تواصل مصالح الدرك الوطني حملتها المتعلقة بتشديد الخناق على شبكات المخدرات بمنطقة غرب البلاد، هذه الشبكات التي تتلقى هذه السموم من شبكات المخدرات المغربية التي استطاعت أن تصدر سلعتها إلى عدة مناطق في العالم بعد أن تلقت الدعم من شخصيات سامية في أجهزة الأمن الملكية المغربية حسب ما كشفت عنه أمس وسائل إعلام مغربية. وأثمر الخناق الذي فرضته عناصر الدرك الوطني على استرجاع أكثر من 60 كلغ من الكيف المعالج الذي قذفته أمواج البحر، حسب ما ذكرته مصادر من الدرك الوطني، الذي قال إن المصالح ذاتها استرجعت كيسا يحتوي على 31 كلغ من الكيف المعالج، رمت به أمواج البحر قد رسا على شاطئ السبيعات ببلدية بوزجار التابعة لولاية عين تيموشنت، أما بولاية مستغانم فقد استرجعت عناصر الدرك بمدينة سيدي لخضر إثر تلقيها معلومات كيسا يحتوي على 800ر29 كلغ من هذه المخدرات على مستوى ميناء الصيد، ومعلوم أن مصالح الدرك قد حجزت في المدة الأخيرة بالمناطق الشمالية لغرب الوطن ما يقارب 28 قنطارا من المخدرات التي يعتقد أنها قادمة من الجارة المغرب، هذه الأخيرة التي تعد أيضا مصدرا لكميات كبيرة أخرى من الكيف المعالج تم حجزها من طرف مصالح الدرك الوطني بولاية بشار خلال الأيام الأخيرة الماضية. ويرجع ارتفاع كمية المخدرات المحجوزة بالمناطق الغربية للوطن بالأساس إلى مجاورتها للمغرب الذي ينتج 60 في المائة من مادة الحشيش على مستوى العالم، لذلك فشبكات المخدرات النشطة بترابه محتم عليها تصدير سلعتها، خاصة وأن ذلك في متناولها بعد أن استطاعت أن تخترق جهاز الأمن الملكي، ويصبح العديد من عناصره حلفاء لها، مهمتهم تسهيل تهريب المخدرات إلى دول أخرى خاصة المجاورة لمملكة محمد السادس، وكذا تسهيل بيع هذه السموم لجميع شرائح المجتمع المغربي. وفي هذا السياق، كشفت أمس يومية الصباح المغربية في ملف خاص تحت عنوان ''شبكات منظمة تخترق الأجهزة الأمنية ....رجال أمن ودرك وجمارك متورطون في تهريب المخدرات والهجرة والدعارة'' أن شبكات الاتجار بالمخدرات استطاعت أن تخترق الأجهزة الأمنية في المغرب، كعمل استباقي يقيها شر المتابعة ويتيح لها الحماية الضرورية، مضيفة أن هذا الاختراق لم يسلم منه لا الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي ولا الدرك الملكي ولا القوات المساعدة والبحرية، ومبينة أنه كلما تم تفكيك عصابة إجرامية إلا وأطيح بعدد لا يستهان به من رجال الأمن، وموردة في هذا المجال ملف بارونة المخدرات فتيحة الجبلية التي كشفت التحقيقات عند القبض عليها أن 30 شرطيا من بينهم عمداء متورطون في القضية، والذين كانوا يوفرون للبارونة التغطية الأمنية اللازمة بعدم اعتقالها مقابل أن تقوم بإغداقهم بالأموال، وهي قضية مشابهة لقضايا أخرى متعلقة بأباطرة المخدرات في المغرب كمنير الرماش والشريف بن الويدان على حد ما جاء في الصحيفة ذاتها. وقال المصدر نفسه إن مافيا المخدرات في دولة جارنا الملك قد استطاعت أن تبسط نفوذها في أجهزة أمنية عدة، ما حول تجارة المخدرات إلى مصدر للسلطة في المغرب، من خلال استغلال بعض عناصر الأجهزة الأمنية في خدمتهم بدلا من أداء المهام الموكولة إليهم وذلك بفضل المبالغ التي يغدقونها عليهم، والتي قد تفوق رواتبهم الشهرية على حد ما قالت الجريدة ذاتها التي أضافت أن بارونات المخدرات المغربيين استطاعوا تكريس هيمنتهم في المغرب، من خلال توريط رجال سلطة يعملون في مختلف أجهزة مملكة محمد السادس، وتحويلهم إلى عناصر في شبكات قد تتعدى إطار الحدود المغربية، لتكون جزءا من المافيا الدولية العاملة في تهريب المخدرات.
