عالجت مصالح الدرك الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بخصوص الجرائم المنظمة، ما يقارب ثلاثة آلاف قضية خاصة بالتهريب بمختلف أشكاله، سواء تهريب الوقود ومختلف المواد الغذائية، أو المشروبات الكحولية، تم من خلالها وضع حد للعديد من العصابات وبارونات المساس بالاقتصاد الوطني. حجزت مصالح الدرك الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ما يربو عن 6169 قارورة من المشروبات الكحولية بمختلف أشكالها ومن ماركات متعددة محلية وأجنبية الصنع، في حين استرجعت في ذات الفترة من السنة الماضية حوالي 8205 قارورة من نفس المنتوج، في حين تمكنت عناصر السلاح من حجز ما يفوق 62 ألف خرطوشة سجائر. كما أفادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، من خلال بيانها، أن عناصر الدرك استرجعت خلال نفس الفترة المذكورة أكثر من مليون لتر من الوقود كان بصدد تهريبه عبر الحدود إلى مختلف المناطق والدول المجاورة على يد عصابات التهريب. وبخصوص تهريب المركبات، ذكر ذات المصدر أن مصالح الدرك الوطني حجزت 482 سيارة من النوع الخفيف، من بينها ما كان مخصصا للتهريب وأخرى تم سرقتها لتحقيق أهداف غير شرعية. وكشف البيان الصادر عن قيادة الدرك الوطني، والذي تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، أن عناصر الدرك تمكنت خلال القيام بمختلف مهماتها من توقيف 1617 شخص بتهمة التهريب والضلوع في أعمال غير قانونية، من شأنها الإطاحة بالاقتصاد الوطني، كما تم وضع 344 شخص في المراكز العقابية. وفي ذات السياق، فقد عرفت الظاهرة تقلصا خلال السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، والتي تم خلالها معالجة ما يعادل 3350 قضية أدت إلى توقيف ما يفوق ألفين شخص وضع منهم 590 الحبس. وأفاد التقرير الرسمي لخلية اتصال الدرك الوطني، أن الحدود الغربية هي التي تعرف رواجا أكبر لظاهرة التهريب، حيث عالجت عناصر السلاح على طول الحدود الغربية 1477 قضية، تم من خلالها توقيف 185 شخص واسترجاع كمية المنتوجات المختلفة، منها أكثر من 820 ألف من الوقود إلى جانب 3659 خرطوشة سيجارة. وفي نفس السياق، تم معالجة 765 قضية بالحدود الشرقية أوقف على إثرها 203 شخص، تليها المناطق الوسطى ب 427 قضية، مع توقيف 757 شخص من بين القضايا المعالجة، لتعالج مصالح الدرك 287 قضية بالحدود الجنوبية تم من خلالها إلقاء القبض على 472 شخص.
