2000 سوق فوضوية تسيطر على 1452 بلدية والولاة يتفرجون

سامية ج/ أم كلثوم ج/ سبتي ز/
أعطت الحكومة قبل حلول شهر رمضان تعليمة صارمة ومستعجلة للولاة ورؤساء البلديات تدعوهم إلى ضرورة إزالة الأسواق الفوضوية على مستوى كامل التراب الوطني، غير أن التعليمة ذاتها التي تكررت منذ سنوات قابلتها تعليمة أخرى أصدرتها مؤخرا وزارة عمارة بن يونس تطالب رؤساء البلديات بإحصاء عدد التجار الفوضويين لترسيم نشاط التجار الفوضويين، وبين تلك التعليمة وأختها تبقى 48 ولاية محاصرة بآلاف من الأسواق الفوضوية وسط تذمر المواطنين الذين لا زالوا يتساءلون عن تاريخ إزالة هذه التجارة الفوضوية.

لم تفلح الدولة لحد اليوم في القضاء على الأسواق الفوضوية الموجودة على مستوى كامل بلديات الوطن الذي يبلغ عددها 1952 بلدية، ويبدو أن التعليمات التي تعطى في كل مرة ستبقى عاجزة مادامت لم تطبق بحذافيرها على أرض الواقع، بل ستبقي الوضع على ماهو عليه شبيهة بلعبة القط والفار، فمن بلديات العاصمة وإلى بلديات بعض ولايات الوطن وقفت الحوار على السيطرة الكبيرة للتجار الفوضويين على الأحياء وتحويلها إلى فضاء واسع مفتوح على مصراعيه لممارسة نشاطهم بطريقة غير شرعية.
ويعتقد بعض محدثينا أن الفشل في القضاء على الأسواق الفوضوية مرتبط بتقاعس السلطات عن تطبيق القوانين فيما يربطها رؤساء البلديات والولاة بغياب البديل و تعنت التجار.
ويقول أحد المواطنين إن الأسواق الفوضوية قدر يلاحق أحياءنا ولن يفارقها مادام رؤساء البلديات يرفضون تقديم البديل، ومادام بعض المواطنين يرونها أفضل بكثير من الأسواق المنظمة قياسا بالأسعار المغرية التي يحددها التجار الفوضويون.
طرقات وأرصفة تحت سيطرة التجار الفوضويين
من يتجول في العاصمة يستغرب لاستحواذ التجار غير الشرعيين على الأرصفة والطرقات وسط العمارات لسبب واحد ارتبط بعجز رؤساء البلديات عن محاربة الأسواق وعدم وجود بدائل لذلك.
ويكشف عديد من سكان بلدية العاشور وولاد فايت وغيرها من بلديات بالعاصمة عن حاجاتهم الماسة إلى تجسيد مشروع سوق جوارية خاصة خلال شهر رمضان، مستغربين ومتسائلين عن سبب تأخر الجهات الوصية عن احتواء الطلب على رغم الشكاوي والطلبات المتكررة التي رفعت على مستوى مصالح رئيس البلدية.
الأميار يفشلون في إزالة السوق الفوضوية بالجرف
الأمر مختلف على مستوى بلدية باب الزوار وتحديدا حي الجرف أين عجز رئيس البلدية الحالي والسابق عن القضاء عن السوق الفوضوية، حيث أفشل التجار الفوضويون كل محاولات المسؤولين على رغم أن البلدية أنجزت سوقين لفرض التجارة المنظمة.
وبحسب بعض السكان الساخطين على التجار الفوضويين فإن حي الجرف التي تتوسطه السوق الفوضوية يستجوب تضافر جهود كل المسؤولين للقضاء عليها باعتبارها شبيهة جدا بسوق بومعطي مبرزين أن البلدية أنجزت سوقا فلم يتلحق به إلا بعض التجار لتنجز سوقا أخرى وتفتحه مؤخرا غير أن مصيره شبيه بمصير السوق الأولى، ومن يدخل السوق يستغرب لوضعه الخالي على عروشه مثلما قال السكان.
عدم إنجاز مشاريع الأسواق المنظمة ينعش الأسواق الفوضوية
ولعل غياب الأسواق والمساحات التجارية المنظمة والتي تمكّن التجار الفوضويّين من مزاولة نشاطهم بصفة شرعية حال دون القضاء على الأسواق الفوضوية، حيث قررت الحكومة هذه السنة قبل رمضان إنجاز 247 سوق عبر 33 ولاية من الوطن، وكانت قبل سنوات قد وعدت بإنجاز أسواق منظمة كبديل للأسواق الفوضوية إلاّ أنّ تعطل إنجاز هذا المشروع حال دون القضاء على ظاهرة الأسواق الفوضوية، لكن تبقى الأسباب التي حالت دون إنجازها تختلف من بلدية لبلدية منهم من يرجعها لنقص في الميزانية وآخرون لنقص العقار.
