يبدو أن الكثير من الأحزاب التي قررت دخول غمار تشريعيات الرابع من ماي المقبل، ستواجه لا محالة مشاكل كبيرة يصعب حلها، خاصة ونحن على بعد أكثر من أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية، حيث هددت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، عن طريق منسقها الولائي ببرج بوعريريج، بإلغاء القوائم الانتخابية التي "لا تظهر فيها صور مترشحات"، علما أن عددا لا يستهان به من القوائم قد أدرجت مترشحات دون صورهم. وأكد اليوم المنسق الولائي للهيئة العاليا لمراقبة الانتخابات التشريعية، حسان النوي، أنه سيتم إلغاء القوائم الانتخابية التي "لا تظهر فيها صور مترشحات" ببرج بوعريريج، مشيرا إلى أنه تم منح "مهلة 48 ساعة أمام الأحزاب المعنية بذلك لاستدراك ذلك". وأوضح النوي، أمس، أنه تم إخطار متصدري القوائم للأحزاب المعنية، وهي حزب القوى الاشتراكية، والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء، والجبهة الوطنية الجزائرية، والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة، وحزب النضال الوطني، وذلك بعدما ما تم الوقوف على عدم وجود صور لمترشحات هذه التشكيلات السياسية على قوائمها بولاية برج بوعريريج. وأضاف المتحدث أنه تم إبلاغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تستدعيها مثل هذه الحالات، معتبرا أن هذا النوع من التجاوزات "خطير وغير مسموح به قانونا ومخالف لكل الأعراف والقوانين" التي يحفظها الدستور الجزائري للمرأة، لا سيما أن المرأة المترشحة لهذه الانتخابات ستمثل -كما قال- الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل، وأن "من حق المواطن أن يتعرف على من سيصوت عليه". للإشارة كذلك فقد سجلت التنسيقية المحلية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التشريعية، خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، ما مجموعه 13 تجاوزا، وذلك خلال 22 تجمعا عبر ولاية برج بوعريريج، تتعلق في أغلبها بالملصقات العشوائية، وفقا لنفس المصدر. للتذكير، تخوض 19 قائمة انتخابية من بينها قائمة حرة معترك الانتخابات التشريعية المقبلة بولاية برج بوعريريج، في الوقت الذي تقدر فيه الهيئة الناخبة ب 43114 مسجلا، حيث تم تجهيز 317 مركز انتخابي، و1500 مكتب اقتراع، وتحديد 299 نقطة إشهار، وتسخير 81 فضاء لإقامة التجمعات في إطار الحملة الانتخابية، حسب ما أوضحته من جهتها مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية. يذكر كذلك أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تلقت، خلال الأربعة أيام الأولى للحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل، 35 إخطارا، ووجهت 39 إشعارا تمحورت مواضيعها حول الإشهار العشوائي للقوائم الانتخابية، حسبما علم الخميس الماضي من ذات الهيئة. وأوضحت وثيقة صادرة عن الهيئة أنه تم تسجيل 39 إشعارا، منها 17 إشعارا موجهة للأحزاب السياسية التي قامت إما بالتعليق العشوائي لقوائم مترشحيها أو إلصاق صور كبيرة الحجم لمتصدري قوائمها على مستوى بعض مداخل المؤسسات وحتى منازل المواطنين. وإزاء هذه الاشعارات، وجهت الهيئة أوامر للمعنيين بهذه التجاوزات لتصحيحها وإعلام الهيئة كتابيا بالتدابير المتخذة في هذا الشأن، على غرار الأمر بنزع الملصقات العشوائية ومراسلة متصدري القوائم الانتخابية. بالموازاة، تم تسجيل 35 إخطارا، منها 24 واردة عن الأحزاب السياسية، ركزت في مجملها على التأخر المسجل في عملية انتداب المترشحين للتشريعيات المقبلة، وكذا طلب توضيح حول الوضعية القانونية للموظفين المترشحين أثناء انطلاق الحملة الانتخابية. نورالدين علواش
