خلصت الورشات التي تناولت موضوع إنتاج الطماطم الصناعية إلى ضرورة تأهيل الفلاحين ووحدات التحويل فيما يخص التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في المجال العملي بالإضافة إلى دعم وتطوير المشاتل من طرف خبراء وباحثين في الاختصاص وذلك لأجل دعم المنتوج والأسعار مع تشجيع الفلاحين في زراعة هذه المادة لتجنب غلق الوحدات لا سيما وأن 20 وحدة أغلقت أبوابها على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة. وذكر حميدوش مدير الورشات على مستوى الملتقيات التي أقيمت بفندق الأوراسي شهر جوان الفارط أن هناك حوالي 30 وحدة لتحويل الطماطم الصناعية تعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية من الطماطم المصبرة, حيث يصل رقم أعمالها سنويا الى حوالي 12 مليار دينار، وفيما يخص اليد العاملة فهناك حوالي 10 ألاف فلاح مستغل في ميدان زراعة الطماطم على مساحة ما يقارب 30 ألف هكتار موزعة على مختلف ولايات الوطن وتتميز الناحية الشرقية بأكبر مساحة فلاحة لزراعة مادة الطماطم . وأضاف أن ميدان تحويل الطماطم وزراعتها يوظف حوالي 100 ألف عامل, وتقدر الكمية عند جني المحصول لمساحة ما بين 8 و10 ألف هكتار 60 ألف طن وهذا يعني حسب المتحدث أن المحصول جيد وله اثر كبير في نمو الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى ميزة جيدة تتمثل في المساعدة على تقليص استيراد الطماطم المركزة من الخارج. وأشار إلى أن فرع الطماطم الصناعية في القطاع الفلاحي استحدث في إطار المخطط الوطني لتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية في سنة 1982 وتم تحديد هياكله وأطره التنظيمية فيما يخص مختلف المجالات كزراعة الطماطم والنقل والتوزيع بالإضافة إلى التخزين والمعالجة. وركزت الورشات على الخروج بنتائج يمكن تطبيقها في الميدان العملي للخروج بنتائج ملموسة بالنسبة لإنتاج الطماطم المصبرة وتحويلها, حيث أكدت على ضرورة خلق بنك خاص بتمويل زراعة الطماطم من اجل تحرير الأسعار لتكون في متناول المواطن , وتسهيل الميكانيزمات الجبائية وذلك لاسترجاع القيمة المضافة ونصت الورشات على ضرورة إعداد دفتر شروط بين المتعاملين الصناعيين والفلاحين بالإضافة الى وضع نضام للقروض الاستثمارية وتسهيل آليات تداول الإنتاج في الأسواق من اجل تحديد مستوى أسعار الطماطم الطازجة والمصبرة. ومن جهة أخرى ركز المشاركون في الورشات على أهمية البحث العلمي والدراسات التي يقوم بها الخبراء المختصون في مجال تطوير عملية التصبير وكذا تطوير المنتوج الطماطم من الناحية الكمية والكيفية من اجل بلوغ الاكتفاء الذاتي محليا وإعادة توجيه الفائض الى التصدير, وكذا محاولة الوصول الى مصاف الدول الرائدة أو حتى الدول المجاورة مثل تونس. وفي نفس السياق اجمع المشاركون في هذه الورشات على أن المساعدات التي تقدمها الدولة وحدها لاتكفي، بل لا بد من مشاركة مختلف الصناعيين وأصحاب مجمعات التحويل من الخواص بالإضافة الى الفلاحين من اجل وضع نضام محدد وإبرام اتفاقيات مابين المهنيين ووضع برامج من اجل التكفل بالنتاج وتفادي الوقوع في مشكل تكدس منتوج الطماطم بعد انخفاض أسعارها الى مستويات قياسية مثل ما حدث في سنوات سابقة . وأشار الأخصائيون عند انتهاء أشغال الو رشات الى ان تواصل عدم التنظيم في مجال إنتاج الطماطم الطازجة وإعادة تحويلها من قبل المجمعات الى مصبرات سيؤدي الى انعكاسات على مستوى أسعارها وتوفرها في الأسواق لذلك أكدوا على ضرورة تقوية الإطار العلمي والتقني لتحسين المنتوج .
