صدر أمس عن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة حكم يقضي بإدانة مفتش البناء والتعمير بالدائرة الإدارية لبلدية بوزريعة بعقوبة الحبس النافذ عامين مع إلزامه بدفع غرامة مالية وهذا على إثر ضبطه يتلقلى رشوى من مواطن هدده بإصدار أمر بتهديم منزله في حال امتناعه عن دفع مبلغ 50 مليون سنتيم. تم توقيف المتهم بموجب إجراءات التلبس، حيث قامت مصالح الأمن بنصب كمين وتعقب المشتكى منه بعدما ضرب للضحية موعدا ليسلمه المبلغ المتفق عليه على مستوى منطقة شوفالي من أجل إبعاد الشبهات. ورد في ملف القضية أن المتابعة القضائية حركت شهر رمضان الماضي على إثر تلقي مصالح الأمن الحضري لدائرة بوزريعة بلاغا من أحد المواطنين جاء في مضمونه قيام المتهم بصفته مفتش البناء والتعمير بالدائرة الإدارية لبلدية بوزريعة بطلب منحه رشوة من أجل تسوية وضعية مسكنه المتواجد على مستوى حي برانيس ببوزريعة، حيث طلب منه مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل تسليمه مخطط البناية وشهادة المطابقة، وذلك خلال زيارته له بمكتبه، أين قام بتسجيل كل الحديث الذي دار بينهما لاستعماله كدليل يثبت تهديده، قبل أن يتم نصب له كمين من قبل ذات المصالح، التي قامت بتوقيفه متلبسا وعليه تم تحويله على نيابة محكمة الاختصاص التي أمرت بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. وخلال جلسة المحاكمة تمسك المتهم بإنكار التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا رغم ضبطه متلبسا، حيث حاول إقناع هيئة المحكمة بأن المبلغ المضبوط كان سيأخذه لمكتب الدراسات من أجل مساعدة الضحية في التوسط له لدى المهندسين المعماريين لإنجاز مخطط منزله، غير أن المحكمة واجهته بالتسجيلات الصوتية التي تثبت الجرم وبناء عليه فقد التمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة مشددة تقضي بإدانته بأربع سنوات لخطورة الوقائع ليتم وبعد المداولات القانونية القضاء بعقوبة مخففة المذكورة أعلاه.