامة ؟
أبو شكان سعيد: نعم.
النائب العام: لو تكررت التجربة، هل تضع أموالك في بنك خاص ؟
أبو شكان سعيد: لا.
لزعر محامي الخليفة: أي وكالة ؟
أبو شكان سعيد: وكالة شيغيفارا.
لزعر: قبل مارس، هل حاولتم استرجاع الأموال ولم تستردوها ؟
أبو شكان سعيد: لا، لم نذهب من قبل.

المؤسسة الجزائرية للصحافة وضعت 2 مليار سنتيم ببنك الخليفة

القاضي: حموش عبد الكريم، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للصحافة، منذ متى ؟
حموش عبد الكريم: منذ 1997 إلى سنة 2014 والآن متقاعد.
القاضي: ما هو دورها ؟
حموش عبد الكريم: مطبعة عمومية.
القاضي: هل أودعتم أموالا في بنك الخليفة ؟
حموش عبد الكريم: نعم، سنة 2002 أودعنا 2 مليار سنتيم في وكالة بلكور بنسبة فوائد 9 %.
القاضي: قبل بنك الخليفة، أين كنتم تودعون ؟
حموش عبد الكريم: في البنك الوطني الجزائري، والبنك الجزائري الخارجي، ولم نكن نتلقى فوائد لأن رصيدنا كان سلبي، فالشركة كان عليها ديون كبيرة.
القاضي: هل أمضيتم اتفاقية مع بنك الخليفة ؟
حموش عبد الكريم: نعم.
القاضي: هل هناك قرار من مجلس الإدارة ؟
حموش عبد الكريم: الإيداع من صلاحياتي.
القاضي: هل سحبتم الفوائد الأولى ؟
حموش عبد الكريم: سحبنا الفائدة المقدرة ب 300 مليون سنتيم.
القاضي: بعد حل البنك، كم بقي من حسابكم في البنك ؟
حموش عبد الكريم: كان بقي 1,7 مليار سنتيم.
القاضي: إذا 300 مليون سنتيم كانت مقاصة مع التصفية، هل هي ممكنة قانونيا ؟
حموش عبد الكريم: لا أدري.

15 مليار سنتيم من مؤسسة خدمات الأبار

القاضي: برغول محمد سعيد، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت الرئيس المدير العام لمؤسسة خدمات الأبار، رأسمالها مختلط جزائري- أمريكي ؟
برغول محمد سعيد: نعم.
القاضي: متى ترأست المؤسسة ؟
برغول محمد سعيد: من 1 جانفي 2003 إلى 31 ديسمبر 2004.
القاضي: ماهي المبالغ التي أودعت في بنك الخليفة ؟
برغول محمد سعيد: أودعنا 15 مليار سنتيم في وكالة حاسي مسعود.
القاضي: هل أبرمتم اتفاقية ؟
برغول محمد سعيد: في نوفمبر 2002.
القاضي: نسبة الفائدة كم ؟
برغول محمد سعيد: 5 % لمدة 12 شهرا، وفي فترة رئاستي لم أودع الأموال.
النائب العام: ما هو عدد الشركات التابعة لسوناطراك في حاسي مسعود ؟
برغول محمد سعيد: حوالي 20 إلى 25 شركة.

مؤسسة المنظفات أودعت 10 مليار سنتيم

القاضي: إيدير حسيني، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة، في أي فترة ؟
إيدير حسيني: من 1998 إلى 2006.
القاضي: أين كنتم تودعون أموالكم قبل الخليفة بنك ؟
إيدير حسيني: كان لدينا فائض وضعنا 15 مليار في القرض الشعبي الجزائري بنسبة فوائد ب 6 % ولما نزلت إلى 4,6 %، وخليفة بنك كان يمنح نسبة الفائدة ب 9 %، لهذا أودعنا 10 مليار سنتيم.
القاضي: الأموال سحبت من القرض الشعبي الجزائري؟
إيدير حسيني: نعم صحيح، وأبقينا على مبلغ بين 5 إلى 6 مليار سنتيم.
القاضي: من اتخذ قرار إيداع المبلغ ؟
إيدير حسيني: كان لدي صلاحيات بحكم منصبي كرئيس مدير عام، وأعلمت محافظ الحسابات.
القاضي : هل استرجعتم الأموال ؟
إيدير حسيني: لحد الآن لم نسترجع الأموال.
ضجة بعد غياب 23 شاهدا بينهم وزراء المالية السابقون
مراد مدلسي، محمد ترباش، كريم جودي يغيبون عن الجلسة

خلال الجلسة المسائية واصل القاضي سماع رؤساء المؤسسات، وفي حدود الساعة الرابعة والنصف تلى رئيس الجلسة محاضر الشهود الغائبين "مدلسي مراد، ترباش محمد، جودي كريم" وهم وزاراء المالية السابقين.

200 مليون سنتيم من أموال تعاضدية عمال المالية

القاضي: سيد مناصر محمد سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، أنت كنت مدير التعاضدية العامة لعمال المالية منذ متى وأنت مدير التعاضدية ؟
مناصر محمد: منذ 1998 إلى يومنا هذا.
القاضي: أودعتم مبالغ مالية ببنك خليفة ؟
مناصر محمد: مجلس الإدارة قرر سنة 2002 أن يضع 200 مليون سنتيم.
القاضي: في السابق أين وضعتم أموالكم ؟
مناصر محمد: بنك البدر، والصندوق الوطني للتنمية المحلية.
القاضي: هل وقعت اتفاقية ؟
مناصر محمد: لا.
القاضي: تاريخ إيداع المبلغ ؟
مناصر محمد: 2002.
القاضي: ما هي نسبة الفائدة ؟
مناصر محمد: 10 %.
القاضي: هل حصلتم على امتيازات ؟
مناصر محمد: ولا شيء، ولا حتى سيالة.

293 مليار سنتيم من أموال تعاضدية صناعة البترول

القاضي: سيد بلاوي عبد الرزاق، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، ما هو منصبك في تعاضدية صناعة البترول؟
بلاوي عبد الرزاق : رئيس مجلس الإدارة منذ 1990 إلى يومنا هذا.
القاضي: أين كنتم تضعون أموالكم قبل بنك خليفة ؟
بلاوي عبد الرزاق: البنك الجزائري الخارجي والقرض الشعبي الجزائري.
القاضي: كيف قررتم وضع الأموال في بنك خليفة ؟
بلاوي عبد الرزاق: لأن الفائدة لديهم أعلى، فقمنا بالاتصال بوكالة شراقة لبنك الخليفة ثم وقعنا اتفاقية مع مدير الوكالة مير عمر.
القاضي: ما هو المبلغ الإجمالي ؟
بلاوي عبد الرزاق: 293 مليار سنتيم.
القاضي: هل أسترجع المبلغ أم لا ؟
بلاوي عبد الرزاق: لا لم يسترجع المبلغ، بل فقط الفوائد التي بلغت 49 مليار سنتيم.

7 ملايير سنتيم من أموال المراقبة التقنية

القاضي: سيد عزيز حميد، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت رئيس المدير العام للمراقبة التقنية، في أي فترة ؟
عزيز حميد: منذ 1990 إلى يومنا هذا.
القاضي: أين وضعتم أموالكم قبل خليفة بنك ؟
عزيز حميد: في القرض الشعبي الجزائري.
القاضي: كم أودعتم لدى بنك خليفة ؟
عزيز حميد: أودعنا 7 مليار سنتيم في وكالة وهران.
القاضي: ماهي نسبة الفوائد ؟
عزيز حميد: 11 %.
القاضي: هل استرجعتم الأموال ؟
عزيز حميد: أرجعنا 60 مليون سنتيم ثم 360 مليون سنتيم.

10 ملايير سنتيم من أموال شركة الطباعة

القاضي: عبد القادر مشتاد، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت رئيس مدير عام شركة الطباعة منذ متى ؟
عبد القادر مشتاد: منذ 1985، ثم رئيس مدير عام 1999.
القاضي: أبرمتم اتفاقية مع بنك خليفة ؟
عبد القادر مشتاد: القرض الشعبي الجزائري، رفضت أن تقرضنا 70 مليار سنتيم، والحل كان بنك خليفة.
القاضي: كم أودعتم ؟
عبد القادر مشتاد: 10 ملايير سنتيم بنسبة فائدة 9 %، صرفنا منها 6 مليار سنتيم وبقي 4 مليار سنتيم.
القاضي: كم أعطاكم المصفي ؟
عبد القادر مشتاد: 60 مليون سنتيم.
النائب العام: من وقع الاتفاقية ؟
عبد القادر مشتاد: نعم أنا.

