ديون الخليفة بلغت 10 آلاف مليار

تغطية نور الدين ختال
مصفي بنك الخليفة يحتفظ ب 33 مليون وثيقة
ديون الخليفة بلغت 10 آلاف مليار

أكد بادسي منصف، مصفي بنك الخليفة، أن التصفية بلغت مرحلتها الأخيرة، وأن نهاية 2016 ستعرف إرجاع أموال أغلب المودعين، على أن تنتهي هذه العملية بعد 3 سنوات، وبهذا يسدل الستار عن أكبر عملية تصفية عرفتها الجزائر المستقلة، وهذا في اليوم السابع والعشرين من محاكمة "آل خليفة بنك"، في مجلس قضاء البليدة.


في حدود التاسعة صباحا، دخلت تشكيلة محكمة جنايات البليدة، من أجل سماع الأطراف المدنية، الذين تأسسوا كضحايا ضد خليفة بنك.

الطرف المدني: شركة الصيانة الصناعية بأرزيو
26 مليار سنتيم تم إيدعها على ستة دفعات

تأسست شركة الصيانة الصناعية بأرزيو فرع مجمع سوناطراك كطرف مدني ضد بنك الخليفة، وتعود وقائع القضية إلى سنة 2002 عندما أودعت الشركة مبلغ 26 مليار سنتيم ببنك خليفة وكالة مستغانم بنسبة فائدة 9,75 % وتم الإيداع على 6 دفاعات كل دفعة فيها 4 مليار سنتيم، ويوضح الممثل القانوني للشركة أن نسبة الفوائد المرتفعة هي السبب الرئيسي لإيداع الأموال ببنك الخليفة، ثم طلبت الشركة استرداد المبلغ خلال شهر مارس 2003، وقتها اتصل بهم المصفي وأرجع لهم مبلغ 60 مليون سنتيم، ثم أرجع لهم نسبة 5 % من المبلغ الإجمالي، ويقدر المبلغ المتبقى ب 24,7 مليار سنتيم.

الطرف المدني: مؤسسة نقل الحبوب بالدار البيضاء
4 مليار واسترجاع نسبة 5 بالمئة من المصفي

كما تأسست مؤسسة نقل الحبوب بالدار البيضاء، ممثلة في مدير الإدارة والمالية، كطرف مدني في قضية الحال. وتعود وقائع القضية إلى قيام المؤسسة، يوم 20 نوفمبر 2002، بإبرام اتفاقية مع وكالة الحراش لبنك الخليفة، أودع بموجبها مبلغ 2 مليار سنتيم لمدة سنة بنسبة فائدة 10 %، ويوم 11 ديسمبر 2002 تم إيداع مبلغ ثاني بقيمة 2 مليار، وكان المصفي قد أرجع للمؤسسة 60 مليون سنتيم، ثم نسبة 5 % من مجموع الإيداعات.

