فنّد، أمس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الإشاعات التي تم ترويجها مؤخرا حول كون المركزية النقابية ستقترح أجرا وطنيا مضمونا يتراوح بين 15 و20 ألف دينار. وقال سيدي السعيد في تصريح صحفي على هامش الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للصحة والأمن في العمل، إن الإتحاد العام للعمال الجزائريين لم يقترح بعد أجرا وطنيا مضمونا تتفاوض بشأنه خلال اجتماع الثلاثية المقبل. وفي هذا الإطار، كانت المركزية النقابية قد نصبت عقب الإنتخابات الرئاسية فوج عمل لتحضير لقاء الثلاثية القادم ووضع مقترحات تتعلق بالزيادة في الأجر الوطني المضمون وكذا تنصيب فوج آخر أوكلت له مهمة وضع دراسة بخصوص القدرة الشرائية للمواطن بناء على ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع الذي شهدته الأسواق الجزائرية. ومن جهة أخرى وحول القوانين الخاصة بقطاع الوظيف العمومي، أكد سيدي السعيد أنه تم لحد الآن الإنتهاء من 23 قانونا أساسيا خاصا وهذا من بين 46 قانونا العدد الإجمالي لها، مشيرا إلى أن التفاوض على النظام التعويضي لن يكون إلا بعد المصادقة على جميع القوانين الخاصة. وأرجعت مصادر من داخل المركزية النقابية هذا التأخر الذي يشهده استصدار القوانين الخاصة المتبقية، إلى إدراج بعض المواد داخلها تتنافى وما ينص عليه القانون العام للوظيفة العمومية، ما جعل هذه القوانين تراوح مكانها.