ويؤكد سكان بلدية سيدي موسى على رئيس البلدية تجسيد وعده الذي قطعه معه وإنجاز سوق جوراية للقضاء على معاناتهم مع التنقل إلى براقي وبومعطي لأجل التسوق متسائلين عن الأسباب التي حرمتهم من هذه السوق.
مطالب بفتح المركز التجاري ببرج الكيفان
من جهتهم طالب السكان القاطنون ببلدية برج الكيفان بالعاصمة ضرورة فتح مشروع المركز التجاري خلال شهر رمضان، والذي كان من المفترض أن يتم فتحه خلال شهر رمضان ما قبل الفارط، مستغربين الأسباب التي منعت من فتحه للقضاء على الأسواق الفوضوية وتمكين السكان من اقتناء حاجتهم بالقرب من منازلهم وبعيدا عن الفوضى.
واتهم السكان رئيس البلدية بنكث وعوده في فتح المركز التجاري خلال رمضان الفارط أين كان من الممكن أن يوفر لهم جميع مستلزماتهم من دون اللجوء إلى السوق الفوضوية الموجود على مستوى البلدية.
رؤساء البلديات يردون
رئيس بلدية سيدي موسى
منطقتنا ليست تجارية لذا لا نستطيع القضاء على السوق الفوضوية
يؤكد رئيس بلدية سيدي موسى علال بوثلجة في اتصال ب"الحوار" أن بلدية سيدي موسى منطقة غير تجارية كغيرها من البلديات المجاورة على غرار بلديات براقي والكاليتوس، لهذا لا يوجد أسواق جوارية بها، كاشفا دراسة لمشروع إنجاز سوق بحي الرايس للحد من معاناة المواطنين في التنقل عما قريب.
رئيس بلدية برج الكيفان "حداد قدور"
المركز التجاري بيع لأحد الخواص
وأكد رئيس بلدية برج الكيفان قدور حداد في اتصال ب"الحوار" أن المركز التجاري الذي تم تجسيده، قامت الولاية ببيعه لأحد الخواص، حيث أصبح ملكية خاصة، ما حرم التجار من الاستفادة من المحال التجارية و ما أبقى التجارة الفوضوية تحكم قبضتها في البلدية وتضيع فرصة امتصاص البطالة.
أسواق تسكنها الأشباح وأخرى تتحول إلى مرعى للأغنام
ومع أن الأسواق الفوضوية كسرت شوكة الأسواق المنظمة إلا أنه ولأسباب لا يعلمها إلا المسؤولون المحليون وتحديدا رؤساء البلديات والمستفيدين تحولت بعض الأسواق التي وزعت على الشباب البطال إلى مرعى للأغنام وأخرى أخليت بعد أن هجرها التجار المستفيدون.
تحول مشروع السوق الكائن بحي جيلالي ببن طلحة ببلدية براقي من حلم الشباب إلى بيت للأشباح مرعى للأغنام، حيث لم تستغل محال السوق وبقي مهملا بعد توقف الأشغال به منذ 10 سنوات وغابت السلطات المحلية.
والشيء نفسه على مستوى باب الزوار وتحديدا حي الجرف، حيث لم يبق في السوق الجديدة التي فتحت منذ أشهر قليلة إلا بعض التجار، والسبب مثلما ذكر أحدهم أن السوق لا تدر عليهم بالأرباح والسكان لا يأتون إليه، بل بحسبه السكان هم من شجعوهم على العودة إلى البيع وسط العمارات.