سماع المصفي بادسي منصف
ميزانية الخليفة بلغت 27 مليار دينار

9:30 القاضي: نشرع في سماع السيد المصفي بادسي منصف، ما هي الوظيفة التي شغلتها قبل تعيينك كمصفي؟
بادسي منصف: كنت محافظ حسابات في المؤسسات العمومية، وعند نهاية مهمة المتصرف الإداري استدعيت للقيام بتصفية بنك الخليفة وتم تنصيبي يوم 29 ماي 2003، ثم قمت مع المتصرف الإداري سيد جلاب، بتسليم المهام، بعد استلام مهامي كمصفي، لا يمكن أن أعبر لكم عن مشاعري أمام حجم الكارثة، أحسست كأني في حالة حرب مع الوثائق، وعملي في البداية كان يقوم على استعادة أكبر قدر ممكن من الأموال، هذه العملية كانت معقدة وطويلة لكننا تقدمنا بعد 12 سنة، وأخبركم أن التصفية ستنتهي في حدود 3 سنوات، وهو الأجل المتوقع لاسترجعنا الأموال. قضية خليفة كانت درس لابد من حفظه.
القاضي: قلت أنك سلمت المهام مع السيد جلاب، هل تسنى لك تقييم عمل السيد جلاب ؟
بادسي منصف: مهمة السيد جلاب كمتصرف إداري كانت قصيرة، وفي نهاية مهمته قدم اقتراحين، إما إعادة رأسمال البنك من المساهمين أوالتصفية، ومع الوقت اكتشفت أن كل ما قيل أقل بكثير من الحقيقة.
القاضي: ماهي الخطوط التي رسمتها للتصفية، وبماذا بدأت؟
بادسي منصف: أول شيء قمت به هو عملية الجرد من أجل حماية الممتلكات، وقبل الجرد لابد من اتخاذ إجراءات أولية، ولإجراء التصفية سخر الكثير من الوقت لجمع المعلومات، بالإضافة إلى مطالبات عمال الخليفة بنك الذين يحصلوا على أجورهم، وآنذاك كانت احتجاجات من المودعين، لهذا اضطررنا الاستعانة ب 40 شرطيا لأجل تأمين مكان عملنا، وبعد التدقيق في الوثائق تبين وجود عملية نهب على نطاق واسع بدأ عند انهيار المجمع، وتمكن المتصرف الإداري من إيقاف هذا النهب، وعن عمال البنك، فقد ساعدني الجميع من أجل التقدم في الجرد وجمع الأموال، وحاليا نملك أرشيف محفوظ به 33 مليون مراسلة مرتبة ومرقمة يمكن أن نصل إلى أي وثيقة منها بسرعة.
لما نطلع على الميزانية نصعق بعدد الحسابات المعلقة التي من جهة تلوث كل محاولة لكشف حقيقة، ومن جهة أخرى تثبت وجود عمليات مشبوهة، على سبيل المثال ميزانية 2002 بلغت 27 مليار دينار، والحسابات المعلقة وحدها تمثل النسبة الأكبر، لهذا كان لابد من تنظيف هذه الحسابات لأنها تشكل عوائق.
من الأمثلة على تعقيد عملية الترتيب والجرد، المتعارف عليه أن ترتيب الملفات يتم داخل الكمبيوتر الذي يحتوي على ساعة لتدوين توقيت العمليات والملفات، ولو تعطل توقيت كمبيوتر واحد داخل الشبكة، فهذا سيجعل العمليات التي أدخلت في هذا الكمبيوتر غير مرتبة، للأسف وجدنا جبال من الأوراق غير مؤرخة، وخصصنا سنتين لتصحيح الكوارث.


المراسلات بين الوكالات
تحديد الخسائر ب 104 مليار دينار جزائري

القاضي: ما هي حالة المراسلات بين الوكالات، بعد تسليم المهام من المتصرف الإداري، كيف أنجزت هذه المراسلات؟
بادسي منصف: لحد الآن وبعد مرور 12 سنة لم نكتشف كل شيء، بسبب النهب الواسع، بالنسبة للمراسلات بين الوكالات هناك حقائق وهناك الأرقام المدونة، دور المصفي لا يصرف الأموال أبدا، بل دوره جمع الديون، عند بداية عملنا وصلنا 11,7000 تصريح، بينها 2,700 تصريح غير مؤسس، ثم في الأخير نقوم بالدفع، هناك عجز في الأصول يعود إلى 31 ديسمبر 2002، وفي الأخير تمكنا من تحديد الخسائر ب 104 مليار دينار جزائري.
القاضي: لكنك أمام قاضي التحقيق قلت أنها 70 مليار دينار جزائري ؟
بادسي منصف: هناك ملفات لم تكن مدروسة وقتها.
القاضي: يا ريت نتكلم حالة بحالة، نبدأ بالمراسلات بين الوكالات ؟
بادسي منصف: بالنسبة للمراسلات بين الوكالات هو تحويل أموال من وكالة إلى أخرى، فالأموال تخرج من وكالة لتدخل لوكالة أخرى، وعند خروج الأموال من جهة فهي دين لدى الطرف المستلم، وقد أحصينا 3,3 مليون مراسلة بين الوكالات، وحوالي 2 مليون لم تكن مكتملة.
القاضي: وكالات بنك خليفة الحراش وحسين داي ووهران، كيف وقفت على حالتها في التصفية ؟
بادسي منصف: المحاسبة هي مرآة لحقيقة الوضعية المالية، كان هناك تلاعبات واضحة في هذه الوكالات، وكان هناك سوء نية من أجل إخفاء عمليات غير شرعية وعمليات مشبوهة، في العمل البشري توجد أخطاء وهذا شيء طبيعي، لكن لما تتكرر نفس الأخطاء في نفس الوكالات هنا نكون أمام تعمد، أكيد أن بعض الوكالات عرفت شفافية في التسيير وليس كل الوكالات كانت مشبوهة بل بعضها، كوكالة البليدة وحسين داي والحراش والشراقة، وهناك أشخاص لم يتم متابعتهم قضائيا ظهروا في التصفية.

