أوقف عناصر الدرك الوطني بولاية عين الدفلى أمس، صاحب غرفة تبريد خزن ما يقارب 21 ألف طن من البطاطا وهذا بهدف المضاربة في أسعارها، في الوقت الذي يعرف فيه السوق اضطرابا في أسعار العديد من الخضر. وجاءت هذه الحادثة في وقت عجزت فيه وزارة الفلاحة على كبح جماح المضاربين في أسعار البطاطا منذ قرابة الشهرين، حيث تعرف زيادة كبيرة في أسعارها تصل من 50 إلى 60 بالمائة مقارنة بأسعارها الحقيقية التي يبيعها الفلاحون بها، وهو ما يثير استياء المستهلكين الذين يعانون من زيادات في أسعار العديد من المنتجات بصفة جنونية منذ بداية السنة الجديدة خاصة في ظل الأزمة التي تعرفها البلاد التي مست بالقدرة الشرائية للمواطنين بشكل رهيب. وفي هذا الصدد أكد رئيس فدرالية البطاطا احسن قدماني في اتصال هاتفي مع "الحوار" أمس، بأن المنتوج المحلي من البطاطا موجود بكميات جيدة إلا أن المشكل في وصولها إلى المستهلكين بأسعار مرتفعة جدا راجع إلى المضاربة الكبيرة التي يعرفها سوق البطاطا وكذا مشاكل التوزيع، مؤكدا بأن أسعارها لدى الفلاحين لا تتجاوز 40 أو 50 دينارا للكيلو غرام الواحد. وكشف قدماني عن اعتزام الوزارة في الأيام القليلة المقبلة إخراج كميات أخرى من البطاطا إلى السوق لخفض أسعارها، مشيرا الى ان الفدرالية دخلت في مشاورات كبيرة مع وزارة الفلاحة بخصوص المضاربة التي يعرفها سوق البطاطا، واعدا قدماني بايجاد حل قريب للمشكل. ويشار الى أن وزارة الفلاحة كانت قد أخرجت كميات كبيرة من البطاطا الى الأسواق قبل ازيد من شهر وهذا بهدف كبح جماح المضاربين، الا ان الأسعار لا تزال مرتفعة رغم ذلك، خاصة وان أسباب الارتفاع آنذاك المتمثلة في التقلبات الجوية وتهاطل الثلوج قد انقضت، وهو ما لم يفهمه المستهلك الذي وجد نفسه ضحية لتلاعبات أطراف مجهولة ومسؤولين يتقاذفون التهم فيما بينهم، حيث لم تشفع فيهم حتى التطمينات التي أطلقها وزير الفلاحة في أعقاب التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها البلاد مطلع شهر فيفري الماضي، والتي كانت سببا مباشرا في بداية ارتفاع جنوني لأسعار سيدة مائدة الجزائريين، مُنددين بما وصفوه "بالوعود الكاذبة"، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البطاطا التي وصلت إلى سقف 90 دج للكيلوغرم الواحد. ليلى عمران