فلسطين.. هل تتقدم نحو دولة ديمقراطية؟

تحت هذا العنوان أو التساؤل سنحاول أن نوضح للقارئ الكريم البحث الذي قام به الأستاذ محمد مصلح، أستاذ مساعد للعلم السياسي والدراسات الشرق أوسطية ومدير برنامج العلاقات الدولية في كوليج سي دبليو جامعة لونغ آيلند.
وهنا يطرح الباحث الإشكالية التالية، ما هي التغييرات الرئيسة السياسية والاقتصادية التي يحتمل أن تحدث في المجتمع والسياسات الفلسطينية على المدى المتوسط والطويل؟ وما التغييرات التي يحتمل أن تقع نتيجة للانتفاضة وكيف ستؤثر هذه التغيرات على التوجه المستقبلي للسياسات الفلسطينية؟ وما هي الجوانب التي ستؤثر فيها الانتفاضة الحالية بالنسبة لتقاسم السلطة بين المجموعات الفلسطينية المختلفة؟ وكيف تنظر الو.م.أ إلى هذه الاتجاهات والتغييرات وما الدور الذي يجب أن تلعبه على الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية؟!
الضفة الغربية وغزة:
وقعت الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي في جوان عام ,1967 وتبلغ المساحة البرية للمنطقتين نحو 2300 ميل مربع، حيث ما يقارب 36٪ من الضفة الغربية صالح للزراعة و32٪ أراض رعوية و27٪ مناطق صحراوية و5٪ غابة طبيعية. وتتمتع القدس الشرقية بأهمية خاصة لدى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقد قامت إسرائيل بضم هذا الجزء العربي من المدينة الذي كان تحت السلطة الأردنية منذ عام 1948 حتى عام 1967 عندما احتلها إسرائيل بحرب الأيام الستة، حيث قامت إسرائيل بتطويق القدس بطوق من المستوطنات اليهودية. ويقدر عدد سكان الضفة الغربية ب 02 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم سيصل إلى 2,3 مليون نسمة عام 2010 مما يضع الضفة الغربية وغزة بين المناطق الأكثر تكاثرا في العالم. وفي فترة ما بعد أوسلو، شهدت المنطقة تغييرات اجتماعية واقتصادية سلبية وإيجابية، حيث أنه من الجانب الإيجابي ازداد إجمالي الناتج الاقتصادي الفلسطيني بحدود 4٪ سنويا، وتوسع القطاع المصرفي وتوطدت وزارات ومؤسسات الاقتصاد الفلسطيني، أما بالنسبة للجانب السلبي ولا سيما بعد انتفاضة عام 2000 مارست السياسة الإسرائيلية الخنق الاقتصادي والعقاب الجماعي وهذا ما أحدث تأثيرا محبطا على كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وهنا يرى الباحث أنه خلال العقد القادم ستمارس السياسات الإسرائيلية تأثرا حاسما على المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الفلسطينية لأن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد إلى حد بعيد على الاقتصاد والإدارة الإسرائيلية، وكمثال على ذلك ستواصل إسرائيل كما فعلت خلال السنوات الثماني بعد أوسلو إلى إغلاق الحدود لإحداث خفض أساسي في مستوى الاستخدام في إسرائيل وفي التدفق الفلسطيني الإسرائيلي لليد العاملة والسلع، حيث أن الإنتاج والدخل في الاقتصاد الفلسطيني سينخفض بنسبة 24٪، في حين سيهبط إجمالي الإنتاج الوطني للفرد بنسبة لا تقل عن 40٪ وسوف يزداد معدل الفقر المقدر ب 650 دولار سنويا للفرد. كذلك يرى الباحث أن هناك مؤشرا اقتصاديا هاما سيهيمن خلال العشر سنوات القادمة وهي الفجوة الواسعة بين حصة الفلسطيني من إجمالي ناتجه المحلي وبين حصة الإسرائيلي أيضا من ناتجه المحلي، فقبل الانتفاضة كانت حصة الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة من إجمالي الناتج المحلي عام 1972 أقل من نصف حصة الإسرائيلي أي أقل من 1600 دولار وهذا الوضع لا يبشر بالخير بالنسبة للاستقرار والأمن.