قضية محطات تحلية مياه البحر
راغب الشماغ متورط في تحويل 45 مليون أورو إلى فرنسا

القاضي: ما هي قصة محطات تحلية مياه البحر ؟
بادسي منصف: مجمع خليفة اشترى محطتين لتحلية مياه البحر ودفع ثمنهما المقدر ب 3 مليون دولار، وكان مبرمج أن يشتري ثلاثة أخرى، وبعد التصفية اتصلنا بالشركة التي اشترى منها المحطات، وأكدوا لنا أن خليفة لم يدفع ثمن المحطات الثلاثة، وللتأكد من صلاحية المحطتين التي دفع ثمنهما طلبنا مساعدة تقنية من شركة " إيدرو تريتمنت "، الذين أرسلوا 3 مهندسين من أجل المساعدة.
وخلال مراقبة الوثائق على مستوى بنك الجزائر، وجدت عقود ب 81 مليون و51 مليون دولار و41 مليون دولار، وهي عبارة عن نماذج فواتير جاهزة، وفي الأخير وجدنا فاتورة بمبلغ 67 مليون دولار، وقتها راسلت المؤسسة للمطالبة بالأموال، فأخبروني أنهم لم يتلقوا بعد مستحقاتهم، ومن جهته أخبرني سيد خليفة أنه سدد المبلغ، أما شركة "يوتاسات"، فردت أن هذه الوصولات غير صحيحة.
القاضي: ما هو دور راغب الشماغ ؟
بادسي منصف: راغب الشماغ كان له دور مشبوه في تحويل الأموال 45 مليون أورو إلى فرنسا، كما كان له دور في شراء محطات تحلية المياه، وللتأكد من المبالغ التي خرجت اتصلت بالسلطات للتأكد من المبلغ، فأكدوا أن المبلغ الذي خرج هو 51 مليون دولار، وأن 26 مليون منها دفعت في إطار صفقة محطات تحلية مياه البحر.
وبما أن الشركة التي اشترى منها خليفة المحطات هي سعودية طلبت تأشيرة من أجل اللقاء بممثلي الشركة في مدينة جدة، لكن التأشيرة رفضت لأننا كنا في موسم عمرة، وأنا مسلم ووقتها السعودية لا تسلم تأشيرات، فأرسلت محامي غير مسلم إلى السعودية من أجل لقاء ممثلي شركة تحلية مياه البحر.

القاضي: هل هذه الأموال تم بها شراء فيلا في كان ؟
بادسي منصف: سيد الرئيس أنا غير قادر على إعطائك معلومات دقيقة حول الموضوع، فالقضية كانت أمام القضاء الفرنسي ثم القضاء البريطاني.
القاضي: خروج الأموال بطريقة الأكياس التي تم إثارتها أمام المحكمة من طرف المتهمين والشهود، حدثنا عنها ؟
بادسي منصف: هناك أسوء من ذلك بكثير، وهذه المعاملات المشبوهة أؤكدها، والدليل على ذلك الفوارق في الخزانة التي لا يمكن تفسيرها.
القاضي: تعرفت على حقيقة بنك الخليفة من خلال ترتيب الأرشيف، هل لعنصر الكفاءة دور في هذه الخروقات ؟
بادسي منصف: موظفو بنك الخليفة الذين عملت معهم كلهم أصحاب كفاءة وتم تعيين كل شخص في مكانه، وبحكم خبرتي يكفيني يوم عمل واحد مع شخص لأعرف كفاءته دون حاجة للإطلاع على سيرته الذاتية، المشكل في استخدام هذه الكفاءات، لكن من ناحية الكفاءة أؤكد أنهم أصحاب كفاءة.

