قرر بنك الجزائر إلغاء نسبة الفوائد على القروض الممنوحة، والاحتياطات الإجبارية خلال ال 6 أشهر القادمة في خطوة لتوظيف الأظرف المالية المتاحة في مشاريع اقتصادية مثمرة، وذلك استنادا إلى مصادر من بنك الجزائر. وأضاف مصدر مطلع أن الهدف من هذه الخطوة هو تحريك سوق الصرف الذي يشهد نوعا من الركود الاستثنائي، بعد أقل من شهر من تقليص بنك الجزائر لنسبة الفوائد على الاحتياطات الإجبارية، من 1 بالمائة إلى 5ر0 بالمائة وكذا نسبة الفوائد في عملية ''تسهيل الإيداع ''من 75ر0 بالمائة إلى 3ر0 بالمائة منذ 15 مارس الفارط. وحسب الخبراء، فإن الإجراء من شأنه دفع البنوك العمومية إلى توظيف ''أظرفتها الممتلئة'' في الفضاء الاقتصادي بدل الاكتفاء بإيداعها لدى البنك للحصول على فوائد، بعدما قررت الحكومة إجبار الشركات الوطنية عامة أو خاصة والأجنبية تمويل مشاريعهم الخاصة بالتعامل مع البنوك العمومية. ويأت القراران الصادران في 25 فيفري الماضي بتوقيع محافظ بنك الجزائر، ضمن توجه عالمي مس اغلب البنوك المركزية في مقدمتها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني، بخفض نسبة الفوائد إلى حد قياسي، قرابة نصف نقطة لتشجيع الاقتراض ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.