بالإضافة إلى ذلك هناك بعض المؤشرات التي ستثمر خلال العقد القادم.
- تعرض الاقتصاد الفلسطيني بدرجة كبيرة لخطر التقلبات السياسية.
- زيادة اعتماد الفلسطينيين على جماعة الدول المانحة.
- تفاوت معدلات نمو الاقتصاد، ارتفاعا وهبوطا حسب القطاع والمنطقة.
- عدم استقرار انتقال اليد العاملة.
- نمو النفقات سيبقى أكبر من نمو العائدات.
- يبقى الاستثمار الخاص أسير التطورات السياسية.
- سيبدأ الإصلاح المؤسساتي والقدرة على البناء فقط إذا ركز البنك العالمي وجماعة المانحين على المباشر بهذه الإصلاحات.
- ستكون موازنة التشريع القائم، وبناء سلطة قضائية مستقلة وإقامة اقتصاد سوق حديث عملية طويلة الأمد وسوف تعتمد إلى حد بعيد على المانحين وسياساتهم.
البيئة السياسية
هنا يرى الباحث أن الانتصار الذي حققه رئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك في انتخابات جوان 1999 عزز الأمل ببعث الحياة في عملية السلام، فخلال الأشهر الستة الأولى من فترة باراك في منصبه اتفقت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على بدء المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي (القدس الشرقية، المياه، الحدود، المستوطنات، حق اللاجئين في العودة وطبيعة الدولة الفلسطينية) على أمل التوصل إلى تسوية سلمية دائمة، ولكن فشل باراك في تنفيذ الاتفاقيات السابقة لاسيما اتفاق عام 1998 الذي فاوض من أجله بن يامين ناتنياهو وسياسته في بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية سبب استياء وشكا لدى الجانب الفلسطيني. يضيف صاحب البحث، أنه وبعد توقف استمر أربع سنوات استأنفت سوريا وإسرائيل المفاوضات برعاية أمريكية، ولكن فشل لقاء القمة الذي عقد في جنيف قبل الأوان في عام 2000 بين الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلنتون والرئيس الراحل السوري حافظ الأسد ولأسباب محلية وحساسة لم يكن باراك راغبا في قبول مطالب الأسد بالانسحاب الكامل لإسرائيل، وبهذا فإن إدارة كلنتون قد فشلت فشلا ذريعا في الوساطة بين دمشق وتل أبيب. وبعد هذا الفصل السياسي الذي باء بالفشل، قبل عرفات الخيار الصعب للذهاب إلى قمة كامب ديفيد برعاية الو.م.أ في عام 2000 وهو يدرك أنه لم يتم التحضير الكافي لتلك القمة، حيث أوضح أنه إذا فشل في حضور القمة، فإن الأمريكيين والإسرائيليين سيحملونه مسؤولية تضييع فرصة تاريخية، وتبين فيما بعد أن الرئيس عرفات كان على حق، فقد فشل الإسرائيليون والفلسطينيون في القمة في التوصل إلى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي.
وهنا يعدد لنا الباحث بعض النقاط التي أدت إلى فشل هذه القمة، حيث يقول إن:
- إسرائيل تعاملت مع المحادثات بعقلية المحتل، حيث رفض الوفد الإسرائيلي المفاوض الطلب الفلسطيني بالاستقلال والسيادة واقترح بدلا من ذلك تقسيم المناطق الفلسطينية إلى أربعة أقسام: قسم شمال الضفة الغربية وقسم في الوسط وقسم في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية والجزء الرابع في قطاع غزة، وبهذا لكل فلسطيني يريد السفر من قسم إلى آخر يجب أن يمر عبر منطقة يسير عليها الإسرائيليون.
- اقترحت إسرائيل وجودا عسكريا قويا في الضفة الغربية للدفاع ضد ''الخط من الشرق'' يتمثل في التواجد العسكري بقواعد ودوريات وغيرها.
- وحول مسألة القدس، أصر الوفد الإسرائيلي على السيادة على الحرم الشريف.
