أسدى وزير السكن والعمران والمدينة ،محمد طارق بلعريبي، تعليمات إلى المدير العام لوكالة "عدل" بإنشاء تطبيق إلكتروني يمكّن المكتتبين المسجلين سنة 2013 من سحب أوامر بالدفع بداية من يوم الخميس 16 سبتمبر . الإجراء حسب بيان لوزارة السكن أعقب اجتماع برئاسة الوزير بلعريبي بالإطارات المركزية للوزارة و المدير العام المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بالإضافة إلى المدراء الجهويين للوكالة، يخص المكتتبين المسجلين سنة 2013 وقبلت طعونهم ولم يدفعوا الشطر الأول ولم تتمكن الوكالة من الاتصال بهم، من التسجيل في القاعدة الإلكترونية والتحضير الفوري لفتح المنصة بغية تمكين ما يقارب 6.000 مكتتب من تحميل أوامر الدفع وهذا يوم 16 سبتمبر الجاري. وجاء قرار محمد طارق بلعريبي بعد استماعه لعرض حول رزنامة المكتتبين المعنيين بدفع الشطر الأول ممن قبلت طعونهم وسبق لهم التسجيل سنة 2013، حيث أكد على ضرورة النظر في كافة الملفات والتأكد من معالجتها على المستوى الوطني. وعن شهادات التخصيص، فقد أمر الوزير بتسريع وتيرة انجاز المشاريع بشكل يمكّن من تسليمها الشهر المقبل، مضيفا أن المكتتب الذي ينتظر سكنه أو شهادة تخصيصه لا تهمه لا المشاكل الإدارية ولا التقنية ، داعيا إلى ضرورة تظافر كل الجهود والمضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات خدمة لمكتتبي وكالة "عدل" أو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI. كما شدد بلعريبي ضمن تعليماته على تسوية عقود السكناتلمختلف الصيغ السكنية وبيع جميع محلات وكالة "عدل" على المستوى الوطني وفقا للشروط المنصوص عليها قانونيا.