ينتظر من الوالي الجديد لتبسة، مولاتي عطا الله، مباشرة بعد عودته من عطلته السنوية العمل بعد فراغ قاتل ضاعف من المشاكل التنموية بعاصمة الولاية، خاصة المشاريع الاقتصادية والإنشائية، التي لم تكتمل بعدما راهن عليها الوالي السابق، علي بوقرة. الوالي الجديد مولاتي عطا الله'، المحول من ولاية إليزي إلى تبسة أمامه جملة من التحديات التي يفرضها الموقع الجغرافي الكبير لولاية تبسة المتاخم للحدود التونسية، وهو إعادة المكانة اللائقة لجوهرة الجزائر من الحدود الشرقية واسترجاع العقار لاستيعاب عدد كبير من المشاريع السياحية، إذ تشهد عدة بلديات في ولاية تبسة أعمال نهب والاستيلاء بطرائق مختلفة على العقارات التابعة للدولة، منها استغلال قانون التسوية العقارية والاستثمار أمام ما عرفته ولاية تبسة في السنوات الأخيرة من ضعف كبير في التسيير بحكم محدودية مؤهلات المنتخبين المحليين، حيث عجزت بعض البلديات حتى عن رفع النفايات في الأحياء، والأخطر من ذلك تنامي واستشراء الفوضى في ملف العقار ونمو غير مسبوق لمافيا العقار في عدد من بلديات الولاية، وظل الأميار يقفون موقف المتفرج إلى جانب العديد من الملفات الحساسة التي تنتظر الوالي الجديد منها توزيع السكنات في مختلف الأنماط في بلديات الولاية، ومن الملفات الحساسة التي ستلقى على عاتق والي تبسة الجديد إعادة الاعتبار للمناطق الحدودية لمدينة تبسة وتعطل أغلب المشاريع التنموية الكبرى كأشغال الطرق البلدية الولائية والوطنية وتهيئة الأحياء التي بقيت حبيسة أدراج المسؤولين، وكذا ملف السكن الهش وتحصيص أول نوفمبر الذي لم يوزع على أصحابه منذ 1993 إلى اليوم، وأمام كل ذلك يواجه الوالي ترديا بيئيا كبيرا بالولاية جراء ارتفاع معدلات التلوث في المجاري المائية وانتشار القاذورات والقمامة حتى داخل المساحات الخضراء، إذ أصبحت القمامة تناطح الآثار الرومانية، ومن بين أكثر الملفات الثقيلة التي ستكون على طاولة الوالي الجديد ملف التهريب وتحديات السكن والماء والاستثمار وفوضى العقار ومشاريع عالقة وأخرى متأخرة، إذ عالجت مصالح الأمن المختلفة أكثر من 20 فضيحة فساد شهدتها بلديات تبسة وهزت الرأي المحلي وجهت أغلبها للعدالة، وعليه تم إيداع عدد من أميار بلديات تبسة الحبس ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية. تبسة: عبيدات الطيب