كشف الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أمس أن عدد القضاة الجزائريين سيرتفع السنة المقبلة إلى حدود 4500 قاض، وذلك بفضل برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن رفع عدد القضاة إلى 50 بالمائة بحلول هذا الأجل. وأشار بلعيز خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيب رئيس مجلس قضاء عنابة والنائب العام بنفس الولاية جاءت في بيان تلقت '' الحوار '' نسخة منه، إلى أن عدد القضاة اليوم قد تجاوز 3300 قاض بعدما كان لا يتعدى 2500 قاض سنة ،1999. أما الموظفين بكافة أسلاكهم ورتبهم فلم يكن عددهم يتجاوز 11000 سنة 1999 فقد بلغ اليوم حسب الوزير أكثر من 15000 موظف يشكل العنصر النسوي منهم 54,82 بالمائة. وبالنسبة لتكوين القضاة قال نفس المسئول إنه '' تم اعتماد منهجية تبدأ بالتكوين القاعدي للطلبة القضاة لمدة ثلاث سنوات بعد النجاح، ففي مسابقة الدخول يتلقى من خلالها الطلبة تكوينا نظريا على مستوى المدرسة العليا للقضاء وتكوينا تطبيقيا على مستوى الجهات القضائية ''. وفي ذات السياق تحدث ممثل الحكومة عن برنامج إصلاح العدالة الذي شمل عدة محاور منها مراجعة المنظومة التشريعية، مشيرا إلى أنه وإلى غاية اليوم قد تم صدور 100 نص تشريعي وتنظيمي . وبخصوص عصرنة العدالة أكد الوزير أنه تمت مراجعة مناهج العمل بإدخال تقنيات حديثة وإعطاء القاضي التقنية الضرورية للقيام بمهامه على أحسن وجه، وهذا يقول نفس المتحدث من خلال إنشاء مركز وطني لصحيفة السوابق العدلية الذي يسمح باستخراج هذه الوثيقة في أي محكمة من المحاكم في وقت قياسي . وأشار بلعيز إلى أن ورشات الإصلاح التي تم فتحها قد بدأت تؤتي ثمارها خاصة في القضاء على التأخير في الفصل في القضايا المطروحة على مختلف الجهات القضائية، واستطرد بلعيز قائلا '' نسجل بارتياح عملية تسليم الأحكام والقرارات القضائية ومختلف الوثائق الأخرى إلى المتقاضين والمواطنين في أقرب الآجال ز . وربط الوزير عملية إصلاح العدالة بنوعية الأحكام والقرارات القضائية التي يصدرها القضاة باسم الشعب الجزائري، حيث أنه ومهما كانت الجوانب التي تم تحقيقها سوف لن تكتمل إلا إذا حققنا شرط نوعية الأحكام. يقول الوزير .