أبو جرة سلطاني يفضح " ألاعيب" سيدي السعيد

تغطية نور الدين ختال

كشف عن إيداع المركزية النقابية ل 2300 مليار سنتيم في بنك خليفة
أبو جرة سلطاني يفضح " ألاعيب" سيدي السعيد
سلطاني: ليس لدي جواسيس لأعلم بتجاوزات الإطارات

شهد اليوم الرابع والعشرون من محاكمة فضيحة الخليفة بنك، فضح وزير العمل السابق أبوجرة سلطاني لكل ما سماه ب"ألاعيب" الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي غاب عن الإدلاء بشهادته في محاكمة القرن، كاشفا في الوقت ذاته عن إيداع سيدي السعيد ل2300 مليار سنتيم من أموال العمال في بنك الخليفة، كما واصلت المحكمة سماع الشهود من أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، واستدعت محكمة جنايات البليدة 42 شاهدا حضر منهم 13 شاهدا.

نور الدين ختال

الشاهد 1: شنتوف نظيرة.
القاضي: سيدة شنتوف نظيرة، سيتم سماع شهادتك بدون أداء اليمين القانوني كون الصناديق طرف مدني في قضية الحال، كنت المديرة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية منذ متى ؟
شنتوف نظيرة: منذ 2002 وقبل هذا التاريخ كنت في الأمانة العامة للحكومة.
القاضي: المديرية كانت مكلفة بتطبيق القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، في 2001 تم إيداع أموال الصندوق ببنك خليفة ؟
شنتوف نظيرة: وقتها لم نبلغ.
القاضي: كم عدد صناديق الضمان الاجتماعي ؟
شنتوف نظيرة: حوالي 6.
القاضي: نعم هي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، والمعنيين بالمرسوم التنفيذي 92-07 هما اثنان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد، وإيداع الأموال في بنك خليفة هل احترم المادة 30 من المرسوم أو لا، هل اجتمع أعضاء مجلس الإدارة ال 29 ووضعوا الأموال في بنك خليفة ؟
شنتوف نظيرة: بالنسبة للصندوق الوطني للعمال الأجراء لم تصلنا التقارير.
القاضي: المبلغ المودع كم ؟
شنتوف نظيرة: حوالي 950 مليار سنتيم.
القاضي: قلت أمام قاضي التحقيق أن المبلغ المودع تم دون إخطار الوزارة، هل وصلكم التبليغ، لأن عبد المجيد سيدي سعيد يقول إنه بلغ ؟
شنتوف نظيرة: لابد من وصل إيداع، ولإيداع الأموال لابد من 15 يوما لرد الوزارة بالموافقة أو الرفض.
النائب العام: هل الصناديق خاضعة للقانون التجاري ؟
شنتوف نظيرة: لا
النائب العام: هل كانوا ملزمين بهذه الإيداعات ؟
شنتوف نظيرة: الوزارة كان المفروض أن تبدي رأيها في الإيداعات المالية بالبنوك.
النائب العام: ما هو مبلغ الضرر ؟
شنتوف نظيرة: ليس لدي رقما محددا.
محامي الدفاع: هل فعلت المادة 30 من المرسوم التنفيذي 92-07 ؟
شنتوف نظيرة: لا لم يحصل.


الشاهد 2: أبو جرة سلطاني.

القاضي: سيد أبو جرة سلطاني سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانوني، أنت شاهد أمام محكمة الجنايات كنت وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية، منذ متى ؟
أبو جرة سلطاني: منذ 27 ديسمبر 1999 إلى ماي 2001، وأنبه إلى خطأ ورد في قرار الإحالة أني شغلت المنصب إلى 2002 وأنا وقتها كنت فاقدا للصفة.
القاضي: ليتم إيداع أموال الصندوق الضمان الاجتماعي ببنك خليفة يجب احترام المرسوم 92-07 الذي يلزم الصناديق بإبلاغ الوزير، هل هذا حصل ؟
أبو جرة سلطاني: خلال وجودي على رأس الوزارة، لم يجمع مجلس الإدارة لا في هذه المناسبة ولا في غيرها ولم يتم إخطاري، وبعد خروجي من الوزارة علمت أن أعضاء مجالس الإدارة أنكروا حضورهم هذا الاجتماع.
القاضي: رئيس مجلس الإدارة سيدي سعيد يقول إنه بلغك.
أبو جرة سلطاني: لا لم يبلغني لا كتابيا ولا شفهيا ولا يوجد ما يدل على ذلك، بل لم يجتمع مجلس الإدارة أصلا.
القاضي: لنفرض أن مجلس الإدارة بلغ الوزارة ما هي الإجراءات ؟
أبو جرة سلطاني: يتم التداول من الناحية القانونية، وبعدها أعطي إذنا بالتصرف خلال 30 يوما ؟
القاضي: هل حصل أنك أخطرت ؟
أبو جرة سلطاني: في شهر جوان 2000 اقترحنا إعادة هيكلة مجلس الإدارة لأنه غير متزن فلا يعقل أن يشكل ممثلو العمال ثلثي المجلس المتكون من 29 عضوا.
القاضي: التبليغ يتم عن طريق إيداع نسخة أمام الوزير، ثم يتم تسجيل التبليغ مع تاريخ الاستلام.
أبو جرة سلطاني: نظريا موجود، لكن لم يحصل إخطار بأي شكل من الأشكال.
القاضي: هل يتم التبليغ إلى الوزير مباشرة ؟
أبو جرة سلطاني: آلية عمل التبليغ تمر عبر الأمين العام الذي يصنف البريد الوارد ويبلغه للوزير خلال 30 يوما.
القاضي: قلت أمام قاضي التحقيق إنك لم تخطر بالإيداعات.
أبو جرة سلطاني: ينبغي أن يصحح التاريخ لأني شغلت الوزارة إلى غاية 2001 وليس 2002 كما هو مدون، لأن ذلك خطأ رهيب وأنا لا أتحمل مسؤولية ما حصل لما كنت خارج الوزارة بعد تاريخ 28 ماي 2001 ولا أتحمل مسؤوليته بعد هذا التاريخ.
القاضي: ماذا عن التحقيق على مستوى الوزارة ؟
أبو جرة سلطاني: التحقيق حصل بعدي، كيف نقوم بتحقيق ونحن لم نخطر أصلا ولم نعلم بالإيداع، واكتشفت الثغرة المالية بالصناديق في ماي 2003.
القاضي: هل الميزانيات تبين الإيداعات ؟
أبو جرة سلطاني: لديهم قوانين خاصة ولهم طابع اجتماعي ليس تجاريا.
القاضي: لو أخطرت، ماذا لو كان سيكون ردك ؟
أبو جرة سلطاني: أرفض من منطلق ديني، لأني أعتبر هذه الأموال مثل الزكاة، والمسألة تضامنية ولا يمكن إيداع أموال مجعولة لإحداث التوازن.
القاضي: المادة 30 من المرسوم 92-07 تعطيك صلاحية الرفض.
أبو جرة سلطاني: نعم رفض يكون مبدئيا، والتوازن الاجتماعي أمر مهم، ففي أمريكا أعيد انتخاب أوباما لأنه ضبط التوازن الاجتماعي.
القاضي: الصناديق ليست ملزمة بتحقيق الربح ؟
أبو جرة سلطاني: بل لا يجوز لها ذلك، لما هذه الصناديق تودع الأموال الربحية هل تعطى الفوائد للمتقاعدين ؟ الهدف الذي جعلت له الصناديق هو إحداث التوازن في بنية المجتمع الجزائري بين عمال ومتقاعدين والبطالين.
سلطاني: الوزارة ليس لها جواسيس.
القاضي: هل هناك آلية أخرى لتعلم بها الوزارة ؟
أبو جرة سلطاني: الوزارة ليس لها جواسيس ولديها ثقة في مجلس الإدارة، وهناك ممثلو وزارات بالمجلس، هذه الصناديق لما يحصل معهم خلل يبلغونا بسرعة، لكن لما يودعوا لا يبلغونا ؟ عجيب، مدير صندوق تأمين التقاعد كان تقريبا كل يوم في الوزارة لأن هناك اختلال في الصندوق الذي يشرف عليه.
القاضي: المرسوم يلزم صراحة مدير العمليات المالية برفض العملية بدون موافقة الوزير ؟
أبو جرة سلطاني: أنت تسألني عن أمور غيب، لا يمكنني أن أعلم الغيب، لو أن رئيس مجلس الإدارة أبلغني لكنت تحركت، لكن لم يصلني شيء من أي طرف ولا حتى من المفتشية العامة للمالية، هذه الصناديق كان لديها أموال ضخمة، تخيل الكاتبة عندي في الوزارة تتقاضي 1,5 مليون سنتيم، والكاتبة في الصندوق تتقاضي 3,5 مليون، أنا كوزير كنت أتقاضي 6 ملايين سنتيم ومدير الصندوق يتقاضى 9,5 ملايين سنتيم يعني مدير الصندوق يتقاضى أجرا أعلى من الوزير.
القاضي: سألك قاضي التحقيق إن كنت تعرف عبد المومن خليفة.
أبو جرة سلطاني: نعم التقيت به في حفل ب"الهيلتون" بمناسبة اعتماد خليفة للطيران وحضر أغلب المسؤولين ما عدا رئيس الجمهورية، وبما أن الدولة الجزائرية منحت له الاعتماد، والحقيقة أن خليفة للطيران حلت مشكلة النقل، إن كان هناك انحراف فهذا شيء، نعم كان هناك إيجابيات كبيرة وهناك سلبيات، بما أنه مستثمر جزائري وله اعتماد فلا إشكال في الحضور، وقبل أيام بحثت في "قوقل" وجدت صور الكثير من الذين حضروا معنا، يوم 23 نوفمبر 2004 سألني قاضي التحقيق هل حضرت قلت نعم.
دفاع الطرف المدني: هل قانون المالية يلزم الصناديق بإيداع أموالها في الخزينة العمومية ؟
أبو جرة سلطاني: الصناديق كانت تودع الأموال في الخزينة العمومية.
دفاع الطرف المدني: لماذا اتخذ هذا البند في الميزانية في سنة 2000 ؟
أبو جرة سلطاني: ليس لدي جواب تقني، هذا من اختصاص وزير المالية، وليس لدي خلفيات عن الموضوع.
النائب العام: المبلغ المودع 2300 مليار، لدينا وكالة في أم البواقي أودعت حتى قبل الصندوق، ألا ترى أن عدم إخطار الوزارة، هو محاولة للحصول على فوائد شخصية ؟
أبو جرة سلطاني: سألت بعض الناس بعد 2007، قالوا لي إن نسبة الفوائد لدى خليفة بنك هي 18 ٪ ولعل هذا إغراء لا يقاوم، خاصة لما نتعلم أن البنوك العمومية تعطي فائدة بين 5 و 8 ٪، لهذا 18 ٪ كانت تعتبر صنارة، وهناك شخصيات كبيرة دون ذكر اسمها أودعوا الأموال، وأنا أرى أن الهدية إلى الحاكم هي رشوة.
النائب العام: لماذا تجنبوا علم الوزارة ؟
أبو جرة سلطاني: الوزارة لم تخطر، وأنا أفرق بين إيداع الأموال لتحقيق مصلحة عامة أو مصلحة خاصة.
النائب العام: لابد من تبليغ الوزير شخصيا، أو المفوض بالإمضاء ؟
أبو جرة سلطاني: من الناحية القانونية صحيح، لكن في الواقع هؤلاء المدراء بالتوافق مع رئيس مجلس الإدارة قرروا إيداع الأموال.
دفاع المهتم: هل النظام الذي يسير عليه الصندوق الوطني للتأمين على البطالة يسمح لها بوضع أموالها في البنوك ؟
أبو جرة سلطاني: صندوق التأمين على البطالة أنشئ في الأزمة الاقتصادية، وتكدست لديه الأموال بعد تسريح العمال، والفائض المفروض يتصرفون به بعد إخطار الوزارة وهذا الذي لم يحصل.
دفاع المتهم: هل كنت على علم بإيداع الأموال ؟
أبو جرة سلطاني (متهكما): عندما تلد امرأة تسأل متى تزوجت ؟
القاضي (يتدخل): الشاهد يريد تاريخا دقيقا.
دفاع المتهم: هل محاضر الميزانية كانت تصل أم لا.
أبو جرة سلطاني: ميزانية التسيير والتجهيز تصل، ميزانية التحويل لا تصل.
دفاع المتهم: هل تظهر الإيداعات في الميزانية ؟
أبو جرة سلطاني: هناك مرجعية تترتب عليها الميزانيات وهي مبنية على تراكمية سابقة.
دفاع المتهم: هل السيد أبو جرة على علم أن وزارة المالية سمحت للصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن تتدخل في السوق المالي؟
أبو جرة سلطاني: لا أجيب عن الأسئلة الافتراضية، لما يحدد الزمن أجيب.
القاضي: لو أبلغك مجلس الإدارة كنت سترفض، ألم يخطروك لأنهم على علم أنك سترفض ؟
أبو جرة سلطاني: هم كانوا يقولوا عني صعبا، ويقولوا لا تذهبوا لأبو جرة لأنه يرفض، من جهتي كان لدي معايير، ولو عرضت عليا الصناديق وضع الأموال نعم كنت سأرفض.


سلطاني يهزم محامي خليفة في معركة الأرقام والمعلومات

لزعر: السيد بوجرة سلطاني لديه تكوين قانوني كان يدرس معنا.
القاضي (يضحك): المحامي يمهد.
لزعر: استعمل مصطلح ثغرة، ومصطلح تحويل، هل هي ثغرة أو تحويل أو مصطلحات أخرى ؟
أبو جرة سلطاني: قلت في ماي 2003 اكتشفت ثغرة في الصناديق، وفتح تحقيق في القضية.
لزعر: هل هي أموال ذهبت إلى بنك خليفة ؟
أبو جرة سلطاني: لا أدري.
لزعر : قال لم يكن على علم، لكن الجرائد كانت تتكلم عن الإيداعات ؟
أبو جرة سلطاني : إن استطاع أن يأتيني بمقال صحفي من جانفي إلى ماي 2001، لا يوجد مقال حسب علمي في هذا الشأن، بل هناك صحفي من جريدة "لو سوار" كان يكتب كل الأربعاء عن الفساد، وكان عضوا في الصناديق وقتها ولم يكتب شيئا عن الإيداعات.
لزعر : هل إخطار الوزارة إجراء جوهري أم هو إجراء شكلي ؟
أبو جرة سلطاني : من حيث القانون هو إجراء جوهري، لكن من حيث التطبيق الحكومات تعاقبت بين 1994 و2000 وعمر الحكومة 18 شهرا، وهذا كان يتيح لبعض الناس التلاعب.
لزعر: لماذا لم ينص المشرع على ضرورة الموافقة ؟
أبو جرة سلطاني: الوزارة لها ثلاثة خيارات القبول أو الرفض أوالتعديل، كيف الوزارة تسكت عن شيء عن غير موجود، إجراء جوهري بالنسبة للمُخطِر وليس المُخطَر.
القاضي : هل هذا الإيداع باطل ؟
أبو جرة سلطاني : أنا مسؤول ولست فقيها قانونيا.
لزعر : إن كانت الصناديق غير مطالبة بتحقيق أرباح لماذا نص المشرع على أنها مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري ؟
أبو جرة سلطاني : فلسفة الضمان الاجتماعي مبنية على الطب مجاني والسكن مجاني ومنظومة الضمان الاجتماعي لا يعطيها الطابع التجاري.
لزعر : قلت لو أخطرت بالإيداع لو كنت أرفض من منطلق ديني وليس قانوني، رغم أننا في بلد يحتكم للقوانين الوضعية ؟
أبو جرة سلطاني: المادة الثانية من الدستور تنص أن الإسلام دين الدولة.
لزعر : هل تعلم أن خليفة بنك ساهم في تمويل مشاريع ؟
أبو جرة سلطاني : في زمني لم أسمع بها.
لزعر : تكلم السيد أبو جرة سلطاني وقال خليفة للطيران حلت مشاكل، مجمع كان يوظف 22 ألف جزائري هل يعتبر المجمع مكسبا وطنيا ؟
أبو جرة سلطاني: أسعد لكل مؤسسة جزائرية عمومية أو خاصة أو مختلطة تساهم في التخفيف من البطالة.
لزعر : لو علمت أن الأموال المكدسة كانت ستشغل الشباب هل كنت ستوافق ؟
أبو جرة سلطاني : القانون وضع إطارا للعمل فيه، والقانون الموجود لم يكن يسمح، والرقم الذي كان لدي هو 6200 وليس 22 ألف عامل، لو نجحت التجربة كنا نتداول في مجلس الحكومة بالسماح للصناديق بإيداع أموالها ويكون قرارا حكوميا وليس قرارا من الصناديق.
النائب العام: يوم 23 فيفري 2003 على 12 ليلا قبض على 3 موظفين، ما رأيك سيد أبو جرة سلطاني ؟
أبو جرة سلطاني : لما كنا نعمل على المصالحة الوطنية، كنا نبحث عن أية قرائية، حتى وصلنا لقوله تعالى "َلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" هناك بنك فيه عاملين أو ثلاثة خالفوا القانون، يجب أن لا نخلط هذه بتلك، نثمن الإيجابيات وندين السلبيات.
النائب العام : لكن هؤلاء صفوة ؟
أبو جرة سلطاني : في الأخير أطلب من الجميع دققوا التواريخ جزاكم الله خيرا ؟


