أكد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية، أنه تم الانتهاء من إعداد 23 قانونا أساسيا من مجموع 46 قانون خاص بقطاع الوظيف العمومي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن فوج العمل الخاص بتقرير القدرة الشرائية سينهي عمله هو الآخر في شهر جوان المقبل. وأضاف سيدي السعيد في تصريح خص به يومية ''الحوار'' أن أفواج العمل المختلطة قد تمكنت من دراسة 50 بالمئة من إجمالي القوانين الأساسية المقترحة للدراسة، مؤكدا أن باقي القوانين سيتم دراستها بوتيرة متقدمة. وأشار سيدي السعيد إلى أن تأخر بعض القوانين الخاصة مرده إلى أسباب تقنية بين مفتشية الوظيف العمومي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نافيا أن يكون الأمر يتعلق بوجود إرادة لتعطيل استكمال هذه القوانين من طرف أطراف معينة. وحول نظام التعويضات، أكد سيدي السعيد، أن المفاوضات لازالت مستمرة مع الجهات والقطاعات المعنية بالعملية، وهذا لاستكمال إعداد نظام وسلم التعويضات، مرجعا سبب تأخر إنهاء هذا الملف إلى ارتباطه باستكمال القوانين الخاصة القطاعية. وبخصوص اجتماع الثلاثية بين المركزية النقابية وأرباب العمل والحكومة، أشار سيدي السعيد إلى أنه يأمل أن يتم إنهاء ملف زيادة الأجور وفق ما يأمله العمال، دون أن يضبط موعدا محدد للاجتماع الثلاثية، مكتفيا بالتلميح إلا أنه سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل.