أقدم خلال صبيحة أمس أصحاب المخابز الناشطون بولاية تيزي وزو على تنظيم اضراب عام عن العمل. وحسب تصريحات بعض اصحاب المخابز على مستوى تيزي وزو، فإن هذا الاضراب جاء بعد رفض السلطات المعنية لمطالبهم المرفوعة منذ سنوات، مؤكدين بأن تكاليف إنتاج الخبز أصبحت تتجاوز السعر المحدد. وقد اقتربنا من صاحب مخبرة ينشط بمدينة تيزي وزو، حيث صرح أن جل المخابز تتلقى خسائر بفعل انخفاض هامش الربح الذي أصبح ضئيلا جدا بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية المتعلقة بصناعة الخبز، مضيفا أن تلك المواد تشهد ارتفاعا باستمرار مقابل بقاء سعر الخبز نفسه منذ القرن الماضي على غرار الخميرة التي أصبح سعرها مرتفعا جدا وكذلك المحسن الذي أصبح ضروريا لتحسين نوعية الخبز، والفائدة شبه منعدمة. كما تجدر الاشارة الى ان نسبة الاستجابة لإضراب اصحاب المخابز بتيزي وزو بلغت حوالي 40 بالمائة. وواصل أمس الخبازون بيع مادة الخبز ب15 دج للخبزة الواحدة، ضاربين بتصريحات وزير التجارة عرض الحائط، غير مكترثين بتهديدات مديريات التجارة، وحملة التفتيش الواسعة التي شنتها هذه الأخيرة رفقة مصالح الأمن من شرطة ودرك وطني، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع ومعاقبة المخابز التي تعدت على القوانين. في السياق، أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، عن تراجع الخبازين عن رفع أسعار الخبز التي وصلت إلى 15دج هذه الأيام. وقال يوسف قلفاط إن هذا التراجع سيستمر إلى غاية الاجتماع بوزير التجارة، محمد بن مرادي، من أجل تحديد السعر النهائي، مؤكدا أن الخبازين تراجعوا عن قرار رفع تسعيرة الخبز، حيث تم تحديده عند ال10 دنانير، وهو السعر الذي سيبقى يبيع به الخبازون إلى غاية اجتماع الفيدرالية الوطنية بوزير التجارة في الأيام المقبلة. وفي هذا الصدد، شنت مديريات التجارة عبر العديد من ولايات الوطن، حملة واسعة لتفتيش المخابز التي قامت برفع تسعيرة الخبز إلى 15 دينارا جزائريا بصفة غير قانونية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخابز التي تعدت على القوانين. هذا واعتبر مدير التجارة لولاية بجاية، ترية لخضر، تصرف الخبازين بالإجراء غير القانوني، مؤكدا أن سعر الخبز مقنن، والمادة الأولية الرئيسية لصناعته مدعمة من طرف الدولة. وكشف ترية لخضر، في تصريحاته، أن الخبازين ارتكبوا مخالفات في غاية الخطورة، من خلال رفع أسعار الخبز إلى 15دج وتخفيض وزن الخبزة الواحدة إلى 200 غرام، وهو ما يتناقض مع النصوص القانونية المنظمة لهذه المادة، داعيا الخبازين إلى التعقل والتراجع عن تصرفهم غير القانوني، كما دعا المواطنين والجمعيات إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، مضيفا أن السلطات العمومية هي الوحيدة المؤهلة لتعديل سعر الخبز. كما أفادت مصادر أن والي بجاية أمر مديرية التجارة بتوزيع جميع فرق التفتيش التابعة لها عبر البلديات، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الخبازين، مضيفة أن مصالح الأمن تلقت تعليمات لتنظيم دوريات تفتيش إلى العديد من المخابز. هذا واعتبر مدير التجارة بولاية البويرة، رفع تسعيرة الخبز بالعمل غير الشرعي، مؤكدا أن مصالحه ستتخذه كل الإجراءات القانونية لوضع حد لهذه التجاوزات. كما أكد مصدر من مديرية التجارة أن المديرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لردع الخبازين المخالفين. أما مصالح المراقبة فقد قامت بتوجيه استدعاءات للخبازين الذين رفعوا التسعيرة. وكان رئيس نقابة الخبازين ببجاية، رفيق مباركي، قد قال إن قرار رفع سعر الخبز لا رجعة، واصفا إياها بالشرعية، مضيفا بالقول: "الخبازون انتظروا خمس سنوات من السلطات العمومية أن تفصل في الأمر ولم تفعل، ليجدوا أنفسهم بين ثلاثة خيارات، إما الإضراب المفتوح، أو الغلق، أو رفع السعر بنسبة 50%، وخلال الجمعية العامة ليوم الخميس الماضي حسموا الأمر لصالح الخيار الثالث". إغيلاس. ت