وزارة المالية لم تمنع شركة التأمين من إيداع 5 ملايير سنتيم

القاضي: سيد جعفري عبد الكريم، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت مدير عام الشركة الوطنية للتأمين منذ متى ؟
جعفري عبد الكريم: منذ سنة 1991 إلى 2014.
القاضي: كيف وضعتم أموالكم في بنك خليفة ؟
جعفري عبد الكريم: شركة خليفة لطيران أمنت كل الموظفين العاملين في الطيران، وفي سنة 2000 خليفة للطيران اشترطت التعامل مع بنك خليفة من أجل التأمين، وقتها اجتمع مجلس الإدارة وقرر أن عملنا يقوم على المردودية، ولا فرق بين متعامل عام ومتعامل خاص، وقتها راسلت الوزارة وأطلعتهم والوزارة الوصية لم تعارض قرارات مجلس الإدارة، لهذا أودعنا ببنك خليفة 5 مليار سنتيم بفائدة قدرها 9 %.
القاضي: أين كنتم تودعون أموالكم من قبل ؟
جعفري عبد الكريم: في البنك الجزائري الخارجي، وبنك التنمية المحلية.
القاضي: لم تحصلوا على امتيازات ؟
جعفري عبد الكريم: لا.
القاضي: هل استرجعتم المبلغ ؟
جعفري عبد الكريم: لا.

5 ملايير سنتيم أودعت من أموال المؤسسة الملاحة الجوية

القاضي: سيد آيت سي علي مولود، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية منذ متى ؟
أيت سي علي مولود: جويلية 2000 إلى نوفمبر 2002 أنهيت مهامي وخرجت للتقاعد.
القاضي: كم أودعتم في بنك خليفة ؟
أيت سي علي مولود: 5 ملايير سنتيم.
القاضي: قبل خليفة بنك، ماهي البنوك الذي تعاملتم معها ؟
أيت سي علي مولود: القرض الشعبي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري.
لزعر: ما فرق التعامل بين خليفة للطيران والخطوط الجوية الجزائرية.
أيت سي علي مولود: لم تكن لدينا مشاكل مع خليفة للطيران، صراحة مشاكلنا فقط مع الخطوط الجوية الجزائرية لأنهم يتأخرون في الدفع.
لزعر: الدفع في الوقت ألا يدل هذا أن خليفة للطيران في صحة جيدة لإكمال صفقة الطائرات ؟
أيت سي علي مولود: أنا أجيب فقط عن العلاقة بيننا وبين خليفة للطيران.

25 مليار سنتيم من أموال "أوبي جي إي" عنابة

القاضي: سيد حباش معمر، كنت مدير الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري وكالة عنابة، هل وقعّت اتفاقية مع بنك خليفة ؟
حباش معمر: نعم مع وكالة عنابة وأودعنا مبلغ 25 مليار سنتيم على ثلاث مراحل منذ جويلية 2000.
القاضي: هل استرجعتم الأموال ؟
حباش معمر: لا.

تلاوة محضر الشاهد مدلسي مراد:

حيث أنه بتاريخ 26 أكتوبر 2004 سمع قاضي التحقيق الشاهد مراد مدلسي بصفته وزير المالية السابق، بأنه لم تكن له علاقة خاصة بالبنوك أو بمراقبتها بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 1990 وأن الأمر 96-22 المتعلق بحركة رؤوس الأموال قد منح وزير المالية لوحده حق رفع الدعاوى القضائية من أجل مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وأضاف بأنه لم يخطر مباشرة من طرف محافظ بنك الجزائر بأي محاضر تثبت هذه المخالفات في الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزير المالية، بسبب أن بنك الجزائر لم يكن قد أهل أعوانه بتحرير مثل هذه المحاضر، وصرح بخصوص التقرير الوارد من محافظ بنك الجزائر، في شهر ديسمبر 2001 والمرسل إلى الأمين العام للوزارة بأنه تقرير إخباري لا يتضمن مخالفات كما يشترط القانون، وصرح بأنه لا تربطه أي علاقة بخليفة عبد المومن رغم أنه استقبله في نهاية سنة 2001، أين صرح له بأنه يريد الحصول على رخصة من بنك الجزائر كونه سيشتري بنكا بألمانيا، وقد أخبر فيما بعد محافظ بنك الجزائر بذلك الذي راسله فيما بعد وأعلمه بأن شراء بنك بالخارج لا يحتاج إلى رخصة كونه ليس فرع لخليفة بنك.