نورالدين ختال

////////////////////////

علي بن نواري وبادسي ينتزعون 8 ملايين دولار من أنياب سوسيتي جنرال
المطبوعات البنكية الفارغة تم استغلالها من محتالين للمطالبة بديون لدى الخليفة
كشف مصفي البنك، منصف بادي، أن المطبعات الفارغة التي بقيت في وكالات الخليفة، تم استغلالها من قبل محتالين للإدعاء بوجود أرصدة لدى الخليفة، وتطرق المصفي في الجلسة المسائية إلى عملية ابتزاز مارستها شركة سوسيتي جنرال مع الجزائر، لما عرضت مبلغ مليون دولار مقابل أسهم يملكها الخليفة في شركة "فيبا بيلنغ"، واعترف بالمقابل بوطنية وزير الخزانة السابق، علي بن واري، الذي اتصل بهم وأبلغهم.


القاضي: إن كان البنك لديه كفاءات، ما الذي كان ينقصه من أجل الاستمرار ؟
بادسي منصف: نعم كان لديهم كل القدرات البشرية من أجل النجاح.
القاضي: ألم تقف على حقيقة تغير الإطارات من مكان لمكان، ألا يؤثر هذا على عمل البنك ؟
بادسي منصف: أنا مصفي البنك، وذهبت أبعد من المهام التي قمت بها في السابق، لأن دوري كان استرجاع أموال المودعين. تابعت المبيعات خطوة بخطوة، وبالنسبة لي لا مجال للرجوع إلى الحالة السابقة للبنك، لما أرى شخص مدير لفرع من الفروع، وهذا الشخص متعود على سماعه يحلل مباريات كل القدم هنا أستغرب، لأن المسير الذي يريد النجاح لابد أن يعطي المثال، بعدها آلة الشركة أوالبنك تعمل لوحدها.
القاضي: بالنسبة لوكالة المذابح، قضية فوداد عدة، يقال أنك أعطيت تعليمات من أجل تسوية وضعيته ؟
بادسي منصف: لدي طريقة في التسيير ولا أغيرها، بعد كل زيارة أكتب تقريرا عن هذه الزيارة، وهذا التقرير يدون مع الوقت، وكل الملفات التي حصلت عليها من بنك الخليفة واطلعت عليها أدون عليها ملاحظة متابعة، وبهذه الطريقة أدافع عن أصول البنك، أما بالنسبة للسيد فوداد هناك آلاف الملفات، والأموال التي يتكلم عنها لم تدخل واقعيا إلى الجزائر، والسيد عدة فوداد، كان لديه 630 ألف أورو في الخارج.

محاولة احتيال دقت ناقوس الخطر
محام ملأ استمارة ب 50 مليارا

بادسي منصف: مرة جاءني محامي لاسترجاع أموال مودعة ببنك خليفة، وهذه الأموال تركها له مقاول يعيش بفرنسا و تقدر ب 50 مليار سنتيم، ولما تأكدت من الأرقام تبين أن الحساب أصلا غير موجود ببنك الخليفة، وأن هذا المحامي قام بملء مطبوعات فارغة لبنك الخليفة، وهذا نبهني إلى أنني في خطر مع المطبوعات والنماذج الفارغة الموجودة على مستوى الوكالات، لهذا أمرت باسترجاعها ثم تدمير كل المطبوعات البنكية التابعة لبنك الخليفة، حتى لا يتم استعمالها من أصحاب النوايا السيئة من جديد.

القاضي: ما هي المشاكل في وكالة البليدة ؟
بادسي منصف: هناك أشخاص استعملوا وظيفتهم بشكل سيء جدا، هناك تلاعبات كثيرة، ووكالة البليدة تمادت في التلاعبات.
القاضي: مثل ماذا ؟
بادسي منصف: أنا محرج مما رأيت، هناك شخص أساؤوا كثيرا للمؤسسة، مشكل السندات البنكية، لم نتمكن من التحكم فيه إلى غاية اليوم.