سكيكدة
التجار الفوضويون يشلون حركة المرور بشوارع تمالوس
تشهد مدينة تمالوس الواقعة على بعد 40 كم غرب ولاية سكيكدة هذه الأيام فوضى عارمة من طرف التجار الفوضويين الذين أصبحوا يحتلون معظم شوارع المدينة ويشلون حركة المرور بهذه الشوارع، ضاربين بكل قرارات منع البيع بشوارع المدينة عرض الحائط، فأصبح القاصد لمدينة تمالوس مطالبا بترك سيارته خارج أسوار المدينة، لأن شوارعها تحولت إلى سوق يومي لعرض مختلف البضائع سيما منها المواد الغذائية وفي مقدمتها الخضر والفواكه التي تعرض على شكل أكداس على الأرصفة وفي وسط الشوارع، ويحتل التجار الفوضويون شوارع المدينة من الصباح الباكر إلى ما بعد أذان المغرب، مما حول حياة سكان وسط المدينة إلى جحيم، وبحسب العديد من سكان المدينة الذين تحدثوا ل"الحوار" فإن الباعة الفوضويين أصبحوا يحاصرونهم في بيوتهم، فلم يعودوا قادرين حتى على الدخول أو الخروج من بيوتهم، وخاصة منهم النساء والأطفال الذين سلبت حريتهم في التنقل من طرف هؤلاء الباعة الفوضويين، وأخشى ما يخشاه هؤلاء السكان هو وقوع حوادث منزلية من حرائق أو انفجار إحدى قارورات الغاز لا قدر الله أو غيرها من الحوادث التي يتوقع المواطنون وقوعها في أي لحظة، حيث تكون الكارثة كبيرة لامحالة في غياب طريق يسمح بوصول عناصر الحماية المدنية في الوقت المناسب لإنقاذ حياة المواطنين، ولا يقتصر تأثير احتلال شوارع مدينة تمالوس على سكان وسط المدينة فحسب، وإنما يشمل أيضا سكان حي بلاسكة مولود الذي يتجاوز عدد سكانه ال 5000 نسمة الذين ضرب عليهم هؤلاء الباعة حصارا شاملا، فلم يعودوا قادرين على الدخول أو الخروج من الحي بسياراتهم، لكون المنفذ الوحيد لسكان الحي يؤدي إلى أكثر شوارع المدينة ازدحاما، وحتى بعض الإدارات العمومية شملها الحصار ويتعلق الأمر بكل من مقر مؤسسة سونلغاز ومركز الدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية اللذين يستحيل الوصول إليهما بالسيارات طيلة ساعات النهار، لكونهما يقعان في أكثر الشوارع ازدحاما، وهو ما زاد من معاناة المواطنين الذين يقصدون هاتين الإدارتين على مدار أيام الأسبوع، وخاصة النساء اللواتي يقصدن في معظم الأحيان مكتب التأمينات الاجتماعية لإجراء فحوصات المراقبة من طرف طبيب الضمان الاجتماعي أو غيرها من الإجراءات، وخاصة منهن النساء الحوامل اللواتي يجدن صعوبة كبيرة في السير وسط زحمة السوق، وعلى رغم أن البلدية أصدرت قرارا بمنع البيع في شوارع المدينة بما في ذلك يوم السبت المصادف للسوق الأسبوعي بتمالوس، إلا أن ذلك القرار بقي عبارة عن حبر على ورق، في غياب إجراءات ردعية لوضع حد لاحتلال الشوارع من طرف هؤلاء التجار الذين لا يتوفر الكثير منهم حتى على سجلات تجارية، وإلى غاية تدخل السلطات المعنية لتنفيذ قرار منع الباعة من احتلال أرصفة وشوارع المدينة، يبقى سكان تمالوس يعانون من زحمة الشوارع نهارا، ومن الروائح الكريهة المنبعثة من الأوساخ التي يتركها التجار خلفهم على مدار أيام الأسبوع.
تيزي وز
مدير التجارة ل"الحوار"
بعد الإحصاء يصبح التاجر الفوضوي تحت مسؤولية القوة العمومية
كشف مدير التجارة لولاية تيزي وزو "دغمان عكاشة " في لقاء خص به "الحوار" على الانطلاق في إنشاء أسواق جوارية ومغطاة للقضاء على ظاهرة التجارة الموازية و كذا تنظيم النشاط التجاري بإحصاء عام للتجار غير المصرح بهم، والذين يعملون دون سجل تجاري قصد القيام بتسوية وضعياتهم بإعطائهم رخص الكراء من طرف السلطات الولائية.