محضر الشاهد ترباش محمد وزير المالية :

حيث أنه بتاريخ 11 سبتمبر 2004 سمع قاضي التحقيق الشاهد ترباش محمد وزير المالية والذي صرح بأنه كان يشغل منصب وزير للمالية في الفترة الممتدة ما بين شهر أفريل 2002 إلى شهر ماي 2003، وأن وزارة المالية تلقت يوم 18 ديسمبر 2002 تقريرا من نائب محافظ بنك الجزائر السيد تواتي علي مرسل إلى الأمين العام للوزارة، وذلك في عهد الوزير السابق السيد مراد مدلسي، وأنه في هذا التاريخ كان يشعل هو وزيرا منتديا للميزانية ولم يسمع بهذا التقرير إلا في بداية نوفمبر ،2002 أين طلب منه مدير الديوان لرئاسة الحكومة السيد بوزوجان إبراهيم عن مآل هذا التقرير والإجراءات المتخذة وأنه بعد ذلك استفسر بدوره مع الأمين العام للوزارة السيد لكحل عبد الكريم، عن مآل هذا التقرير الذي أعلمه بأنه لم يعثر عليه وأكد بأنه أرسله إلى الوزير السابق الشيء الذي جعله يطلب نسخة من هذا التقرير من محافظ بنك الجزائر، وبعد حصوله على هذه النسخة كلف الأمين العام بمتابعة هذه القضية مع المصالح المختصة بوزارة المالية ثم قام بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف والمتكونة من المدير العام للخزينة كريم جودي، والمدير العام للمفتشية العامة للمالية أمغار عبد المجيد، والوكيل القضائي للخزينة أمحمد ولتسان، وأن هذه اللجنة قامت بدراسة تقرير بنك الجزائر المتعلق بعملية استيراد بنك الخليفة والتحويلات، وتوصلت إلى أن المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة، وكانت تشوبها عدة عيوب من بينها عدم تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحريرها كما يشترط القانون 96-22 المتعلق بحركة رؤوس الأموال، وأنه بناء على رأي هذه اللجنة تم تحرير تقرير أرسله إلى رئيس الحكومة بتاريخ 11-11-2002 تقريرا تكميليا عن عمل هذه اللجنة.

محضر سماع الشاهد جودي كريم :

حيث أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2004 سمع قاضي التحقيق الشاهد جودي كريم بصفته مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية، الذي شارك في اللجنة التي قامت بدراسة التقرير المرسل من بنك الجزائر إلى وزارة المالية بتاريخ 18 ديسمبر 2001، وصرح بأنه يشغل وزير مكلف بالإصلاح المالي وأنه في عهد الوزير السابق ترباش محمد كان يشغل منصب مدير عام للخزينة، وقد تم تعيينة في اللجنة في شهر نوفمبر 2002 على مستوى الأمانة العامة لوزارة المالية، وقد كلف بالحضور بدله في هذه اللجنة السيد سليمان خليفة، وقد عمل في اللجنة هذه ليومين فقط.

غياب 23 شاهدا يحدث ضجة :

اكتفى رئيس محكمة الجنايات بتلاوة شهادة الشهود الذين مثلوا أمام قاضي التحقيق واستبعد محاضر الشهود أمام الضبطية القضائية، وبلغ عدد الشهود المتغيبين 23 شاهدا، هذه الخطوة أدت إلى احتجاج المحامي لزعر نصر الدين، كون الشاهد تواتي علي يمثل لبنة أساسية في القضية، وحينها طمأنه القاضي أن هذا الشاهد سيمثل أمام المحكمة يوم 2 جوان.

وفي حدود الساعة الخامسة مساء رفع القاضي الجلسة على أن تستأنف اليوم على التاسعة صباحا.