- ومسألة اللاجئين الفلسطينيين فقد رفضها الإسرائيليون ورفضوا مبدأ حق العودة.
كذلك اقترحت إسرائيل خطة للتعويض بمبالغ مالية من المجتمع الدولي، حيث يستوجب استخدام جزء من الأموال لتعويض اليهود الذين شجعتهم إسرائيل على الهجرة من الدول العربية.
وعلى حسب النقاط التي تم تناولها في السابق فإن القمة آلت إلى الفشل بسبب عدم اتفاق الطرفين.
الاتجاهات الجديدة
إرتأى الباحث أن يبحث تحت هذا العنوان ما يمكن توقعه خلال السنوات القادمة في المنطقة محل الدراسة، وهنا يقول إن الدبلوماسيين الأمريكيين عملوا في القدس وتل أبيب على مدى سنوات، على تحذير واشنطن من أن احتضار عملية السلام يذكي نيران الغضب والاستياء واليأس في الشارع الفلسطيني.
وهكذا، فقد صحت تنبؤات الدبلوماسيين وظهر كل شيء واضحا في عام ,2000 فقد عملت الزيارة الاستفزازية التي قام بها عضو الكنيست الليكودي، آريل شارون إلى المسجد الأقصى على تفجير الانتفاضة، بالإضافة إلى أسباب أخرى غذت انفجار الانتفاضة منها الهيمنة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين بما في ذلك الحدود وطرق المواصلات والموارد الطبيعية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وهنا خلص الباحث إلى أن خلال الانتفاضة ظهرت عدة نقاط تحول رئيسة، بالكاد لوحظت في أجهزة الإعلام العربية والغربية ومنها:
1 - فقد التماسك في انتفاضة 1987 - 1993 وانتفاضة 2000 حيث أن تنظيمات المجتمع المدني التي ظهرت على شكل متعاونين فعالين والمنظمات الجماهيرية والجماعات الإسلامية خلال انتفاضة 1978 - 1993 احتفظت بصفحة باهتة في الانتفاضة الموالية، والجماعات الطلابية، حيث أنه على خلاف الانتفاضة الأولى فإنها لم تتصدر النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي. حيث أنها لم تعلن عصيانا مدنيا ويبدوا أنها استسلمت للواقع الجديد فيما يتعلق بالحالة الراهنة.
2 - تتآلف القوى الفعالة في الانتفاضة من تنظيم فتح، وهي عناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وحماس والجهاد الإسلامي، وبقية اليسار الفلسطيني وتعتمد استراتيجية هذه المجموعات على العمل المسلح لاسيما ضد المستوطنين اليهود في المناطق الفلسطينية المحتلة.
3 - برزت ميول جديدة وتبلورت، حيث أنه يمكن أن تضرب جذورا في السياسات الفلسطينية خلال السنوات الخمس التالية وتتضمن هذه الميول عدة نقاط:
- تصميم الفلسطينيين على جعل الاحتلال مكلفا لإسرائيل بلغة الحياة البشرية وخسارة المواد، بصرف النظر عن العقاب الذي تنزله إسرائيل بالفلسطينيين.
- استمرار دور فتح بالتوسع والحركة بفضل كفاحها المسلح وقدرتها على تحريك الشارع الفلسطيني سوف تبقى القوة السياسية المهيمنة خلال العقد القادم.
- ستبقى حماس مختلفة عن فتح، ما لم تعمل إسرائيل على تدمير السلطة الفلسطينية وفتح وإذا حدث هذا فإن حماس سوف تصبح الجماعة الوحيدة المؤهلة للبقاء وأن تلعب الدور المركزي في الكفاح الوطني.
- سيستمر الفلسطينيون فياستهداف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وغزة.
- سيرفع الفلسطينيون سقف مطالبهم الوطنية في أي مفاوضات مقبلة مع إسرائيل والاحتمال بعيد جدا في أن يعودوا إلى مقاربة أوسلو للسلام على دفعات.