و أكد مدير التجارة لولاية تيزي وزو "دوغمان عكاشة " بأن مصالحه بدأت في تهيئة سوق بومزراق الواقع بوسط مدينة تيزي وزو ببناء جدار محيط بالسوق و تنظيم مداخله ومخارجه مع إعادة تهيئة قنوات صرف المياه والعمل على تغطية السوق لحماية المواد المعروضة من أشعة الشمس ولتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، كما أشار إلى اتخاذ القرارات نفسها فيما يخص السوق اليومي في إطار تنظيم النشاط التجاري بعاصمة الولاية، حيث ستقوم مديرية التجارة بالتنسيق مع اتحاد التجار والسلطات المحلية والأمنية باتخاذ إجراءات صارمة في إطار القضاء على التجارة الموازية بإحصاء عام للتجار غير المصرح بهم، والذين يعملون دون سجل تجاري قصد القيام بتسوية وضعياتهم بإعطائهم رخص الكراء من طرف السلطات الولائية يتم بواسطتها إخراج سجل تجاري متنقل يمكّن صاحبه من الحصول على مساحة مخصصة له بالسوق، تتوفر بها شروط النظافة والعمل السليم، ويصبح بذلك عمل التجار قانونيا مما يسهل على مصالح الجودة وقمع الغش من ضبط ما يباع بالسوق ومراقبة الأسعار ونوعية المنتوجات وجودتها كما يفرض على التجار مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة، وبعد عملية التنظيم القانوني للسوق السالفة الذكر والتي كشف لنا عنها مدير التجارة تتم عملية المراقبة وفق طريقة العمل المنتهجة مع أصحاب المحال التجارية، مستشهدا ببعض ما قامت به مصالح الرقابة وقمع الغش، حيث قال لقد تم القضاء على بؤرة من البؤر الخطِرة والمتمثلة في مظاهر عرض اللحوم على حوافِّ الطرقات وهذا بتضافر جهود الجميع وبتفهم جزاري وتجار المنطقة.
حجم التهرب الضريبي وصل إلى 700 مليون خلال ال5 أشهر الأخيرة
وكشف مدير التجار أنه في ظل التنظيم القانوني للأسواق يصبح أي عمل تجاري خارج السوق ودون رخصة تحت مسؤولية القوة العمومية ومصالح الأمن.
هذا ووجه المتحدث نفسه رسالة إلى المواطنين بضرورة اكتساب ثقافة استهلاكية وعدم شراء كل ما يعرض بالسوق قبل التأكد من مدة الصلاحية ومطابقة السلع للمواصفات الوطنية والدولية.
وفي سياق آخر كشف مدير التجارة للولاية عن حجم التهرب الضريبي من طرف التجار لم يتجاوز ال700 مليون سنتيم خلال ال 5 أشهر الأخيرة، فيما وصلت الحصيلة الرقمية لعدد تدخلات مصالح الجودة وقمع الغش مند بداية شهر رضمان وعلى مستوى مختلف دوائر وبلديات الولاية والمقدرة إلى 643 سجلت على إثرها 35 مخالفة وأحيلت 12حالة منها على مصالح العدالة للفصل فيها، كما اتخذت قرارات بالغلق الإداري ل 52 تاجرا، فيما تم حجز كمية من المنتوجات الغذائية، كما سجلت مديرية التجارة العديد من المخالفات تتعلق أساسا وحسب المتحدث ذاته بعدم احترام شروط النظافة وعدم القيام بالمراقبة الذاتية وهذا بعرض المادة المتاحة من طرف المؤسسة على المخبر قبل عرضها للسوق وحيازة وبيع المنتوجات غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمقاييس كما تم ضبط أوسمة غير مطابقة لأوسمة المنتوج الأصلي.
إحصاء 15 سوقا فوضوية بتيزي وزو
أحصت مديرية التجارة لتيزي وزو مند بداية شهر رمضان بإحصاء الأسواق الفوضوية عبر تراب ولاية والتي بلغ عددها 15 سوقا ينشط فيها أزيد من 800 متدخل، ويعود الانتشار الواسع لهذه الأسواق غير القانونية إلى نقص أسواق التجزئة وانتشار البطالة وعن الإجراءات التي قامت بها مديرية التجارة عقب الإحصاء.
وحسب مدير التجارة لتيزي وزو في تصريح ل"الحوار" فإن مصالحه راسلت كل بلديات الولاية عن طريق رؤساء الدوائر، قصد حثهم على ضرورة اقتراح مواقع ومساحات قانونية يتم فيها دمج الباعة الفوضويين لمزاولة نشاطهم التجاري بطريقة قانونية، وبالتالي القضاء على ظاهرة الأسواق الفوضوية هذا عن الأسواق، أما عن الاكشاك الفوضوية وبعد مرور أشهر من تهديمها وبقرار من والي ولاية تيزي وزو عبد القادر بوعزغي، عادت من جديد لتحتل أرصفة الشوارع، لاسيما بالمدينة الجديدة، حيث نصبت في أماكنها القديمة وعاد أصحابها إلى مزاولة نشاطهم غير المنظم بشكل عادي والتي سرعان ما تحولت إلى شبه محال تجارية، بعد أن تم التخلص منها من قبل مسؤولي بلدية تيزي وزو وبأمر من الوالي، في إطار القضاء على الفوضى بالمدينة والحد من استغلال الأرصفة المخصصة للمارة لمزاولة النشاط التجاري.