المصفي يحكي "مغامرة" لاسترجاع 8 ملايين دولار
سوسيتي جنرال تعاملت بعنصرية مع الجزائر

القاضي: ما هي قصة شركة " فيبا بيلدنغ" ؟
بادسي منصف: قصة هذه الشركة هي مغامرة، في وقت المتصرف الإداري جلاب محمد، اتصل به وزير الخزانة السابق السيد علي بن واري وأخبره أن الخليفة لديه 8 ملايين دولار في شركة " فيبا بيلدنغ" لأجل استرجعها لأنها في الأول والأخير أموال جزائرية، وهي شركة ليكسمبورغية ذات أسهم يملك عبد المومن الخليفة 30 % وتملك شركة "سوسيتي جنرال" الفرنسية باقي الأسهم، عندما اتصلنا بمسؤولي "سوسيتي جنرال" رفضوا إرجاع المبلغ وكانت نظرتهم للأمور عنصرية حينما اقترحوا علينا 1 مليون دولار فقط، ولما رأيت تعنت في موقع الشركة الفرنسية اتصلت بمحامي سويسري الذي بدوره تواصل مع رجال أعمال روس حضروا إلى الجزائر والتقيتهم بفندق الجزائر "سانت جورج" وتفاوضنا حول بيع الأسهم، ثم تفاوضت مع رجال أعمال جزائريين على نفس الأسهم، غير أن سوسيتي جنرال اقترحت رفع رأس المال، حتى أبيع لهم الأسهم بأقل سعر، وقتها أطلعت السلطات الجزائرية على القضية ووافقوا على تغطية هذه الزيادة في رأس المال حتى لا تضيع حقوق البنك والمودعين معه، وعندما تأكد للفرنسيين مواصلتنا المعركة إلى الأخير من أجل استرداد المبلغ كاملا، قرروا إرجاع مبلغ 8 مليون دولار التي ساهم بها عبد المومن خليفة في رأسمال شركة " فيبا بيلدنغ".
القاضي: إذا هذه الأموال استرجعت بفضل علي بن واري ؟
بادسي منصف: يحب أن نعترف له بالوطنية.


بنك الخليفة كان يملك ثلاث مروحيات
المصفي تنازل عن جهاز محاكاة الطيران


القاضي: البنك هل كان لديه العقارات ؟
بادسي منصف: لا
القاضي: الطائرات؟
بادسي منصف: 3 طائرات مروحية، وقمنا ببيعها بقيمة 18 مليون دولار لكل واحدة، وطائرات "أي تي أر" بعتها للخطوط الجوية الجزائرية، وجهاز محاكاة الطيران بقي سنوات عديدة في الميناء وتراكمت عليه أموال الجمركة، ومع عجزنا على دفع تلك الأموال الباهظة لأن الأموال التي بحوزتي هي أموال المودعين، في الأخير وجدت حل لدفع ثمن الجمركة، وهو التخلي عن هذا الجهاز لوزارة الدفاع الوطني من أجل التخلص من أموال الجمركة.
القاضي: الثغرة التي كانت في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، هل تؤكد إخلال بنك الجزائر بعمله الرقابي ؟
بادسي منصف: أنا محرج لأنهم زملاء، أخبرك سيدي القاضي أنه كان لدي امتياز قراءة كل التقارير، وبالنسبة لي كان لابد من تبليغ النيابة العامة بالخروقات، هذا نظريا، لكن عمليا لو كنت مكانهم كان ممكن أعمل نفس الشيء.
القاضي: البعض يحمل بنك الجزائر المسؤولية، ما رأيك ؟
بادسي منصف: أعتقد أنهم قاموا بدوهم من الناحية التنظيمية، ولكل واحد رأيه.
القاضي: هناك أمور المفروض لا تفوت على بنك الجزائر كتعديل القانون الأساسي لبنك الخليفة وتعديل حصص المساهمين، بالإضافة إلى كون أعوان البنك غير المحلفين والبنك لم ينتبه لذلك ؟
بادسي منصف: أنا عشت حالات أسوء، المهنة الأصعب هي التنسيق، لا نعرف كيف نوافق مع المعدات مع الموارد البشرية، وهذا أمر صعب لأن الإدارة تتواصل بشكل سيء، والسيد تواتي خلال شهادته قال حقائق كثيرة.



