ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد. استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 232 المؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها. يهدف مشروع هذا النص إلى (1) تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها؛ و (2) تبسيط الإجراءات الإدارية؛ و(3) تسهيل الاستعمال المشترك لوسائل الوكالات والاستخدام الأمثل للنفقات العمومية؛ و (4) السماح للوكالات الموضوعاتية بالإستعانة بالخبرات في مجال تخصصاتهم، من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين، للقيام بمهام خاصة.