أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، في ما يعرف بقضية أحمد مازوز. وحسب بيان للمحكمة العليا فان سلال تمت متابعته بجنح منح عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، إساءة إستغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إضافة إلى تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية قدور جربوعة