كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن المرسوم التنفيذي الذي ينظم الصحافة الإلكترونية يوجد حاليا قيد الإثراء، حيث شرع في توزيعه على القطاعات المعنية لإبداء الرأي حول شكله ومضمونه قبل عرضه أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه. وذكر الوزير بلحيمر، أن هذا النص القانوني هو عبارة عن مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد والتصحيح عبر الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيعه على كل القطاعات المعنية لإبداء الرأي والملاحظات حول شكله ومضمونه"، وأضاف أنه بعد الإثراء النهائي سيتم عرض هذا المرسوم التنفيذي أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه. وبخصوص "توطين" المواقع الالكترونية في الجزائر، أوضح ذات المسوؤل بأن المصطلح المذكور يعني "جزأرة" مواقع البث والنشر، على غرار القنوات التلفزيونية الخاصة، مضيفا أن المواقع الإلكترونية "من المفروض أن يكون منطلق نشاطها من الجزائر، طبقا للقوانين المحددة لنشاط المؤسسات الإعلامية في الجزائر الناشطة عبر الأنترنت" . ولفت بلحيمر، في حوار لموقع "خبر برس"، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط نشاط هذه المواقع طبقا للقانون الجزائري، وهو ما سيسمح للمواقع من تفادي اللهث وراء الأموال أو تحويلها بصيغ وطرق غير مشروعة، وواصل قائلا : "بعد صدور النص القانوني للصحافة الإلكترونية، سيتم تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة لا تختلف كثيرا عن المعايير التي ضبطت للصحافة المكتوبة الورقية" . ذ