الشاهد 3 : محمد بن عودة

القاضي: سيد بن عودة سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانونية، كنت عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لمن كنت تابعا ؟
بن عودة محمد : كنت عضوا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
القاضي: منذ متى ؟
بن عودة محمد: منذ 2001.
القاضي : هل دعيتم إلى اجتماع مجلس الإدارة ؟
بن عودة محمد : لا
القاضي : هل انعقد في غيابكم ؟
بن عودة محمد : لا لم ينعقد.
القاضي : كيف علمت بالإيداع ؟
بن عودة محمد : عن طريق الصحافة.
القاضي : منذ تعيينك 2001 إلى غاية إعادة تنصيبكم في 2002 لم تتلق أي استدعاء ؟
بن عودة محمد : لا.
القاضي : من هو رئيس مجلس الإدارة ؟
بن عودة محمد : عبد المجيد سيدي سعيد.



الشاهد 4: العشي الطيب

القاضي: سيد العشي الطيب، سيتم سماع شهادتك مع أداء اليمين القانوني،
كنت عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، لأربع سنوات من كنت تمثل ؟
العشي الطيب: الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
القاضي : هل حضرت اجتماعا وقرر فيه وضع الأموال في بنك خليفة ؟
العشي الطيب : لا
القاضي : قاضي التحقيق أطلعك على محضر اجتماع، هل حضرته أنت ؟
العشي الطيب : لا، لم أحضر أي اجتماع تم تقرير إيداع الأموال فيه.


الشاهد 5 : بن ناصر عبد المجيد

القاضي : سيد بن ناصر عبد المجيد كنت متهما في هذه القضية لهذا سيتم سماعك على سبيل الاستدلال ماذا شغلت ؟
بن ناصر عبد المجيد : المدير عام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
القاضي : منذ متى ؟
بن ناصر عبد المجيد : 1996 إلى 2005.
القاضي : أودعتم أموال في بنك خليفة ؟
بن ناصر عبد المجيد : أودعنا 1000 مليار سنتيم في فيفري 2002، في وكالة الحراش.
القاضي : هل انعقد مجلس الإدارة لإيداع الأموال ؟
بن ناصر عبد المجيد : جانفي 2002 تكلمت مع رئيس مجلس الإدارة عبد المجيد سيدي سعيد، وأخبرته أن بنك خليفة اقترحوا علينا إيداع الأموال مع فوائد مهمة، والمبلغ المودع كان يمثل 15 ٪ من فائض السيولة، ولهذا طلبت منه إصدار قرار فأصدره، وهذه الطريقة متعارف عليها لدينا.
القاضي : المادة 50 من المرسوم 92-07 تلزم المكلف بالتنفيذ الحصول على موافقة الوزير ؟
بن ناصر عبد المجيد : لم ننتظر لأننا الصندوق الأخير الذي وضع الأموال في بنك خليفة.
القاضي : على فرض أن مجلس الإدارة اجتمع وقرر إخطار الوزير، كيف تتأكد من إخطار الوزير ؟
الشاهد بن ناصر عبد المجيد (لا يجيب)
القاضي : أعضاء مجلس الإدارة صرحوا أنهم لم يجتمعوا، وهناك محضر يوم 26 سبتمبر 2002 بأن 27 عضوا من بين 29 حضروا ؟
بن ناصر عبد المجيد : وقتها كنا نتدارس مشروع الميزانية.
القاضي : هل اتصلت بخليفة عبد المومن ؟
بن ناصر عبد المجيد : التقيته بمناسبة التوقيع على الاتفاقية، وجماعة خليفة تعرفت عليهم في السجن.
القاضي : كانت لديك بطاقة ممغنطة ماستر كارد ؟
بن ناصر عبد المجيد : نعم كان فيها 100 أورو.
القاضي : كيف يعقل ب 100 أورو تحصل على بطاقة ماستر كارد، من أحضرها لك ؟
بن ناصر عبد المجيد : وجدتها في السكرتارية.
القاضي : أمام قاضي التحقيق قلت حصلت عليها من عزيز جمال.