الإداريون ببودة يطالبون بإزالة الأسواق الفوضوية
استفحلت في الآونة الأخيرة بطريق بودة في مدينة أدرار خصوصا في هذا الشهر الكريم رمضان ودرجة الحرارة الملتهبة ظاهرة احتلال الأرصفة من طرف التجار، و هو ما أدى إلى خلق فوضى كبيرة في هذا الشارع الرئيس، الذي يعرف حركة واسعة للمارة المقبلين على اقتناء لوازم البيت وشراء ملابس العيد، مما تسببت في عرقلة حركة المرور وخلق صعوبة كبيرة للراجلين، على رغم عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح مديرية التجار والشرطة يوميا من خلال تسجيل العديد من المخالفات المتعلقة بالاحتلال غير القانوني للأرصفة، وتشهد الأسواق المجاورة لسوق بودة يوميا إقبالا للباعة الصغار وتجار السجائر والهواتف النقالة الذين أصحبوا يحتلون مختلف الأرصفة المتاخمة لسوق الخضر، بالإضافة يلجأ أصحاب المحال إلى عرض سلعهم على الأرصفة من مختلف المواد الغذائية فكل يعيق حركة الراجلين، وهي الظاهرة التي أخذت في الاتساع خلال هذا الشهر الصعب، على رغم ما شنته مصالح الشرطة على مستوى الولاية من حملات مطاردة ضد الباعة الطفيليين، خاصة أولئك الذين يلجئون إلى احتلال الأرصفة بطريقة عشوائية مما جعل المواطنين يلجئون إلى استعمال الطريق العمومي.
عبد القادر كشناوي
اتحاد التجار بالمدية يدعو إلى فتح الأسواق المغطاة
دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالمدية السلطات المحلية إلى إيجاد حل لمشكل السوق المغطاة بالبلدية التي لم تستغل على رغم مضي ثماني سنوات عن فتحها كاشفا أن التجار المستفيدين رفضوا الالتحاق بها ولجاؤا إلى السوق الموازية بجوار السوق المغطاة لممارسة نشاطهم ما شجع كثيرا من غير المنتسبين للمهنة من ممارسة التجارة الموازية في ظل صمت وعدم متابعة السلطات المحلية.
ولقد استغرب التجار المعنيون من عدم تصرف البلدية بسحب الاستفادة من المستفيدين من الأمكنة وتعويضهم بآخرين، والتأخر في توسيع السوق المغطاة لتشمل حاصلين على رخص استثنائية من طرف البلدية وتمكينهم من السجل التجاري ووضع حد للفوضى التي توجهت الدولة مؤخرا ممثلة في وزارة التجارة إلى القضاء عليها.
الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار ل"الحوار"
هناك 2000 نقطة بيع فوضوية والقضاء عليها يستوجب إنجاز أسواق فوضوية
من جهته كشف الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين أن هناك أكثر من 2000 نقطة بيع فوضوية على مستوى التراب الوطني، لافتا إلى أن نشاطها يتزايد خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن القضاء على هذا النوع من التجارة يستوجب إنجاز العدد الكافي من الأسواق المنظمة على مستوى بلديات العاصمة.
وتحدث الحاج الطاهر بولنوار عن أسواق الفلاح والأروقة المغلقة منها منذ سنوات، من دون أن يعاد فتحها لامتصاص البطالة والقضاء على السوق الفوضوية والرفع من مدخول خزينة الدولة، كاشفا أنهم راسلوا وزارة التجارة في العديد من المرات من أجل إعادة فتح أسواق الفلاح إلا أن الجهات ذاتها لم تنزل عند الطلب لأسباب تبقى مجهولة.
وأرجع بالنوار إبقاء أسواق الفلاح مغلقة إلى البيروقراطية، وتداخل الصلاحيات بين الهيئات المحلية والمؤسسات العمومية، وغياب التنسيق بين المصالح التجارية والهيئات المحلية مطالبا بضرورة دفع وحث رؤساء البلديات إلى تسوية وضعية المساحات الشاغرة، حتى يوجد البديل للأسواق الفوضوية بعد غلقها وحتى لايتكرر سيناريو السنة الماضية.