أكد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن فوج العمل المتعلق بإعداد دراسة حول القدرة الشرائية، والمنصب منذ أشهر على مستوى الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، يرتقب أن ينهي عمله شهر جوان المقبل. وقال الأمين العام للمركزية النقابية إنه تم استكمال دراسة 32 قانونا أساسيا من مجموع 46 قانونا خاصا متعلقة بالوظيف العمومي، وهو ما يعني استكمال أكثر من 50 بالمائة من مجموع القوانين الخاصة. في حين تتم دراسة باقي القوانين الخاصة بوتيرة متسارعة. وأشار سيدي السعيد إلى أن تأخر بعض القوانين الخاصة مرده إلى وجوب أسباب تقنية بين مفتشية الوظيف العمومي، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ولا يتعلق الأمر بوجود إرادة لتعطيل استكمال هذه القوانين، مؤكدا أن هناك قوانين خاصة يعمل بها حاليا في قطاع الوظيف العمومي. وحول نظام التعويضات، أكد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أن المفوضات لاتزال مستمرة مع الجهات المعنية لاستكمال نظام التعويضات. وأوضح الأمين العام للمركزية النقابية أن تأخر إنهاء ملف التعويضات مرتبط باستكمال القوانين الخاصة. وحول اجتماع الثلاثية، بين المركزية النقابية وأرباب العمل والحكومة، أشار الأمين العام للمركزية النقابية إلى أنه يأمل في أن يتم إنهاء ملف زيادة الأجور وفق ما يأمله العمال دون أن يضبط موعدا محددا لاجتماع الثلاثية المرتقب خلال شهر سبتمبر المقبل، والذي سيتم فيها الفصل في مسألة الزيادة في الأجور. وفي سياق آخر، تحتفل المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بذكرى اليوم العالمي لعيد العمال بولاية جيجل. وكان آخر اجتماع للأمانة الوطنية للاتحاد، يوم الأحد المنصرم، حيث تم فيه تقييم مسار الحملة الانتخابية ودور المركزية النقابية في تنشيط الحملة الانتخابية للمترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة. وكذا ضبط رزنامة إحياء ذكرى اليوم العالمي لعيد العمال.