الشاهد 6: مستيري صالح

سيارتا إسعاف هبة من مجمع خليفة لبلدية نائية

القاضي: سيد مستيري صالح، سيتم سماع شهادتك مع أدائك اليمين القانونية، ماذا كنت تشغل ؟
بن عودة محمد: كنت رئيس بلدية بعد 2002 في بلدية تابعة لولاية باتنة تقع في الشريط الحدودي بين باتنة وبسكرة وخنشلة.
مستيري صالح: طلبت سيارة إسعاف من وزارة التضامن، ثم من مجمع خليفة، لأن السكان لم يكن لديهم أين ينقلوا الموتى والنساء الحوامل.
القاضي: كم حصلتم على سيارة إسعاف ؟
مستيري صالح : على سيارتي إسعاف.
القاضي: هل حل لكم المشكل ؟
مستاري صالح : فرحنا بهم فرحة كبيرة وفرح بهم الشعب، للأسف نزعوا منا.
القاضي : مصالح الدرك طلبوا منك إرجاعهما.
مستاري صالح : اتصلوا بي وطلبوا منا إرجاعهما، ولما اتصلت بالمصفي قال نفس الشيء.
القاضي : وبعدها كيف حلت البلدية مشكلة سيارات الإسعاف ؟
مستاري صالح : المواطنون احتجوا كيف خليفة يعطينا والدولة تنزع منا، وبعد شهر عوض لنا سيارتين واحدة جديدة وواحدة قديمة.
القاضي : المهم لم تبقوا بدون سيارة إسعاف.
النائب العام : أنت قدمت طلبا.
مستاري صالح : البلدية قدمت تضحيات كبيرة للثورة التحريرية ولم يكن لها سيارة إسعاف.
لزعر : السيارات التي أعطاها لكم مجمع خليفة ما هي حالتهما ؟
مستاري صالح : أخذناهما في حالة جيدة وأرجعناها في حالة جيدة.
لزعر : وسيارات الوالي.
مستاري صالح : واحدة جيدة والثانية سيئة.
لزعر : هذه الهدايا تعتبر إعفاءات ضريبية.
القاضي : كم كيلومتر قطعتها ؟
مستاري صالح : حوالي 600.

وبعد سماع بقية الشهود تلا رئيس الجلسة محاضر الشهود المتغيبين ومن بينهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد.




عبد المجيد سيدي سعيد:
الشاهد الذي خرق كل القوانين !!

حيث أنه بتاريخ 28 /11/ 2004 سمع قاضي التحقيق السيد سيدي سعيد عبد المجيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فصرح أنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق من سنة 1998 إلى 26 سبتمبر 2002 وأن هذا الصندوق قد أودع أمواله ببنك خليفة في 21 أفريل 2001، بقرار من مجلس الإدارة الذي تداول بصفة قانونية وأنه تم إرسال نسخة من القرار إلى مديرية الضمان الاجتماعي للوزارة الوصية، كما انعقد هذا المجلس في 12 فيفري 2002، لإيداع الأموال وتم إخطار الوزارة الوصية بتاريخ 16 فيفري 2002 كما قرر المجلس إيداع أمواله في 26 سبتمبر 2002 وتم إخطار الوزارة الوصية في سبتمبر 2002، وأكد أنه لم يتحصل على أي امتياز من بنك خليفة بما فيها بطاقة الدفع الفوري من نوع ماستر كارد، ولكن اسمه ورد بقائمة المستفيدين، وقد أودع ملف موضوع عن هذه الإيداعات تم جرده تحت رقم 246.

بعد تلاوة كل المحاضر رفع القاضي الجلسة على أن يستأنفها اليوم على الساعة التاسعة صباحا.