صرح مدير المعهد التقني لزراعة الأشجار والكروم محمد منديل أن السياسة الوطنية الجديدة لتطوير زراعة الزيتون تبعث إلى التفكير في إخراج هذا الفرع من الصناعات الغذائية من المناطق الجبلية التي عادة ما تنحصر فيها وتوسيعها إلى كامل قطر الوطن. ولدى عرضه للتجربة الجزائرية خلال المنتدى المتوسطي الأول حول زراعة الزيتون الذي اختتم أمس الأول، أوضح السيد منديل أن زراعة الزيتون قد تمركزت منذ زمن بعيد في المناطق الجبلية. وفي هذا الصدد أكد منديل أن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية الذي أطلق سنة 2000 قد مهد للإجراء المتعلق بتوسيع زراعة الزيتون إلى جميع المناطق لأنها لا تختلف عن ''الزراعات الأخرى'' وتتكيف مع جميع أنواع التربة فضلا أن سقيها لا يتطلب كميات كبيرة من المياه، مضيفا أن الجزائر تتمتع بإمكانية زرع 500 ألف هكتار من أشجار الزيتون على الأقل بآفاق ,2014 فيما أشار إلى أن توسيع هذه الزراعة إلى كامل القطر الوطني يتطلب مقاييس علمية تخص دراسة التربة والمناخ وكذا المياه بغية تحديد كثافة أشجار الزيتون مقارنة مع المساحة، و نوع شجرة الزيتون الذي يتطابق مع كل منطقة.ولدى تطرقه إلى موضوع منح العلامة التجارية لمنتجي زيت الزيتون، أوضح منديل أنه يشترط على هذا الأخير أن يصرح بحجم منتوجه السنوي والقبول بتوجيه منتوجه إلى مخابر مراقبة الجودة بغية إخضاعه للتحاليل، ونظرا لحداثة هذه العملية قررت وزارة الفلاحة وضع علامات نموذجية للسماح للفلاحين بالاستعلام حول مزايا عملية منح العلامة التجارية حسبما أكده المتحدث. من جانب آخر طرح المتدخل مشكل تجاوب الفلاحين مع هذا الإجراء الجديد مؤكدا على أهمية تجاوب سكان المناطق الريفية للعمل على تدعيم الإنتاج الوطني.