أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الأربعاء، أن هيئته "وضعت ترسانة من الإجراءات التنظيمية لتأطير الحملة الاستفتائية الخاصة بالتعديل الدستوري"، مشددا على أن الدستور يمثل "رهان الديمقراطية" وضرورة حتمية لإحداث التغيير الذي طالب به الشعب في حراكه. وأوضح محمد شرفي أنه تم وضع لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة ترسانة من الأنظمة لتأطير الحملة الانتخابية بشقيها السمعي البصري والنشاط في الميدان" . وتابع شرفي أنه يشترط أن تكون ملفات الراغبين في التدخل عبر وسائل الإعلام موضوعة خمسة أيام على الأقل على مستوى السلطة الوطنية للانتخابات من اجل تقسيم جيد للحيز الزمني المخصص للمداخلات. وأضاف بالقول "التسجيلات متواصلة إلى غاية اليوم الأخير من الحملة و تتراوح بين 20 و25 تسجيل يومي ، أما بثها فسيكون خلال خمس فترات في كل يوم تقسم على المتدخلين بين ست إلى عشر دقائق . وجدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دعوته للتشكيلات الحزبية وتمثيليات المجتمع المدني ممن تجتمع فيهم الشروط اللازمة والراغبين في المشاركة في الحملة الانتخابية أن يتقدموا بطلباتهم للسلطة من اجل برمجتهم وإدراجهم في قوائم المتدخلين عبر وسائل الإعلام . كما أكد محمد شرفي، أن تعديل الدستور ضرورة حتمية لكي نحدث التغيير في الحوكمة الذي طالب به الشعب في حراكه ، مبرزا أن "المرحلة الأولى من التغيير تجسدت في انتخابات رئاسية وتليها الآن مرحلة تكييف الدستور للتخلص من العثرات التي كانت تعيق السير نحو الديمقراطية"، مشيرا أن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خطوة هامة وأساسية، لأن الدسترة تجعلها في مأمن عن المغريات وبعيدة عن أي تجاوزات .