بدأ أول أمس العمل بازدواجية القضاء في الجزائر بشكل عملي بعد تنصيب وزير العدل حافظ الأختام للمحكمة الإدارية بالجزائر، والتي ستعوض الغرفة الإدارية بمحكمة الجزائر، حيث يلزم المواطنين المتقاضين في الإداري أو مع الإدارة العمومية أو “الدولة” بالتوجه إلى المحكمة الجديدة ببئر مراد رايس. وبررت رئيسة مجلس الدولة، فلة هني، خلال إشرافها على حفل التنصيب أول أمس، تأخير تنصيب المحاكم الإدارية مدة 12 سنة كاملة بعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء المحاكم الإدارية بعوامل مادية بحتة، واعتبرت الأمر حدثا هاما استكملت به هياكل القضاء الإداري في الجزائر، ويفصل بموجبه عن القضاء العادي بشكل تام، وجاء الأمر استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال افتتاحه السنة القضائية الجارية. من جهته، كشف وزير العدل، الطيب بلعيز، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى ولاية بومرداس أول أمس الخميس، أن تنصيب المحاكم الإدارية في كبرى الولايات بعد العاصمة سينطلق بعد أسبوعين بتنصيب محاكم قسنطينة ووهران وباتنة، ورجح الانتهاء من تنصيب عشر محاكم إدارية خلال هذه السنة عند استكمال جميع الشروط، على أن تنتهي العملية في 2012. كما اطلع بلعيز خلال زيارته للمدرسة العليا للقضاء على سير مشروع إنشاء ملحقة المدرسة بالحراش والتي ستمكن من رفع عدد الطلبة القضاة المتخرجين ب600 قاض، في انتظار استلام المدارسة العليا للقضاء التي ستنجز بالقليعة، وتتسع ل1000 مقعد، وأمر الوزير المشرفين على سير المسابقة الوطنية للقضاء التي ستفتح ل7082 طالب بتسليم كشف النقاط إلى الممتحنين، حيث سيعلن عن النتائج النهائية للمسابقة في جويلية المقبل. انطلاق تسليم صحيفة السوابق العدلية بالقنصليات في جوان من جهة أخرى، كشف عبد الرزاق هني، المدير العام لعصرنة العدالة، عن انطلاق القنصليات في تسليم صحيفة السوابق العدلية للجزائريين المقيمين بالخارج أو الأجانب المقيمين بالجزائر بداية شهر جوان المقبل، حيث تقوم وزارة العدل حاليا بتجارب على المشروع الذي يسير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والشرطة القضائية، وذلك بعد أن أمر رئيس الجمهورية القائمين على قطاع العدالة بالالتفات إلى المغتربين في إطار إصلاح العدالة. وأضاف المتحدث، على هامش زيارة الطيب بلعيز لولاية بومرداس، أن عدد صحائف السوابق العدلية المسلمة يوميا لطالبيها بلغت 40 ألف يوميا، ووصلت إلى 130 ألف صحيفة تزامنا مع الإعلان عن عدد كبير من مسابقات التوظيف، بينما يجد المغتربون صعوبة في تسلمها إما بالوكالة أو التنقل إلى الجزائر.