أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة وزارية لأخلقة العمل التجاري من أجل رد الاعتبار للنشاط التجاري، مؤكدا أنه لن يُسمح بممارسة التجارة مستقبلا إلا من له سجل تجاري. وقال الوزير رزيق خلال لقاء صحفي، إن اللجنة ستشتغل بناء على النقائص التي تم تسجيلها خلال أزمة فيروس كورونا والتجاوزات المسجلة خلال شهر رمضان. واضاف الوزير، أن هذه اللجنة تهدف إلى تنظيم السوق والفوترة وتفادي مظاهر استغلال بعض الظروف للمضاربة بالأسعار وغياب السجلات التجارية. وأوضح كمال رزيق، أن اللجنة مشكلة من ثماني أفواج عمل مقسمة على مختلف الأنشطة التجارية: الخضر والفواكه، اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والبيض، المواد البقالة (الحبوب الجافة)، مواد التنظيف والصيانة والتجميل، المواد الكهرومنزلية والأثاث، الألبسة والأحذية، قطاع الخدمات واللجنة الثامنة تتعلق بالفضاءات التجارية. وأفاد رزيق، أن لجنة أخلقة العمل التجاري ستكمل إعداد تقريرها قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل، حتى تشرع في تنظيم السوق بشكل نهائي وتنهي المضاربة في الأسعار وفوضى هوامش الربح على حساب المواطن، مؤكدا أنه لن يُسمح بممارسة التجارة مستقبلا إلا من له سجل تجاري. وتابع الوزير حديثه قائلا: “نحن نؤمن بحرية الأسعار ونعلم أنها تخضع للعرض والطلب لكن من غير المقبول أن تكون السلع ب 20 دينار ترتفع خلال المواسم بثلاثة أضعاف لتعيد الانخفاض مباشرة بعد يومين .. هذا ليس عرض وطلب وإنما مضاربة”.