500 سيارة كانت مملوكة لمجمع الخليفة

76 ألف دائن من الدائنين الصغار تم تعويضهم

القاضي : من الناحية الزمنية، هل هناك حد أقصى لمهمتك ؟
بادسي منصف: لا يوجد حد أقصى، في البداية تم تعييني لمدة 3 سنوات، ويتم تجديد المدة كل سنة، وفي كل مرة أعد تقارير ترسل بصفة دورية إلى اللجنة المصرفية، للأسف وضعية التصفية طالت، وبالنسبة لي لو أدفع الأموال لدائنين أحسن من دفعها لمحافظي الحسابات الذين يتم تعيينهم في كل مرة، هذه المأساة تثبت أننا جد ضعاف، يتم استثمار مليارات، لكن بالمقابل لا يتم عمل ولو دراسة بسيطة عن الأخطاء المنجزة.
القاضي: كم استرجعتم من ديون ؟
بادسي منصف: دائني الخليفة مسجلون ولديهم أرقام، المودعون الصغار ندفع لهم مباشرة، ومن لا يتجاوز الحد نعطيهم نسبة من الديون، هناك من هم مسجلون، تم إحصاء 119 مليار دينار و10 آلاف شخص يجب تعويضهم، وسيتم تعويض الناس مع نهاية 2016، ولن يبقى إلا أصحاب الاتفاقيات، كما أعلمكم أن 76 ألف دائن من الدائنين صغار تم تعويضهم.
القاضي: كيف استرجعتم الأموال ؟
بادسي منصف: مثلا وكالة زيغود يوسف لبنك الخليفة اشتريناها ب 3 مليار سنتيم وبعناها ب 25 مليار سنتيم، كما بعنا حوالي 500 سيارة كانت مملوكة لمجمع الخليفة، وهناك شخص ندين له ب 100 مليار سنتيم، هذه بعض المبالغ دون الحديث عن الممتلكات في الخارج، هذه الأموال تدخل قطرة بقطرة.
محامي الطرف المدني: كم عدد رجال الأعمال الذين أخذوا قروضا من بنك الخليفة ؟
بادسي منصف: الأسماء لا تهمني.
محامي الطرف المدني: هناك مسؤولين كبار بينهم وزراء أخذوا قروضا من بنك الخليفة، من هم ؟
القاضي: (هذا السؤال غير موجود في قرار الإحالة).


أولمبيك مرسيليا طلب الأموال بعد انهيار الخليفة

النائب العام: هناك شهود في الملف يقولون أن أظرفة وزعت بها 4 آلاف دولار، هل لديك تكاليف حفلة توقيع الاتفاقية مع فريق أولمبيك مرسيليا ؟
بادسي منصف: ليس لدي الرقم الصحيح، لدي وقائع مهمة في حوزتي، بل الأغرب جاء ممثل أولمبيك مرسيليا طلبا لإكمال مبلغ العقد.
النائب العام: هناك فنادق لديها ديون لدى بنك الخليفة مثل الشيراتون والهلتون، هل تقدموا لتحصل الديون ؟
بادسي منصف: أرجح أن هذه العقود في تصفية خليفة أير وايز.

وبسماع المصفي بادسي، تكون محكمة الجنايات قد أغلقت باب المناقشات في قضية الحال، على أن تفتح باب المرافعات غدا السبت، لتكون أول مرافعة من نصيب الأطراف المدنية، ثم تحال الكلمة على النيابة العامة ممثلة في شخص النائب العام محمد زرق الراس، الذي سيقدم طلبات لإدانة المتهمين ال 74، وكانت غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة قد أحالت 124 متهم على محكمة الجنايات بتهم متفاوتة بين جنايات وجنح، وأدانت محكمة جنايات البليدة 74 منهم وأصدرت أحكام البراءة في حق البقية أي 50 شخصا، وطعن بالنقض في قرار 41 متهما، كما طعنت النيابة العامة ضد 51 متهما، وبعد سحب بعض الطعون، ثم تسليم المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة الذي مارس حقه في معارضة القرار الصادر عن محكمة جنايات البليدة، أصبح العدد الإجمالي للمتهمين 74 متهما، وبعد طلبات النيابة العامة سيتقدم محامو المتهمين المتابعين بجنح ثم المتابعين بجنايات، ويرجح أن يكون دفاع خليفة عبد المومن المتكون من المحامي لزعر والمحامي مجحودة، هما آخر من يرافع في الأيام القادمة.