علمت "الحوار" من مصادرها الخاصة أن الغرفة الأولى لدى محكمة تلاغ تحقق في قضية رئيس بلدية الضاية السابق المتهم في قضية تبديد أموال عمومية وتحرير عقود وهمية لصالح أشخاص دون استغلالها ودون تسديد مبالغ الإيجار للبلدية. واستفاد هؤلاء حسب عريضة كان تقدم بها أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الضاية من إعانات في إطار "أونساج" ما يدل- حسبهم -على وهمية هذه المشاريع وعدم تجسيدها على أرض الواقع، مستعينا بإبنه الذي كان يعمل في عهدته كرئيس للفرع بتلاغ، حيث وبعد هذه الشكوى أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات في القضية من قبل الأجهزة الأمنية، حيث علمنا في هذا السياق أن الملف مطروح على مستوى العدالة للنظر فيه، هذا ويذكر أن رئيس بلدية الضاية السابق كان هو الآخر قد وضع تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير ما جعل المنطقة تعيش في دوامة من المشاكل من جراء ما حدث لها. سيدي بلعباس: م سامي