- سيستمر امتعاض الفلسطينيين من الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل وعجز واشنطن أو عدم رغبتها في لعب دور الوسيط الفعال شبه الإيجابي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
الدور الأمريكي
تحت هذا العنوان يصل الباحث إلى بعض التوصيات أو الاقتراحات، حيث يؤكد على ضرورة تفهم الو.م.أ للاتجاهات التي ظهرت في فلسطين وأنها (الاتجاهات) ستعمل على إظهار زخمها بصرف النظر عن القوة العسكرية الإسرائيلية الساحقة ولن يعيش الفلسطينيون بعد في ظل تلك الحالة أو في ظل عملية أوسلو.
وهنا يرى الأستاذ محمد مصلح، صاحب البحث أن الفلسطينيين عادوا إلى الكفاح المسلح لأنهم أحبطوا بحصيلة أوسلو وتبني الأمريكيين للموقف الإسرائيلي في قمة كامب ديفيد الثانية التي عقدت في عام ,2000 حيث رأى الفلسطينيون أن كيلنتون لم يقم بالتحضيرات الكافية لقمة كامب ديفيد، فقد عمل الجانبان بسرعة على تنظيم القمة ومواقفهما متباعدان جدا حول قضايا الوضع النهائي، وأمام فشل كامب ديفيد وعجز الو.م.أ عن تغيير موقف إسرائيل، كان الخيار الوحيد القابل للحياة أمام الفلسطينيين هو البحث عن مقاربة أو نموذج آخر، وكان حزب الله في نظر الكثيرين هو ذلك النموذج.
ويضيف الباحث، أن الفلسطينيين، عندما أطلقوا انتفاضتهم الثانية يدركون الاختلافات بين الوضع في فلسطين والوضع في جنوب لبنان، وعلى الرغم من ذلك لجأوا إلى المقاومة المسلحة، لاعتقادهم أنها فرضت عليهم بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على حياتهم وهم مقتنعون بأنهم أعطوا الدبلوماسية أكثر من فرصة ويظنون أنهم قدموا التنازلات الضرورية في سبيل السلام.
وعلى الرغم من إحباطهم، فإن الفلسطينيين مازالوا يعدون أن دورا أمريكيا مناصرا فعالا هو الأمل الوحيد لموازنة معادلة القوة التي تميل إلى حد بعيد، لصالح إسرائيل. فأمريكا هي القوة الوحيدة التي يدرك الفلسطينيون أنها يجب أن تلعب دورا رئيسا في عملية السلام، إن مقاربة أمريكية خجولة تنطوي على مضامين خطيرة بالنسبة لمصالحها في المنطقة، فهي تجعل حلفاءها العرب في وضع دفاعي ضد شعوبهم، وتعرقل أيضا الجهود الأمريكية لتعزيز مصالحها والدفاع عنها في الخليج.
الباحث محمد مصلح، يؤكد أن تراجع الو.م.أ يعتبر موقفا خطيرا وسيعمل على تبديد تركة الإدارات السابقة، حيث أنه من أجل المحافظة على الاستقرار والسلام الإقليميين يجب على الو.م.أ أن تدخل عن طريق آخر غير الطريق الذي يستخدم فيه الإقناع الودي.
وإذا أرادت أن تنقذ عملية السلام، فيجب أن تستعمل المقاربات التي استخدمها رتشارد نيكسون وهنري كسينجر وجيمي كارتر وسابرونس فانس وجورج بوش وجيمس بيكر وضغطوا على العرب والإسرائيليين الرافضين للتقدم إلى الأمام.
وهنا يخلص الباحث إلى نتيجة قدمها خلال ''المؤتمر حول الشرق الأوسط في حالة تحول'' عام 2000 وهي أنه يجب على أمريكا أن تفهم أن عملية السلام يمكن أن تعمل كشبكة أمان لاستراتيجيتها الإقليمية، فإذا انهارت هذه العملية، فإن شبكة الأمان سوف تنهار أيضا، فالجماهير الطلابية لم تعد ساكنة والهدوء السائد في الشارع العربي يمكن أن يكون هدوء ما قبل العاصفة.
ملاحظة:
سنعود إلى مناقشة بعض النقاط المطروحة خلال البحث على ضوء الأحداث الأخيرة التي عرفها قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية عليه ومقارنتها ببعض التوجهات التي توصل إليها الباحث خلال بحثه.